شدد عدد من ممثلي التيارات السياسية وجمعيات النفع العام والمجتمع المدني على ضرورة إقرار قانون انتخابي بنظام القوائم النسبية للانتقال من العمل الفردي إلى العمل الجماعي، واستغلال حالة التعاون النيابي ـ الحكومي غير المسبوقة في إحداث نقلة نوعية. وأكدوا خلال مداخلاتهم أمام ملتقى «نظام انتخابي متقدم لمشاركة شعبية فاعلة» الذي تنظمه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بحضور رئيس مجلس الأمة ونائبه وعدد من النواب الحاليين والسابقين، أن مشاركتهم في مثل هذه الفعاليات هي نهج جديد يجب أن يسير عليه الجميع.
من جهته، اعتبر حامد رشيد البدر أن تصحيح المسار يتطلب إسقاط مرسوم الصوت الواحد كرد اعتبار شعبي، موضحا أن كل المقترحات السابقة بما فيها نظام الدوائر الخمس كانت مقترحات حكومية، وهذه هي المرة الأولى التي يأتي بها التعديل بمقترحات نيابية. من جانبه، قال فيصل البريدي من جمعية الدفاع عن المال العام إن هناك ردة سياسية بعد مرسوم الصوت الواحد، وانه يؤيد ويدعم إقرار قانون القوائم النسبية الذي يطرح منذ أكثر من عشر سنوات، مثمنا جهود اللجنة التشريعية من أجل الوصول إلى توافق. بدورها، قالت د. عروب الرفاعي إن ما تم اليوم هو سنة حميدة يجب أن تترسخ بتواصل النواب مع الشعب الكويتي، مؤكدة أن مشاركة المجتمع المدني في مثل هذه الفعاليات هي نهج جديد يجب أن يسير عليه الجميع.
وأشادت الرفاعي بالنضوج الشعبي الذي أثبت مواقفه الصلبة، مؤكدة أن النواب بحاجة إلى مشاركة المواطنين في كل زمان ومكان.
من جانبها، قالت د. مها الماجد إن هذه المبادرة جعلتنا نستشعر بأننا جزء من اللجنة التشريعية، مضيفة انها مع القوائم النسبية وإشهار الأحزاب والحكومة الشعبية. واعتبرت الماجد أن الصوت الواحد عزز الفئوية والطائفية، مؤكدة أن الجميع يطمح إلى إقرار أي قانون من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية.
وقال عبدالحميد كاكولي إن عدم وجود قانون للأحزاب يجعلنا نستشعر أن البنية التحتية لإقرار قانون القوائم النسبية غير موجودة، مؤكدا ضرورة البعد عن أي ثغرات في القوائم النسبية وتجنب الادعاءات الدستورية التي أدت إلى إبطال مجلس الأمة مرات عدة.
بدوره، أكد بندر الخيران من المنبر الديموقراطي الكويتي، ضرورة النظر إلى عدد الدوائر واشتراط أن يكون تشكيل القوائم بعيدا عن الطائفية، والقضاء على التحالفات السياسية ومساهمة المرأة بشكل كبير.
وطالب الخيران بأن تقوم الجمعيات التعاونية بتوفير مقار انتخابية بأسعار رمزية لإتاحة المجال أمام الشباب الذين يملكون رؤى لطرح أفكارهم.
من جهتها، قالت عضوة الجمعية الثقافية النسائية هيفاء الموسى، إن القوائم النسبية قد تتسبب في ضعف التمثيل السياسي للمرأة، ما لم يتم تحديد نسبة لتمثيل النساء داخل القائمة الواحدة.
واعتبرت أن نظام القوائم النسبية يقضي على شراء الأصوات ونواب الخدمات والعلاقات الشخصية، مؤكدة ضرورة عدم التخوف من الأحزاب السياسية لأن وجود الكتل السياسية هو مستقبل البلد.
وأوضحت أن لدى الجمعية الثقافية النسائية العديد من الاقتراحات أهمها تمثيل المرأة في القوائم وإعادة النظر في التشكيل الجغرافي للدوائر وملف الجنسية والسيطرة على ازدواجية الجنسية.
من جانبه، قال صلاح الجاسم إن لدينا 50 نائبا تم اختيار 36 منهم على أساس طائفي وقبلي وعرقي، مبينا أن الناخب يبتعد دائما عن الشخصيات الوطنية ويتجه للشخصيات الطائفية.
وطالب الجاسم بتغيير نظام الانتخابات، معتبرا أن النواب الموجودين من بينهم ثلاثة نواب تم اختيارهم على أساس وطني، وباقي النواب عن طريق تياراتهم.
وأكد أن القوائم النسبية سوف ينتج عنها تنوع النواب حتى وإن كانوا لا يحملون برامج وطنية.
من جانبها، قالت د. نورة عبدالرزاق إنه منذ عام 2012 ونحن تحت نظام الصوت الواحد الذي لا يعكس الإرادة الشعبية، مؤكدة الحاجة إلى التغيير من خلال زيادة عدد الأصوات أو تحقيق القوائم النسبية.
