أحمد خميس
كشف تقرير المساواة القائمة على النوع الاجتماعي «تشخيص الوضع في الكويت» الصادر عن المركز الوطني للأبحاث التنموية التابع للأمانة العامة للتخطيط ان التنمية المستدامة تستلزم مساواة بين الجنسين وتمكينا للنساء والفتيات، فدورهن أساسي في الحفاظ على البيئة وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأظهر التقرير ان تحسين المساواة بين الجنسين قد يؤدي إلى عوائد اقتصادية كبيرة تتفاوت تبعا لحالة الاقتصادات المختلفة والتحديات التي تواجهها، وتميل البلدان التي تستثمر في كل رأسمالها البشري إلى أن تكون أكثر ازدهارا، وقد تم التوصل الى وجود علاقة ايجابية بين التكافؤ بين الجنسين ودخل الفرد عند مقارنة مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. ورفع التقرير 9 توصيات لتمكين النساء اقتصاديا في الكويت، تتمثل فيما يلي:
1 - تعزيز حقوق المرأة وإطلاق الاستراتيجيات والمبادرات التي تعنى بحماية حقوقها.
2 - إعطاء المرأة الفرصة للمشاركة الفاعلة في جميع جوانب العمل، وتبني نهج يدعم تكريس الثقافة المؤسسية للتعرف على دور المرأة.
3 - رفع مشاركة المرأة في سوق العمل وجعله هدفا مباشرا في الخطة التنموية.
4 - جعل التنوع بين الجنسين في مجال العمل جزءا اساسيا من أهداف المؤسسات الاستراتيجية ووضعه على رأس اولوياتها من خلال إدراجه ضمن القيم الأساسية للمؤسسة، مع الاشارة إليه بشكل صريح كهدف استراتيجي.
5 - دعم تنمية وتطوير المرأة من خلال توفير الدورات التدريبية المخصصة للنساء، وذلك بهدف رفع مستواهن الثقافي والاجتماعي، ومساعدتهن للتعرف على نقاط قوتهن والاستفادة منها والتغلب على التحديات التي تواجههن في بيئة العمل الحالية.
6 - إزالة العوائق الاجتماعية التي تعوق المرأة من المشاركة في سوق العمل، حيث نجد ان بعض النساء يضطررن الى الخروج من سوق العمل إما بسبب الزواج او التفرغ لتربية الاطفال، وهذا تمييز نوعي يجب معالجته من خلال تشجيع الجهات على فتح دور حضانة ضمن منظومة الرعاية الاجتماعية للحكومة.
7 - تفعيل دور جمعيات المرأة لوضع خطط وبرامج طويلة الامد تساعد على تنمية المرأة في إطار أهداف التنمية الاجتماعية - الاقتصادية المستديمة.
8 - الدعوة الى تولي المرأة المراكز القيادية عبر الترويج الايجابي للأدوار الاستثنائية لسيدات ناجحات في المناصب العليا.
9 - ضمان مشاركة القيادات العليا والإدارة المتوسطة في المؤسسات في مبادرات التنوع بين الجنسين.
وتطرق التقرير الى سد الفجوة بين الجنسين في مجال التمكين السياسي، مبينا ان الحضور الفاعل للمرأة في الحياة السياسية مؤشر على تقدم المجتمع وتطوره، كما ان المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في السياسة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتسهم في تعزيز المؤسسات.