بيروت - زينة طبّارة
رأى عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب أحمد الخير ان الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد، لاسيما الجنوب، يستدعي التفاف كل القوى السياسية خلف الجيش، لدعمه ومؤازرته في مواجهة كل الاحتمالات العسكرية والأمنية التي قد يفاجئنا بها العدو الإسرائيلي، معتبرا بالتالي انه لا بد في ظل الشغور الرئاسي، من تمديد ولاية قائد الجيش جوزاف عون أو أقله تأجيل تسريحه في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة من تاريخ لبنان والمنطقة وتفادي مغامرة من شأنها زعزعة ركائز المؤسسة العسكرية وانزلاقها إلى ما لا تحمد عقباه.
وعليه لفت الخير في تصريح لـ «الأنباء» إلى ان اعتراض التيار الوطني الحر بشخص رئيسه النائب جبران باسيل على التمديد لقائد الجيش، وإصراره في المقابل على تعيين الحكومة قائدا جديدا، يتناقض بالصميم مع اعتراضه سابقا على تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بذريعة انه إجراء غير دستوري ويتخطى صلاحيات رئيس الجمهورية، معتبرا بالتالي ان مواقف النائب باسيل، لاسيما موقفه الأخير من التمديد للقائد جوزاف عون او تأجيل تسريحه، ان أكدت شيئا فعلى انها تتمحور بين النقيضين وفقا لما يتناسب ومصالحه السياسية وغاياته الشخصية.
واستطرادا، لفت الخير إلى ان بكركي وبتوجيه من البطريرك بشارة الراعي، اتخذت الموقف الصحيح والمنطقي حيال أزمة قيادة الجيش، ويجب بالتالي على كل القوى النيابية والحزبية على اختلاف انتماءاتها السياسية والطائفية تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية والسياسية، والأهم، على المصالح الخاصة والشخصية التي ينتهجها البعض، وأبرزهم باسيل، لاسيما ان إقحام المؤسسة العسكرية في لعبة التجاذبات السياسية الحارقة لن تكون سوى نحر لآخر ما تبقى في البلاد من ركائز ومقومات.
وردا على سؤال، لفت الخير إلى ان الحريص على لبنان ينأى بنفسه عن كل ما من شأنه إضعاف مناعته وإغراقه في مزيد من الأزمات والانهيارات، وزجه في أتون الخلافات والانقسامات السياسية بين اللبنانيين، معتبرا بالتالي ان الكلام الشعبوي الذي اتهم زورا قائد الجيش بالفساد وإبرام الصفقات، وبالتمرد على قانون الدفاع الوطني وعلى وزيره، لا غاية منه سوى إحداث خلل داخل المؤسسة العسكرية، والقضاء بالتالي على قدرتها في حماية لبنان واللبنانيين، فما بالك والعماد جوزاف عون أثبت كفاءته في إدارة الجيش بشكل شفاف لا غبار عليه.
وعلى صعيد آخر، وعن قراءته للأحداث جنوب لبنان، لفت الخير إلى ان المطلوب اليوم قبل الغد إبعاد شبح الحرب عن لبنان، والتقيد بكامل مندرجات القرار الدولي 1701، وتحييده بالتالي عن كل الصراعات الإقليمية والدولية، مطالبا في المقابل حزب الله بأن يتحلى بمسؤولية غير مسبوقة للحؤول دون انزلاق البلاد الى حرب لا قدرة لها على مواجهة نتائجها وتداعياتها، خصوصا ان وضع لبنان اليوم يختلف جذريا عما كان عليه سابقا، مؤكدا ان كتلة الاعتدال الوطني تقف خلف الحكومة ورئيسها في سياق دعم مواقفها الرافضة لأي حرب تقضي على ما تبقى من لبنان الدولة، لاسيما اننا في مواجهة عدو لا حدود لتصرفاته الدموية والإجرامية، من هنا حرص اللبنانيين على تطبيق القرار 1701 من الجانبين اللبناني والإسرائيلي.