مع استمرار أزمة الكهرباء وارتفاع عدد ساعات التقنين وانخفاض ساعات الوصل الى ما بين ساعتين او ثلاثة لا أكثر، بدأ أحد المستثمرين من القطاع الخاص خلال الأيام الماضية بتركيب علب معدنية جدارية خاصة بقواطع الأمبيرات في منطقة الصناعة بدمشق تحضيرا للبدء بتغذية المنطقة بالكهرباء الخاصة.
وحدد المستثمر رسوم تقديم طلب الاشتراك 450 ألف ليرة سورية متضمنة ثمن القاطع والعداد، بينما يبلغ ثمن كل واحد كيلوواط 13 ألف ليرة، وفقا لموقع «أثر برس» الموالي.
وبين مدير مكتب الإنارة في محافظة دمشق وسام محمد أنه طالما توجد علبا لوضعها فهي حكما مرخصة، والرخصة هي قرار من المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق تقوم مديرية الإنارة بمتابعة تطبيقه، بحسبما نقل موقع «أثر» القريب من السلطة.
وأضاف أن كل التراخيص التي منحتها محافظة دمشق في أوقات سابقة لتشغيل الأمبيرات كانت في المناطق التجارية والسياحية وليس للكهرباء المنزلية.
وأوضح محمد أن محافظة دمشق لا تتدخل في تجارة الأمبيرات أو استثمارات الكهرباء الخاصة باستثناء منح تراخيص إشغال الأملاك العامة التي توضع عليها المولدات الكهربائية.
من جهته، أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق مجد الحلاق أن الأمبيرات في منطقة الصناعة مرخصة من قبل محافظة دمشق، لافتا إلى أن المحافظة لا تتدخل في تحديد أسعار الخدمة.
وأشار الحلاق إلى إمكانية امتداد الأمبيرات لمناطق مجاورة كحيي الأمين والشاغور، مؤكدا أن محافظة دمشق تهدف من خلال منح تراخيص تشغيل الكهرباء الخاصة وفق نظام الأمبيرات لتنمية القطاع التجاري والصناعي في المنطقة.
وشكلت محافظة دمشق لجنة خاصة بتحديد مواقع وضع المولدات الكهربائية، وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار الضجيج والتلوث البيئي الناجمين عنها وفقا للحلاق.
ووفر التقنين الكهربائي فرصة لمستثمرين من القطاع الخاص لدخول تجارة الأمبيرات للأحياء السكنية والأسواق بتسهيلات من الفرقة الرابعة التي تعتبر المسؤول المباشر عن هذه التجارة في معظم مناطق دمشق وريفها.