زف لنا مجلس الوزراء خبر العفو عن عدد من المواطنين الكويتيين المحكومين بسبب قضايا مختلفة، وعودة عدد من الجناسي لأصحابها في مكرمة العفو من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه.
العفو جاء بموافقة كريمة سامية من والد الجميع الذي احتضن في عفوه أبناءه ولم شملهم مع أسرهم سواء من كان في داخل المؤسسات الإصلاحية تنفيذا للأحكام الصادرة بحقهم أو من هم خارج البلاد.
لا ننسى سمو العفو الذي سبق أن أصدر عفوه الكريم عن عدد من أبناء الكويت قبل فترة، وهذا ليس بغريب على كرم سموه وتسامحه، وعضيده سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي كان له الدور الكبير في هذا الملف المهم.
هذه الخطوة المباركة أفرحت أهل الكويت وخصوصا أهالي المعفو عنهم، حيث امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بالدعاء الخالص لسمو أمير العفو الشيخ نواف الأحمد بأن يمن الله عليه بالصحة والعافية ويجزيه خير الجزاء على هذه المكرمة التي جمعت شمل العوائل بكل عزيز عليهم سواء من كان في الداخل او الخارج من أبناء هذا الوطن المعطاء.
وكذلك الشكر موصول للحكومة ودورها الفعال في إنهاء وطي هذا الملف والتزامهم بعهدهم في تنفيذ التوجيهات السامية بهذا الشأن وعودة الجناسي لأصحابها، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد الذين حملوا على عاتقهم مد يد التعاون مع النواب لحل ملف العفو والجناسي في تعاون غير مسبوق، أكدت الحكومة في أول جلسة في قاعة عبدالله السالم على لسان وزيرها الفهد ان الحكومة ستتعاون مع مجلس الأمة لتعديل المسار الذي تحقق بالتوجيه السامي من القيادة السياسية، حفظهم الله، بالعفو الكريم وعودة الجناسي.
لكم منا يا صاحب السمو الأمير وسمو وولي عهدكم الأمين حفظكما الله وأدام ظلكما على الكويت وشعبها السمع والطاعة، ولكما كل الشكر على هذه المكرمة التي هي ليست مستغربة على سمو العفو وعضيده الأمين.
أخيرا يجب على النواب بعد صدور هذا العفو الكريم التعاون مع الحكومة والسعي في حل كل القضايا التي تهم المواطن، والتي يأتي على رأسها تحسين الوضع المعيشي وتحقيق الرفاهية للمواطنين من خلال التوافق بين الحكومة ومجلس الأمة في سابقة لم تشهد لها الحياة السياسية طوال العقود الماضية نظيرا.
حفظ الله الكويت وشعبها وأدام الله عليهم نعمة الأمن والأمان.
[email protected]