أكدت المحكمة العليا في بنغلاديش منع «الجماعة الإسلامية»، وهي الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد من المشاركة في الانتخابات، مع تصاعد التوترات السياسية قبل الانتخابات العامة المقررة في 7 من يناير المقبل.
ومنعت «الجماعة الإسلامية»، وهي حزب معارض رئيسي له ملايين المؤيدين، من المشاركة في الانتخابات في العام 2013 عندما حكم قضاة المحكمة العليا أن ميثاقه لا يتوافق مع الدستور العلماني للبلاد التي تضم 170 مليون نسمة غالبيتهم من المسلمين.
ولجأت الجماعة، التي منعت أيضا من المشاركة في الانتخابات عامي 2014 و2018، إلى المحكمة العليا لاستئناف القرار.
ورفض رئيس المحكمة العليا عبيد الحسن طلب الاستئناف.
وقال إحسان الكريم، أحد المحامين الذين يمثلون مقدمي الاستئناف لوكالة «فرانس برس»: «بموجب قرار المحكمة الذي أكدته المحكمة العليا تم حظر الجماعة كحزب سياسي».
وأضاف «هذا يعني أنهم ممنوعون من التجمع أو تكوين الجمعيات ومن أي نشاط سياسي تحت راية الجماعة الإسلامية».
لكن محامي الجماعة والمتحدث باسم الحزب مطيور رحمن أكاند اعتبر أن القرار لم يحظر الحزب في ذاته، لكنه يمنع أعضاءه من خوض الانتخابات تحت راية الجماعة.
وقال أكاند لوكالة «فرانس برس»: «هذا القرار لا يمنع الجماعة الإسلامية من الأنشطة السياسية المعتادة والتجمعات».
وأضاف «يتعلق الأمر فقط بالعملية الانتخابية في البلاد».
وانضمت الجماعة إلى حزب المعارضة الرئيسي «حزب بنغلاديش الوطني» لتنظيم إضراب عام لمدة يومين ابتداء من الأحد.
ودعت أحزاب المعارضة، وبينها «حزب بنغلاديش الوطني» والجماعة الإسلامية وعشرات الأحزاب الصغيرة، إلى استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة قبل الانتخابات العامة المقررة في 7 يناير 2024 وتولي حكومة مؤقتة محايدة تنظيم عملية التصويت.