القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب في جلسته امس برئاسة المستشار د.حنفي جبالي على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول المشروع. وأشار النواب الى أن المشروع تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات واستجابة لرغبة شعبية واسعة.
وأكد أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات أن مشروع القانون الجديد للتصالح يعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بنبض الشارع وأرجع السبب الاكبر في ظهور العشوائيات الى عدم اعتماد الاحوزة العمرانية ولا بد من مراعاة مناطق المتخللات.
وطالب بدوي بضرورة حل أزمة النموذج 10 الذي يعتبر رخصة ضمنية ولا بد من عمل إحلال وتجديد وان يتم حل جميع المشكلات حتى يؤتي القانون الجديد ثماره المرجوة وحل جميع المشكلات التي تتعلق بالمخالفات البنائية.
من جانبه، أكد عبدالهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن تعديلات تصب في صالح المواطن، وأخذ جهدا طيبا في المناقشات، موجها الشكر الى الرئيس عبدالفتاح السيسي والتقدير الذي لولا تدخله الحاسم لما استطاع أحد تفعيل هذا التشريع المهم، وما تم الوصول إلي هذه اللحظة.
وقال القصبي إن مشروع القانون يعد بمنزلة نموذج فاعل للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، موجها الشكر الى الحكومة لاستجابتها لمطالب النواب.
واعترف ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمواجهة القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل العديد من الصعوبات في التطبيق على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هناك جهدا طيبا بذل في مناقشة التعديلات الجديدة لتتضمن العديد من المميزات، وتم الذهاب إلي الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه، حيث السلامة الإنشائية، ومن حيث الحد القانوني وصلنا إلي 30/9/2023.
وأكد م.أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الدولة المصرية اتخذت عدة أدوات للردع والمنع لمواجهة البناء العشوائي ولم تصلح.
وقال انه حتى ننجح في المنع يجب تقديم آليات حقيقية في المنح للمواطن لتحقيق حالة التصالح مع المواطن.
واستطرد النائب أحمد السجيني قائلا: نحن مازالنا في مرحلة الجهد والعصف الذهني لتحقيق التطوير المؤسسي والهيكلي لحصول المواطن على رخصة بأدوات كريمة، دون ذلك سنستمر في حالة الكر والفر.
وقال م.أحمد السجيني: إن لجنة الإدارة المحلية ستظل في متابعة لقانون التصالح في مخالفات البناء عقب صدوره لمتابعة الأثر التطبيقي لهذا التشريع.