ترأس قائد النظام العسكري المنبثق عن انقلاب النيجر عبدالرحمن تياني امس مراسم تنصيب هيئتين انتقاليتين جديدتين تم تشكيلهما مؤخرا، وهما محكمة الدولة ولجنة مكافحة الرشوة.
حضر المراسم، التي أقيمت في العاصمة نيامي وبثها التلفزيون الحكومي، قادة عسكريون وأعيان محليون ومسؤولون دينيون وديبلوماسيون أجانب.
وأدى أعضاء المجلسين القسم أمام الجنرال تياني في أول ظهور عام له، منذ إطاحته بالرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو.
وتحل محكمة الدولة التي يسيرها القاضي عبدو دان غالاديما محل المحكمة العليا ومجلس الدولة اللذين حلا بعد الانقلاب، وفق ما أوضح المرسوم التنظيمي للسلطات في الفترة الانتقالية التي تسبق إجراء انتخابات، لم يحدد موعدها بعد.
أما لجنة مكافحة الرشوة فأنيطت بها مهمة رئيسية تتمثل في استعادة كل الأموال العمومية التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية. وهي مشكلة من قضاة وضباط جيش وشرطة وممثلين عن المجتمع المدني.
ولا تعرف مدة الفترة الانتقالية، لكن الجنرال تياني أعلن بعيد توليه السلطة أنها لن تتجاوز ثلاثة أعوام. ووعد بإطلاق «حوار وطني» يحدد مدتها.
أما الرئيس المطاح به بازوم فلا يزال محتجزا في إقامته الرئاسية منذ الانقلاب، علما أن النظام العسكري الجديد سبق له أن أعلن في أغسطس نية ملاحقته بتهمة «الخيانة العظمى» و«المساس بأمن البلاد».
ويفرض قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) عقوبات اقتصادية على النيجر منذ الانقلاب للضغط على النظام الجديد، أدت إلى شح في المواد الغذائية والأدوية فيما ترتفع الأسعار بشكل كبير.