أصدرت الصين نحو 9.6 تريليونات يوان (1.34 تريليون دولار) من السندات الحكومية حتى الآن خلال 2023، مقارنة بهدف سنوي 11.1 تريليون يوان (1.53 تريليون دولار).
وتتضمن خطة الإصدار للعام الحالي، والتي تمثل رقما قياسيا، تريليون يوان من السندات السيادية الإضافية المعتمدة الشهر الماضي من أجل جهود الإغاثة من آثار الكوارث ومشروعات مناخية.
وبحسب تقديرات وكالة «بلومبيرغ» بناء على بيانات شركة «أورينت سيكيوريتيز»، فإن الصين تتجه إلى إصدار سندات قيمتها 1.5 تريليون يوان (207 مليارات دولار)، وفق خططها السنوية، ولكن هل تستطيع بكين إصدار هذا الكم مع تبقي 6 أسابيع فقط من السنة الحالية؟
وبنك الشعب الصيني، هو البنك المركزي الكبير الوحيد في العالم الذي يتبنى مسارا تيسيريا للسياسة النقدية، والاقتصاد المتباطئ، الذي يدعم الإقبال الشديد على الأصول الخالية من الأخطار.
واستوعبت ثاني أكبر سوق سندات على مستوى العالم معظم التدفقات الهائلة من السندات بسهولة كبيرة، ما يعد دليلا على نجاح عمليات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الشعب الصيني وزيادة الإنفاق الحكومي بصورة دورية.
وذكرت «بلومبيرغ»، أن هناك عقبات حدثت نتيجة نقص السيولة لفترة وجيزة أكتوبر الماضي، بينما هرعت المصارف الصينية أيضا لبيع الديون قصيرة الأجل لجمع الأموال، ما يبرز الصعوبة الذي تواجه البنك المركزي الصيني.
وقال كبير خبراء الاقتصاد الصينيين في «بانثيون ماكروكونيمك» دنكان ريغلي: «ليس من المرجح أن يتأثر لمدة طويلة برفع بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة بطريقة مفاجئة مع تقليل حدته بضخ السيولة وفقا للحاجة، وستتواصل الضغوط، لكن من المحتمل أن تكون أشد أوقات التوتر قد انتهت».
وضخ بنك الشعب الصيني 600 مليار يوان في النظام المالي، الأسبوع الماضي، عبر تسهيلات إقراض متوسطة الأجل، وهو قرض داعم للسياسة الحكومية مدته سنة واحدة، مسجلا أكبر عملية ضخ نقدي منذ 7 أعوام.
يأتي ذلك عقب نقص سيولة تسبب في اهتزاز سوق المال في الصين أواخر أكتوبر الماضي، عندما أدى المعروض الضخم من الديون الحكومية والاحتياجات النقدية مع نهاية الشهر من قبل المصارف إلى زيادة تكاليف الاقتراض قصير الأجل.