- المقترح يقضي بإنشاء لجنة وزارية لتحديد جميع أسعار السلع بهامش ربح بنسبة محددة ومقبولة وفقاً لفاتورة المنشأ
- جواز البيع بأقل من السعر لصناعة أجواء تنافسية وتشديد عقوبات مخالفي القانون لتصل إلى إغلاق المحل وسحب الرخصة
طالب النائب خالد المونس الحكومة بمعالجة قضية غلاء الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق، لاسيما الفترات المقبلة والتي ستشهد تحركات معاكسة من قبل التجار لاستغلال أي زيادات مالية للمواطنين.
وأضاف المونس: على الحكومة الوضع في الاعتبار عندما تعالج قضية غلاء الأسعار في أي مشروع حكومي التجاوب مع مقترحه القاضي بالتعديل على المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات الحرفية وتحديد أسعارها.
ووصف المونس مقترحه قائلا إنه يستهدف تشكيل لجنة من قبل وزير التجارة لتحديد أسعار جميع السلع المستوردة في جميع المحلات والشركات والمؤسسات التجارية على أن يكون هذا التحديد للسعر وفقا لفاتورة منشأ السلعة مع زيادة هامش ربح محدد ومقبول من ثمن السلعة الرئيسي التي يقدمها البائع للمستهلك، ويجوز للمحلات والشركات البيع بأقل من هذا السعر كنوع من أنواع التنافسية.
وزاد: وعلى الوزير أن ينشئ موقعا إلكترونيا يتم تخصيصه لعرض جميع السلع المبيعة لكي يتعرف المواطن والمستهلك عن الثمن الحقيقي للسلعة ويقارنها بسعرها المعروض في المحلات على أن يتم تحديث الموقع بصفة مستمرة.
وأضاف المونس في وصفه للمقترح قائلا: هناك مواد تتعلق بفرض العقوبات على التجار في حالة مخالفة القانون والبيع بسعر أعلى من الأسعار التي حددتها وزارة التجارة وهي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث شهور ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع جواز غلق المحل وإلغاء الترخيص.
واختتم المونس قائلا غلاء الأسعار ليست مسؤولية وزارة واحدة فقط وعلى مجلس الوزراء التحرك بشكل سريع ومنظم وبخطة واضحة للقضاء على هذه الظاهرة بأدوات لا تقبل التأويل فيكفي ما عانى منه المواطن من موجات غلاء موسمية ومصطنعة دون أن تحرك الحكومة ساكنا.