- الإدارة شددت على ضرورة ضمان استقلاليتها والسعي لحرية صدور الرقم الإحصائي بالبلاد
- ضرورة وجود جهاز إحصائي وطني قادر على تلبية المتطلبات المتزايدة للبيانات والمعلومات
علي إبراهيم
دعا ديوان المحاسبة الإدارة المركزية للإحصاء إلى العمل على تسريع تحديث الدراسة الخاصة بتأثير دمج الإدارة مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية على العمل الإحصائي بالكويت بما تتضمنه من تطلعات وتحديات من وجهة نظر إحصائية، واعتمادها حتى تتمكن من حفظ حقوقها وتدارج دمجها الذي يتعارض مع المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الملزمة للدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وكشف تقرير حديث صادر عن 7 آثار لعملية دمج الإدارة المركزية للإحصاء مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ شددت «الإحصاء» في التقرير على ضرورة ضمان استقلاليتها والسعي لحرية صدور الرقم الإحصائي بالكويت.
ووفقا لمحضر الاجتماع التنسيقي لفريق ديوان المحاسبة مع الإدارة المركزية للإحصاء للتعقيب على تقرير فريق الديوان بشأن تقييم كفاءة وفعالية الإدارة المركزية للإحصاء لعام 2023 فإنه أكد على أهمية استقلال الإدارة المركزية للإحصاء تنفيذا لالتزامات الكويت باستقلالية الجهاز الإحصائي وعدم مخالفة المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة، مبينا 7 آثار تنتج عن عدم استقلالية أعمال «الإحصاء» على عملية التنمية ووضع الكويت إقليميا ودوليا جاء ذكرها كالتالي:
1 ـ التأثير على استقلالية الإحصاءات مما يمكن أن يؤثر على دقتها وموضوعيتها.
2 ـ التأثير على صورة الكويت لمخالفتها لتعهداتها على مستوى الأمم المتحدة بشأن استقلالية الإحصاء.
3 ـ التأثير السلبي على جودة البيانات المجمعة، إذ قد تتأثر عملية جمع البيانات بالضغوط والمصالح الأخرى التي يمكن أن تؤثر على دقة البيانات.
4 ـ التأثير على مصداقية الإحصاءات حيث يمكن أن يعتبر الجمهور أن الإحصاءات لا تعبر بشكل كامل عن الواقع بسبب تأثير العوامل الأخرى.
5 ـ التأثير على توقيت إصدار النشرات والبيانات وتأخر إصدارها نتيجة تغيير الإطار الزمني والموارد المخصصة لجمع البيانات وتحليلها.
6 ـ فقدان الخبرات الموجودة بالإدارة المركزية للإحصاء المتمثلة في جمع البيانات الإحصائية وتصنيفها وتحليلها، حيث قد يتم نقل الموظفين إلى إدارات أخرى أو ينتج عنه تسرب وظيفي نتيجة الرغبة في تفضيل العمل بجهات أخرى.
7 ـ وضع إجراءات ومتطلبات جديدة لإعداد النشرات والتقارير الإحصائية.
وأكد محضر الاجتماع على أنه كي تحقق الدولة أهدافها التنموية يتطلب الأمر وجود جهاز إحصائي وطني شريك في عملية التنمية قادر على استيفاء وتلبية المتطلبات المتزايدة للبيانات والمعلومات الإحصائية لمساندة متخذي القرار وصناع السياسات.
الفارق بين الجهتين
أشار محضر الاجتماع إلى الفارق الجوهري بين الجهتين، مبينا أن «الإحصاء» تمتلك قاعدة إحصائية أشمل وأوسع لما للإدارة من نطاق اختصاص يسري على التعداد السكاني ومسح المنشآت والمباني والدخل والإنفاق الأسري والقوى العامة ومخرجات سوق العمل وبيانات الناتج المحلي والصادرات والواردات.
وتختص الهيئة العامة للمعلومات المدنية بموجب قانون تشكيلها لعام 82 بإنشاء سجلات تخص بيانات الأفراد بالمجتمع الكويتي واستخراج بطاقة مدنية تثبت هويتهم.