قالت دراسة لبنك «غولدمان ساكس» إن مساعي المملكة العربية السعودية من أجل تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط بدأت تؤتي ثمارها، حيث أطلقت الحكومة السعودية في 2021، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وهي خطة لتحويل اقتصادها من خلال دعم إضافي للابتكار، وحوافز لتعزيز مساهمات القطاع الخاص، والدعم الموجه للقطاعات الاستراتيجية.
ويقدر محللو البنك انه يمكن إنفاق حوالي تريليون دولار حتى نهاية العقد على استثمارات أولية في ستة قطاعات محددة، بما في ذلك التكنولوجيا النظيفة، والمعادن والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية، إذ تخطط المملكة لإقامة «مشاريع ضخمة» بقيمة 870 مليار دولار بحلول عام 2030، والتي تشمل مشروع نيوم، وهي مدينة مستقبلية على الجانب السعودي من خليج العقبة.
وكتب محلل أبحاث «غولدمان ساكس» فيصل العظمة، في تقرير اطلعت عليه «العربية business»: «نتوقع أيضا المزيد من الاستراتيجيات والإعلانات مع تحقيق الأهداف الأولية، مدعومة بمزيد من الاختراقات التكنولوجية عبر القطاعات».
وتحدد دراسة «غولدمان ساكس»، الصادرة مؤخرا، 6 مجالات تستفيد بالفعل من زيادة الاستثمار ومن المرجح أن تؤدي إلى «دورة النفقات الرأسمالية الفائقة» حتى نهاية العقد، حيث تخطط السعودية لإضافة 60 غيغاواط من قدرة الطاقة المتجددة و2 إلى 3 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول 2030، كما أنها تستهدف زيادة إنتاج الهيدروجين النظيف والمركبات الكهربائية، وتقدر إجمالي الاستثمارات بهذا المجال عند 206 مليارات دولار.
وعلى صعيد قطاع المعادن والتعدين، فقد أصدرت الحكومة قانونا جديدا للاستثمار في التعدين في عام 2021 يهدف إلى تسهيل إصدار تراخيص التنقيب والاستفادة من المعادن والمعادن «غير المستكشفة إلى حد كبير» بقيمة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، وتقدر إجمالي الاستثمارات عند 170 مليار دولار.
وفي مجال النقل والخدمات اللوجستية، تهدف المملكة أن تصبح مركزا رائدا للسفر والشحن، وأطلقت مؤخرا استراتيجية وطنية محدثة للنقل والخدمات اللوجستية، واستراتيجية الطيران السعودي، وشركة طيران وطنية جديدة، كما تخطط لتوسيع مطار الملك سلمان الدولي، وتقدر إجمالي الاستثمارات عند 150 مليار دولار.
وفيما يخص التحول الرقمي، فتقع النفقات الرأسمالية لمقدمي خدمات الاتصالات في البلاد في صميم الخطط الاقتصادية السعودية، مع تركيز الاستثمارات على سعة الشبكة، وتحديدا شبكات الجيل الخامس 5G وتوسعات الألياف الضوئية إلى المنزل، وتقدر إجمالي الاستثمارات عند 147 مليار دولار.
وفي مجال الطاقة الأولية، لايزال إنتاج الطاقة التقليدية يؤثر بشكل كبير في الخطة الاقتصادية للبلاد، مع توسيع قدرة النفط والغاز الطبيعي كجزء من الاستراتيجية، وتقدر إجمالي الاستثمارات عند 245 مليار دولار.
أما في مجال الطاقة النهائية، فترى الخطة أن الطلب المتزايد على المنتجات البتروكيماوية يفوق نمو الطلب على البنزين والديزل، مما يعطي دفعة للاستثمار في مجالات مثل النفط الخام وتكنولوجيا المواد الكيميائية، وتقدر إجمالي الاستثمارات عند 100 مليار دولار.