بدورها، قالت سعاد المعجل إن تطبيق نظام القوائم النسبية ينبغي أن تسبقه تأسيس قاعدة اجتماعية تدفع بتطوير العمل السياسي، مبينة أن العمل السياسي مستدام يتطلب وجود قاعدة اجتماعية تسنده. وشددت على ضرورة التركيز على زيادة المشاركة الشعبية وأن يكون التصويت للأفكار والبرامج وليس للأفراد.
وأكد أنور الرشيد أهمية القانون للارتقاء بالعمل السياسي، مشددا على ضرورة ألا تبنى القوائم النسبية على أسس طائفية أو عرقية.
ودعا الرشيد أعضاء مجلس الأمة إلى الاستعجال في تعديل القوانين المقيدة للحريات ومتابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي.
ودعا أعضاء اللجنة التشريعية إلى زيارة نيابة الإعلام والاطلاع على الأعداد الكبيرة من المواطنين المتضررين من هذه القوانين، مستغربا أن يصل الحكم على أحد الأشخاص إلى 80 عاما.
وقال الرشيد إن الحريات في الكويت تذبح، لذلك يجب أن يتم إنجاز موضوع العفو بسرعة.
بدوره، أوضح عضو مشروع الشباب الإصلاحي عبدالوهاب النصف أن هناك أزمة إدارة في البلد ولمعالجتها لا بد من تعديل نظام العمل السياسي.
ورأى أن قانون القوائم النسبية يحقق العمل الجماعي ويقضي على العمل الفردي، معتبرا أن خطاب تصحيح المسار والاصطفاف الشعبي يفرض على النواب إحداث نقلة نوعية في العمل السياسي بإقرار القوائم النسبية وعدم الاكتفاء بالعودة إلى نظام الدوائر الخمس بأربعة أصوات.
وقال د. أنور الزمانان إن العودة إلى النظام الانتخابي السابق فيه إجحاف للدائرتين الرابعة والخامسة حيث تفاوت التمثيل النسبي.
ورأى أن حالة التعاون النيابي ـ الحكومي غير المسبوقة يجب أن تستغل بتحقيق نقلة نوعية بإصلاح النظام الانتخابي وفقا للقوائم النسبية.
وأكد رئيس اتحاد البترول محمد العتيبي أن هذه القوانين حساسة وستنعكس بالتأكيد على الشعب الكويتي، معتبرا أن تشكيل البرلمان هو عصب أي اصلاح حقيقي ولا يمكن أن يكون هناك تعليم جيد وحياة مستقرة في ظل وجود نظام انتخابي فاسد.
وأشار إلى أن إصدار مرسوم الصوت الواحد تجاوز كل الإرادة الشعبية، مستغربا من محاولة البعض تبرير رجوعه عن القوائم النسبية.
وقال العتيبي إننا كشعب يحق لنا أن ننتخب نوابا بناء على برامج عمل وان الإصلاح اليوم يكمن في إقرار القوائم النسبية، معتبرا أن أساس العمل اليوم في المجلس تنافسي وليس تكامليا.
بدوره، قال علي نصير إن هذا الحماس نسف القاعدة التي تقول إن النواب لن يغيروا نظاما انتخابيا وصلوا من خلاله إلى مجلس الأمة.
واستغرب الأصوات التي تبرر عدم المضي في إنجاز قانون القوائم النسبية لأن الحكومة لن توافق، مؤكدا أنه ليس من حق الحكومة أن تفصل ما يلبسه النواب والشعب الكويتي. واعتبر أن المجلس الحالي هو مجلس تأسيسي ثان في حال استكمال إنجاز الإصلاحات المنشودة، مبينا أن حالة التوافق التام أمر مستحيل. وطالب النواب بعدم التعويل على الزمن والاستعجال في القوانين الإصلاحية.
من جهته، قال المواطن عبدالرحمن عبدالغفور إن الأجواء الحالية تشجع على استكمال الإصلاحات.
وبين أن الإجراءات التي اتخذت للتصدي لشراء الأصوات والانتخابات الفرعية ومنع المعاملات أدت إلى خروج هذه التشكيلة الجيدة من النواب رغم سوء النظام الانتخابي. وأكد ضرورة الخروج بنظام القوائم النسبية حتى نقضي على العمل الفردي وننتقل إلى العمل الجماعي.
من جانبه، قال المواطن محمد بنيان «أنتم أمام صفحة تاريخية وتكتبون أسماءكم في التاريخ وصفحة مشرقة بتاريخ الكويت وسيأتي اليوم الذي يذكر فيه التاريخ اجتماعات اللجنة التشريعية وجهودها لإقرار قانون القوائم النسبية».
واعتبر أن نظام الصوتين أسوأ من نظام الصوت الواحد وسيعزز الطائفية والقبلية، معتبرا أن قانون القوائم النسبية بوابة الإصلاح في الكويت.