قضــت المحكمـــة الكلية بإلزام مواطنة بأن تؤدي إلى أحد أبناء شقيقتها المتوفاة مبلغ 128 ألف دينار قيمة حصته من بيع منزل تعود ملكيته إلى شقيقتها المتوفاة، بعد أن حاولت إخفاء قيمة بيع العقار عن الورثة البالغ 540 ألف دينار.
وتتلخص وقائع الدعوى التي أقامها مواطن عبر المحامي جاسم التويتان الذي أكد أن والدة موكله انتقلت إلى رحمة الله تعالى، وانحصر إرثها الشرعي بموجب حصر الوراثة في أولادها، وقد سبق لمورثته عمل توكيل لشقيقتها لإدارة كل أملاكها لكونها كانت تعاني من حالة صحية تمنعها من مباشرة ومتابعة أعمالها وأموالها بنفسها.
وقال التويتان انه بعد وفاة المورثة علم موكله بأن مورثته لم تترك له ولباقي الورثة سوى مبالغ بسيطة دون أن تقدم سندا أو دليلا يوضح صحية هذا الادعاء، حيث إن موكله يعلم أن مورثته تمتلك أموالا أكثر من ذلك، كما أنها تمتلك عقارات وقامت «خالتــه» بموجب الوكالة الممنوحة لها من المورثة ببيع العقار بمبلغ 540 ألف دينار، وقامت بإيداع المبلغ في حساب المورثة، إلا أنها عادت وسحبت المبلغ دون الإفصاح عن كيفية التصرف فيه.
واعترض التويتان على تقرير إدارة الخبراء، مطالبا ببيان تفصيلي للتركة والحسابات البنكية والعقارات التي تمتلكها مورثة موكله وبيان مبلغ 540 ألف دينار قيمة بيع العقار.