قدم النائب محمد الرقيب اقتراحا برغبة: بأن تعوض المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين كافة عن المبالغ المالية التي تم صرفها في استكمال تشطيب منازلهم، على أن يحدد المبلغ التقديري من قبل لجنة تشكل من قبل وزير الدولة لشؤون الإسكان، ونص الاقتراح على ما يلي:
قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتصميم وإنشاء وبناء عدد 509 بيوت حكومية في منطقة شرق تيماء بما عرف بقانون من باع بيته الصادر في فبراير سنة 2015.
ولأن تنفيذ المشروع قد شابته العديد من الملاحظات في البناء والنواقص في مواد البناء والمستلزمات الأساسية وأعمال التشطيب مثل التكيف والسخان المركزي وأعمال الديكور ومواد التوصيلات الكهربائية، حيث تم تحمل التكلفة الإجمالية من قبل المخاطبين بالقانون من المستفيدين من المنازل التي وزعت عليهم.
ولأن المؤسسة قامت بتوزيع عدد 1184 منزلا للمخاطبين بقانون من باع بيته في منطقة شرق صباح الأحمد السكنية فإن النواقص في البناء والتشطيب تم تحملها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ولأن العدل والمساواة ركيزتان أساسيتان في الدستور الكويتي، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «تعوض المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين كافة المبالغ المالية التي تم صرفها في استكمال أعمال تشطيب منازلهم على أن يحدد المبلغ التقديري من قبل لجنة تشكل من قبل وزير الدولة لشؤون الإسكان».