سلطان العبدان
أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون بإضافة «الفرد» إلى المشمولين بقانون المساعدات العامة ليصبح النص القانوني كالتالي: «الأسرة والفرد الكويتي الذين يتعرضون لظروف قهرية تستوجب المساعدة».
وجاء في المرسوم الذي حمل الرقم 244/2023 حول إحالة المشروع بقانون، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أنه بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وبعد موافقة مجلس الوزراء، يقدم إلى مجلس الأمة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة. وجاءت المادة الأولى بالقانون كما يلي: يستبدل بنص البند (أ) من المادة
3 من القانون رقم 12 لسنة 2011 المشار إليه النص الآتي:
أ - الأسرة والفرد الكويتي الذين يتعرضون لظروف قهرية تستوجب المساعدة. وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه نظرا لوجود حالات فردية تمر بظروف قهرية تستوجب تقديم بعض المساعدات العامة لها، ولا تشكل اسرة بالمفهوم الذي نصت عليه المادة 3 من القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة في بندها الأول، الأمر الذي يستلزم التدخل بإجراء تعديل تشريعي على هذه المادة بإضافة كلمة الفرد للبند رقم 1 منها وإعادة صياغته بشكل يضمن ان يكون تقديم المساعدات العامة للأسرة والفرد الكويتي ممن يتعرضون لظروف قهرية تستوجب المساعدة.