أكد نائب رئيس مجلس الامة محمد المطير أن إقرار نظام القوائم النسبية ضرورة لمعالجة سلبيات نظام الصوت الواحد والذي عزز الفئوية والطائفية، مبينا أن نجاحه مرهون بتعاون السلطة والحكومة وتثقيف المجتمع بشأن التصويت لقائمة وطنية تهتم بالوطن ورفعته.
وتوجه نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير بالشكر إلى اللجنة التشريعية على هذا اللقاء واعتبره لقاء ناجحا، مشيرا إلى أنه لأول مرة في لقاء لتغيير الخارطة الانتخابية الكل مجمع على ضرورة التغيير بغض النظر عما سنصل إليه من اقتراح.
وأضاف أن «هذا الاجماع أراه يفيد البلد مستقبلا، وفي قانون الانتخابات الأخير الصوت الواحد هو قانون سيئ وعزز الفئوية والقبلية والعنصرية والطائفية»، لافتا إلى أن هناك الكثير من النواب اصبحوا اسرى لعائلة متنفذة او لديوانية متنفذه. وأشار إلى أن الفوز أحيانا يكون بفارق 30 أو 50 صوتا، ولذلك أصبح النائب أسيرا لبعض العوائل والدواوين خاصة إذا كانت متنفذة.
وأكد أن «تغيير قانون الانتخاب واجب ولكننا نحتاج إلى تثقيف يوازي القانون في نفس الوقت بأن يتم تثقيف المجتمع والارتقاء بالفكر والتوجه وألا يكون الاختيار حسب القبيلة والطائفة».
وأشار إلى «اننا مازلنا تحت خيمة القبلية والطائفية، وللأسف السلطة عززت هذا الامر بالصوت الواحد، وأقولها للحكومات السابقة أنتم من عززتم القبلية والطائفية».
وطالب المطير بأن تكون الحكومة على مستوي الحدث وتبدأ بتثقيف المجتمع بألا يكون الاختيار بحسب التوجهات الفئوية والطائفية، وان يكون وفقا للكفاءة والفكر والطرح، معربا عن أسفه من أن الدولة بالكامل غير مهتمة ببناء المواطن.
ولفت إلى أن الإعلام والمدارس لا دور لها في تثقيف المواطنين إلا قليلا منها، مضيفا «الطالب يقضي 12 ساعة في المدرسة ولا دور للمدرسة بتهذيب الطالب أخلاقيا ووطنيا، فهل هذا ينشئ مواطنا صالحا يفيد بلده».
وأضاف أن «هذا ما جعلنا نضطر لأن نرسل أبناءنا إلى مدارس بعيدة عن مناطقنا لأننا نسمع أنها مدارس جيدة، مع ان المدارس الحكومية تبعد أمتارا عن منازلنا».
وقال «لهذه الأسباب نحاسب الحكومات والوزراء لأن الدولة غير مهتمة بالنشء».
وأشار إلى ضرورة النظر إلى الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التي تعمل بصورة غير قانونية، معربا عن أسفه من غياب دور الدولة عن توعية وتثقيف المواطن في كيفية التعامل مع وسائل التواصل الوهمية الإعلامية وحماية المجتمع منها.
وقال «هذا الكلام كنت سأقوله في جلسة مناقشة الخطاب الأميري لكنه تم تأجيله لأهمية القوانين المدرجة على جدول الأعمال».