علي إبراهيم
كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عن أن الكويت انضمت إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين بشأن تآكل الضريبة ونقل الأرباح، الذي يعد تعاونا دوليا مع أكثر من 140 دولة عضوا وولاية قضائية، وذلك في إطار الجهود الدولية لمكافحة التهرب الضريبي.
وتتضمن قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضريبة نسبتها 15% على الأقل على الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لمنع التهرب الضريبي والتوجه إلى دول ذات معدلات ضريبية أقل.
وقالت المنظمة في بيان صحافي: «تلتزم الكويت من خلال عضويتها، بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد من خلال المشاركة في الحل ذي الركيزتين لإصلاح قواعد الضرائب الدولية، والتأكد من أن الشركات المتعددة الجنسيات تدفع حصة عادلة من الضرائب أينما تعمل».
وأضافت: «من خلال التعاون على قدم المساواة مع جميع الأعضاء الآخرين في الإطار الشامل، ستشارك الكويت في تنفيذ حزمة BEPS المكونة من 15 إجراء لمعالجة التهرب الضريبي، وتحسين تماسك القواعد الضريبية الدولية وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية».
ويشير تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS) إلى استراتيجيات التخطيط الضريبي التي تستخدمها الشركات المتعددة الجنسيات التي تستغل الثغرات وعدم التطابق في القواعد الضريبية لتجنب دفع الضرائب، إذ إن اعتماد البلدان النامية بشكل أكبر على ضريبة الدخل على الشركات يعني أنها تعاني من تآكل الضريبة ونقل الأرباح بشكل غير متناسب، وتكلف ممارسات BEPS الدول ما بين 100 و240 مليار دولار من الإيرادات المفقودة سنويا.
وفي هذا الصدد، تتعاون أكثر من 140 دولة وولاية قضائية في تنفيذ 15 إجراء لمعالجة التهرب الضريبي، وتحسين تماسك القواعد الضريبية الدولية وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية، من خلال العمل المشترك ضمن الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين بشأن تآكل الضريبة ونقل الأرباح.
وزادت المنظمة «بموجب الركيزة الأولى، التي تم تصميمها لضمان توزيع أكثر عدالة للحقوق الضريبية بين الولايات القضائية على أكبر الشركات متعددة الجنسيات وأكثرها ربحية، من المتوقع الآن تخصيص حقوق ضريبية على نحو 200 مليار دولار من الأرباح إلى الولايات القضائية السوقية سنويا، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى مكاسب سنوية في إيرادات الضرائب العالمية تقارب 17.32 مليار دولار بناء على بيانات 2021، كما تتوقع أن تكون مكاسب الإيرادات في البلدان النامية أكبر من تلك التي تحققها الاقتصادات الأكثر تقدما، كنسبة من الإيرادات الحالية».
ولفتت إلى أن الركيزة الثانية تقدم حدا أدنى عالميا لمعدل الضريبة على الشركات يبلغ 15%، إذ سيتم تطبيق الحد الأدنى الجديد من معدل الضريبة على الشركات التي تزيد إيراداتها على 750 مليون يورو، ومن المقدر أن يؤدي إلى مكاسب إيرادات عالمية سنوية تصل إلى 200 مليار دولار، وستنشأ فوائد أخرى أيضا من استقرار النظام الضريبي الدولي وزيادة اليقين الضريبي لدافعي الضرائب والإدارات الضريبية.
وذكرت المنظمة أن الأداة المتعددة الأطراف لتنفيذ الحد الأدنى العالمي من الضرائب الخاضعة للقاعدة الضريبية، والتي فتح للتوقيع عليها في 2 أكتوبر 2023، ستحمي حق البلدان النامية في ضمان دفع الشركات المتعددة الجنسيات حدا أدنى من الضرائب على مجموعة واسعة من الخدمات البينية عبر الحدود، والمدفوعات الجماعية، بما في ذلك الخدمات.
الحد الأدنى للضرائب
تعمل الركيزة الثانية للحد الأدنى للضرائب عالميا عبر نظام يضمن أن الشركات المتعددة الجنسيات في الاقتصاد الرقمي وخارجه تدفع الحد الأدنى من الضرائب، إذ ستزود هذه الركيزة الدول بأداة جديدة لحماية قاعدتها الضريبية من تحويل الأرباح إلى دول أخرى سواء كانت بمعدلات ضرائب منخفضة أو الأخرى التي لا تفرض ضرائب.
الدول حرة.. ولكن!
وفقا للمعلومات فإن الدول حرة في تحديد معدلات الضرائب على الشركات الخاصة بها بما في ذلك ما إذا كانت لديها ضريبة دخل على الشركات، ولكنه يسمح للدول الأخرى بفرض ضرائب على الدخل الذي قد يخضع لمستويات منخفضة من الضرائب الفاعلة وبالتالي ضمان أن جميع الشركات العاملة دوليا تدفع الحد الأدنى من مستوى الضريبة.