- خالد مهدي: الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى وضع تشريعات وقوانين منظمة لعمل هذا القطاع الحيوي المهم
- صالح السلمي: المنتدى يأتي في ظل أهمية متزايدة لبناء جسور تعاون بين قطاعي الاستثمار والقانون
رباب الجوهري
قال الشريك المدير في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية المحامي خليفة الياقوت إن المنتدى القانوني والتجاري في نسخته السابعة، يتناول العديد من القضايا التي تهم جميع الشرائح العاملة في بيئة الأعمال من مستثمرين ومشرعين وقانونيين.
ولفت الياقوت خلال كلمته بافتتاح المنتدى إلى أن التواجد الحكومي ممثلا بالأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية يعكس الاهتمام الحكومي المتزايد بالاستماع للرؤى القانونية والتشريعية التي يطرحها القطاع الخاص والاحتياجات القانونية والتشريعية اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل في الاقتصاد.
وأضاف ان الاستماع لوجهات نظر القطاع الخاص من الحكومة أمر مهم كون القطاع الخاص هو القادر على ترجمة الواقع العملي والحلول الصحيحة والسريعة دون مبالغة أو حلول نظرية، مشيرا إلى التغيرات الكبيرة التي شهدتها التشريعات والقوانين المختلفة من بينها قانون الإفلاس وغيره من القوانين ذات الصلة بالواقع الاقتصادي، إلا أن عجلة التنفيذ لاتزال بطيئة.
مستوى الطموح
وقال الياقوت: «نحن اليوم في أمس الحاجة إلى تشريعات وقوانين تليق بالكويت وطموحاتها التنموية، حيث إن لديها الإمكانات الكفيلة بوضعها على خارطة أفضل الدول الجاذبة للاستثمار على المستوى العالمي، كما أنها بحاجة إلى تنويع مصادر الدخل من خلال جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة».
وأشار إلى أنه في ظل ظروف إقليمية متغيرة، نحن بحاجة إلى جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى الكويت لتحقيق هذا التنوع المطلوب.
وبين أن المنتدى يطرح العديد من الموضوعات المستقبلية التي يمكن أن تحدث ولها آثار وتبعات على الوضع الاقتصادي، وعلينا تدارك وتلافي تلك التبعات، والتي على رأسها الذكاء الاصطناعي ويجب وجود تشريعات وقوانين تعالج التداعيات الناجمة عن استخدامها، مبينا أن جميع الجوانب بقطاعي الذكاء الاصطناعي والمقاولات سيكون محورا مهما للمناقشة.
بيئة استثمارية
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «ليكيس نيكسيس» إيريك بوليت مايس أن شركته تهتم بشكل كبير بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالعمل الاقتصادي في الكويت بالتعاون مع شريكها مجموعة الياقوت والفوزان القانونية، حيث يتم طرح العديد من الحلول للمشكلات التي تواجه عملاءها وتقديم حلول تشريعية وقانونية للعديد من القضايا والتحديات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والتي تهم شريحة كبيرة وواسعة تعمل في القطاع الاقتصادي. وبين أن حلول «ليكسيس نيكسيس» تستهدف تعزيز البيئة الاستثمارية داخل الكويت.
تطوير التشريعات
بدوره، أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي إلى أن استمرارية المنتدى القانوني والتجاري تعكس الأهمية المتزايدة للقوانين الاقتصادية والتجارية ونحن على أعتاب الثورة الصناعية الخامسة، وهو ما يعزز تطوير التشريعات والقوانين لتتناسب مع احتياجات بيئة الأعمال وتلبية احتياجات الأفراد والشركات لتطوير التشريعات في الكويت وبما يسهم في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035.
وقال إن رؤية 2035 ترتكز على قيادة القطاع الخاص، ومازلنا في منتصف الطريق وهناك الكثير من التحديات نحو إتمام تلك الرؤية، بالإضافة إلى أن جزءا كبيرا من الرؤية ترتكز على بناء منظومة ممكنة للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الاقتصاد يتحكم في جزء كبير منه القطاع العام، الأمر الذي يتطلب تغييرا في الدور الحكومي ليكون صانعا للسياسات ومراقبا للعمل الاقتصادي، تاركا البيئة التشغيلية والأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص.
وأوضح أن القطاع الحكومي سيكون معيقا ما لم يتغير دوره، حيث إن البيئة التشغيلية والاقتصادية تكون بيد القطاع الخاص. وذكر ان هناك بعض المبادرات التي انطلقت منذ عام 2010، وان هناك دورا متزايدا من جمعيات النفع العام والشركات القانونية وغيرها من منظمات المجتمع المدني.
ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى تشريعات وقوانين منظمة لعمل هذا القطاع الحيوي المهم، من أجل سد الفجوات التي يجب معالجتها لتحقيق الرؤية الاقتصادية والتنموية المطلوبة. وهناك دور متزايد لمثل تلك المنتديات لوضع تشريعات وقوانين منظمة لما ينتج من تطبيق الثورة الصناعية الرابعة ودعم القطاع الخاص.
أهمية متزايدة
من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي إلى أهمية المنتدى القانوني والتجاري السابع في الارتقاء بالقوانين والتشريعات الاقتصادية التي تعزز التطور الاقتصادي والاستثماري.
وأضاف ان المنتدى يأتي في ظل الأهمية المتزايدة نحو بناء جسور التعاون بين قطاعي الاستثمار والقانون، اللذين يلعبان دورا حاسما في تحقيق النجاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، موضحا أن التفاعل الإيجابي بين هذين القطاعين يمثل الأساس الذي يسهم في تهيئة البيئة المثلى للاستثمارات وتشجيع المشاريع الابتكارية.
وتابع: «نعيش حاليا في عالم تحكمه السرعة والتي تتطلب منا التأقلم مع المتغيرات العديدة، الأمر الذي يتطلب منا العمل الجاد والمستمر للمضي قدما واللحاق بمسيرة الدول المجاورة، مضيفا أن الخطوة الأولى في هذا المسار تتمثل في بناء وتطوير المدن المستقبلية والبنية التحتية اللازمة لنمو الاقتصاد».
وأضاف قائلا: «أخذنا على عاتقنا مهمة جعل أسواقنا الناشئة قبلة للمستثمرين مع ما تحمله من قيمة مضافة في النمو والتطور المستدام. مما يدفعنا نحو إعطاء العناية اللازمة للبيئة القانونية الجاذبة للاستثمار الأجنبي بما تمثله من قاعدة فولاذية في عملية استقطاب الاستثمارات الأجنبية».
وبين أن توجيه الاستثمار الأجنبي إلى الكويت يعد مساهمة فعالة في تنويع مصادر الدخل الوطني، الأمر الذي يشكل دعما مهما لتطوير قطاعات متعددة مثل الصناعة والتكنولوجيا، مما يعكس ضرورة تحسين البنية التحتية، ويتيح ذلك إيجاد فرص عمل جديدة، ورفع مستوى المعيشة، وتعزيز التقدم في باقي القطاعات.
ومع ذلك، يواجه هذا السيناريو الاقتصادي تحديات من خطر التعثر، نتيجة لعدم وجود قوانين وأنظمة وسياسات استثمار واضحة وصلبة والتي من الممكن أن تعيق دخول المستثمرين.
وأوضح أنه يجب علينا وضع نصب أعيننا كويت جديدة متطورة، غنية بالمعرفة والعلوم المتقدمة، قادرة على استقطاب رواد الأعمال ونقطة انطلاق المبدعين، وصرح قانوني للتشريعات والقوانين.
ثورة تشريعية
من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية لقطاع الشركات المهنية مشعل الخنة أن البيئة التشريعية في الكويت فرصة لثورة تشريعية وقانونية، خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي الذي بات أمرا على جانب كبير من الأهمية باعتباره ثورة تكنولوجية كبيرة ومتزايدة وتعالج الكثير من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الإقليمي والعالمي.
ومن بين الأمور التي يجب معالجتها وتطويرها ما يتعلق بنقل رؤوس الأموال بسهولة ويسر، مبينا أن تصنيف الكويت عال بين دول العالم على المستوى التشريعي.
وأشار إلى أهمية فض المنازعات بشكل سريع وهو ما ينعكس إيجابا على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث إن طول المدة في فض المنازعات يمثل أحد التحديات التي تواجه العاملين في القطاع الاقتصادي، لافتا إلى أن وضع آلية متكاملة وشاملة في هذا الخصوص أمر على جانب كبير من الأهمية.
عقود البناء
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي إن عقود البناء في الكويت ضخمة على مستوى الكويت وتحتاج إلى سهولة في التعامل عند حدوث منازعات تنشأ بين الأطراف من خلال تشريعات وقوانين تراعي التطورات التي تحدث على تلك العقود.
وبين العوضي في مداخلته خلال فعاليات الجلسة الأولى من الملتقى، أن حجم عقود البناء في القطاع الحكومي في عام 2018 بلغت 38 مليار دولار وهي قيمة تعادل ميزانيات دول صغيرة، مشيرا إلى أن 10 شركات استحوذت على 18 مليارا من إجمالي تلك العقود.
وأوضح أن سوق البناء في الكويت كبير ويحتاج إلى شركات مقاولات وحجم هذا السوق كبير ويحتاج إلى بيئة تشريعية وقوانين جاذبة تكون عملية وقابلة للتطبيق.