- أحمد الثنيان: الزيادة السنوية للمتقاعدين حق مكتسب ومضمون للجميع.. ولا يمس فيها
- الحد الأدنى للمتقاعدين لا يغطي «الباب الخامس».. ونجري دراسة شاملة لأوضاعهم
- تفعيل الحد الأدنى للمتقاعدين عقب المصادقة عليه وبعد شهر من نشره بالجريدة الرسمية
- لدينا مقترحات عديدة لـ «القرض الحسن».. وهي قيد الدراسة لمعرفة المناسب لمواطنينا
علي إبراهيم
قال وزير المالية فهد الجارالله إن الحكومة تستهدف تحسين معيشة المواطنين لتحقيق العدالة والمساواة وتشجيع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص.
وأضاف الجارالله، في مداخلة تلفزيونية لبرنامج «ليالي الكويت» المذاع على تلفزيون الكويت على هامش استضافته مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف أحمد الثنيان، «أهل الكويت يستاهلون أكثر»، معربا عن استعداد الجهات المعنية للرد على كل استفسارات المتقاعدين، خصوصا أننا نعمل بكل شفافية.
وزاد «نعكف حاليا على تحسين المعيشة للمتقاعدين، إلى جانب العمل على مشاريع أخرى منها دراسة القرض الحسن وزيادة غلاء المعيشة بالقطاعين العام والخاص».
وأكد الجارالله أن ما يطرح على وسائل التواصل حول غلاء المعيشة وعلاوة الأولاد غير دقيق، مبينا في الوقت ذاته أن هناك فروقات في الرواتب بين العاملين في الدولة والتي تشكل معادلة صعبة يتم العمل على حلها وتعديلها. من جهته، أشار مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف أحمد الثنيان أن سريان قانون الحد الأدنى للمتقاعدين سيكون بعد مصادقة صاحب السمو عليه، ليتم العمل به بعد شهر من نشره بالجريدة الرسمية.
وقال الثنيان «المقترح الحالي للحد الأدنى للمتقاعدين الذي تم التوافق عليه حكوميا ونيابيا تم من خلال توجيه سامي من سمو الأمير وسمو ولي العهد بتوافق حكومي ـ نيابي، وسيعرض على الحكومة مرة أخرى وسينفذ بعد المصادقة عليه من صاحب السمو، وبعد نشره في الجريدة الرسمية بشهر».
وأشار الثنيان إلى أن الزيادة السنوية للمتقاعدين حق مكتسب ومستمرة بشكل سنوي، مؤكدا في الوقت ذاته استمرارية استفادة الفئات التي سيشملها زيادات الحد الأدنى للمتقاعدين من الزيادة السنوية كونها حقا مكتسبا حسب القانون لكل متقاعد، والتي تم تعديلها في 2022 إلى 20 دينارا بشكل سنوي وهي مضمونة للجميع لا يمس فيها.
ولفت الثنيان إلى أن الحد الأدنى للمتقاعدين وفق القانون الحالي لا يغطي العاملين وفق الباب الخامس إذ إن التعديل تم على مادة لا تغطي الشرائح المسجلة على الباب الخامس، واستطرد قائلا «لم ننس الباب الخامس، وجار حاليا دراسة أوضاع المسجلين على الباب الخامس بشكل شامل، ومن ضمن التعديلات ستكون هناك حدود دنيا لهم».
وأشار إلى أن الحدود الدنيا للعاملين وفق الباب الخامس وكيفية وضعها وآليتها سيتم الاتفاق عليها، كما سيكون هناك العديد من المنافع سيتم النقاش فيها، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات مع جمعيات النفع العام المعنيين بالعاملين على الباب الخامس.
وأشار الثنيان إلى أن مقترحات زيادة «القرض الحسن» قيد الدراسة لمعرفة المناسب لمواطنينا، إذ توجد لدينا مقترحات عديدة لـ «القرض الحسن» ونناقشها بشكل مكثف مع مجلسي الوزراء والأمة، مشيرا إلى أن مؤسسة التأمينات تعمل على خفض عبء الديون على المتقاعدين ولديها حاليا القرض الحسن بواقع 7 أضعاف الراتب إلى جانب الاستبدال. واستعرض الثنيان بعض المميزات التي يحصل عليه المتقاعدون لجهة علاوة الأولاد قياسا إلى من هم على رأس عملهم، قائلا إن الشخص المتواجد على رأس عمله يحصل على علاوة الأبناء حتى 7 أولاد، وأسوة بهم لجأنا إلى مساواة المتقاعد بمن على رأس عمله في هذا الجانب.
وزاد: الشخص يثبت معاشه التقاعدي عند تقديم طلبه للتقاعد، فإذا كان عنده 3 أبناء فيثبتون، أما من على رأس عمله وأحد أولاده فقد شروط استحقاق العلاوة الاجتماعية بالعمل أو الزواج فيزال من راتبه، أما من يحصل على معاش تقاعدي، فلو تزوجت الابنة أو دخل الولد سوق العمل يظل المعاش التقاعدي كما هو، وإذا رزق بأولاد يضاف له، ما يعني أنه يزيد ولا ينقص.
وشدد الثنيان على أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لديها هدفان رئيسيان يكونان دائما أمام متخذي القرار عند وضع أي خطة مستقبلية، وعلى رأسهما أنه لابد من تقديم خدمة مميزة تهدف إلى توفير العيش الكريم لجميع المتقاعدين، وكذلك ضمان الاستمرارية والديمومة بحيث نعمل للفئتين المعنيتين لدينا، وهما المتقاعدون حاليا والمؤمن عليهم ممن سيتقاعدون مستقبلا، ما يوجب أن نكون حريصين على وجود المؤسسة بقوتها واستقلاليتها المالية، وعدم وجود أي ثقل مالي يحسب على الحكومة أو الخزانة العامة للدولة، وبالتالي تكون لديها القدرة لمواجهة التزاماتها المالية بالمستقبل.
هذه مكونات المعاش التقاعدي
أكد الثنيان أن الحدود الدنيا للمعاش التقاعدي تكون مع علاوة غلاء المعيشة والدعم المالي والمكافأة الخاصة، وأن قانون الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وضع في عام 2003 والهدف منه وجود حد أدنى لمعيشة الكويتيين المتقاعدين لمواجهة تكاليف الحياة.
«الخاص».. مستقبل الكويت
قال الثنيان «نحن على وعي ودراية كاملة بأن مستقبل الدولة نحو القطاع الخاص، ولابد أن نحفز المواطنين بشكل عام على الدخول إليه كجزء من اقتصاد الدولة، ولابد من تمييزهم كشريحة وحصولهم على المغريات ليس فقط خلال فترة عملهم ولكن ما بعد تقاعدهم كذلك».