أقام مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت يومي الأحد والاثنين 19 و20 الجاري، دورة تدريبية بعنوان: «الوساطة وسيلة بديلة لفض المنازعات»، والتي أضحت أهميتها التنموية جلية، لما لها من دور كبير وفعال في حل المنازعات التجارية واجتذاب الاستثمارات الدولية.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة المركز عبدالله الشايع: «الحرص على عقد هذه الدورة كان بغية رفع الوعي القانوني للمشاركين بمجال التوفيق والوساطة، كما أنها ستمكن المشاركين من تعميق فهم التوفيق والوساطة في مجال التسوية البديلة لحل المنازعات، وذلك لدراسة حالة تهدف إلى توعية المتدربين بعملية التفاوض بين التقاضي والتحكيم والوساطة، لما لهما من قيمة بالنسبة للمجتمعين القانوني المحلي والدولي».
وأشار إلى أن موضوع الدورة ينبع من حاجة قواعد التوفيق والتحكيم إلى التطوير المستمر لمواكبة التغيرات المتسارعة في عالم الاستثمار والأعمال، وما تشهده حركة التجارة العالمية من انفتاح وتشابك وتسارع انتقال الأموال والخدمات بين الدول، ولقد حرص الفكر القانوني على مواكبة هذه التطورات بما يناسبها من وسائل وخدمات قانونية، وما تتطلبه من آليات للفصل في النزاعات الخاصة بالتجارة الدولية التي تنشأ بين رعايا الدول بصفاتهم الشخصية أو الاعتبارية.
وأضاف الشايع أن التوفيق والوساطة يمثلان آلية بديلة لتسوية المنازعات، وهما أقل تكلفة من التقاضي ويمكنهما حل النزاعات في مرحلة مبكرة من الخصومة، وحتى بالنسبة للنزاعات الأكثر عمقا وتعقيدا، يوفر كل من التوفيق والوساطة إجراءات ترفع من مستوى التواصل، وتعزز الثقة، ومن شأنها حل النزاعات بمقتضى اتفاقيات قابلة للاستمرارية والتنفيذ.
وأشار إلى أنه إذا كانت الغاية من اللجوء إلى الوساطة هي ضمان الوصول لحل سريع نابع من أطراف النزاع يحقق مصالحهم وينأى بهم عن بلوغ مرحلة التقاضي لما تمثله من إجراءات معقدة وطويلة يصعب التنبؤ بنتيجتها، فإن الحاجة الى تنظيم إجراءات الوساطة تظل دائما من الأولويات التي تكفل تحقيق التوازن بين حقوق أطرافها والتزاماتهم تحقيقا للأهداف المرجوة منها.
وحاضر في الدورة د. رشا علي الدين أستاذ زائر في جامعة هامبورغ وجامعة فيينا، وقد شارك في الدورة بعض مستشاري ومحامي إدارة الفتوى والتشريع ونخبة من الحضور متعددي المشارب من اقتصاديين وقانونيين ومهندسين وغيرهم من المتخصصين في مجالات أخرى.
وقد تطرقت المحاضرة الى عدة محاور، منها: مفهوم الوساطة وأنواعها والخطوات الرئيسية في عملية الوساطة، ومهارات الوسيط، وكيفية إدارة النزاع وإجراءات المفاوضات وكيفية التوجيه والتسوية، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب القانونية والأخلاقية للوساطة، واختتمت الدورة أعمالها بتطبيقات عملية عرضت خلالها أمثلة عملية توضح كيفية تطبيق مفاهيم الوساطة.
وعلى صعيد المجتمع القانوني الدولي، شهدت السنوات الأخيرة التوقيع على اتفاقية جديدة بشأن الوساطة تهدف إلى تعزيز اللجوء إلى هذه الآلية البديلة لتسوية المنازعات. اعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة والتي تعرف أيضا باسم اتفاقية سنغافورة في شأن الوساطة في عام 2019، ووقعت الاتفاقية من قبل 53 دولة.
ومع ذلك لم تدخل حيز التنفيذ إلا في ست دول، وقد وسعت اتفاقية سنغافورة من نطاق الاعتراف الدولي بالسبل البديلة لتسوية المنازعات وإنفاذها، وتنشئ هذه الاتفاقية اعترافا بالتسويات القائمة على الوساطة وإنفاذها من أجل تعزيز اللجوء إلى الوساطة لحل النزاعات الدولية.