بيروت - عمر حبنجر
التمديد المقسط لهدنة غزة رفع منسوب التهدئة في جنوب لبنان، المنشغل الآن بزيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، المفترض أن في جعبته مفكرة سياسية محدثة، انسجاما مع مستجدات ما بعد حرب غزة، حيث ضمن التوقعات ان يضع ملف المنطقة برمته على الطاولة وأساسها القرار 1701، بصرف النظر عما اذا كان لبنان جاهزا لمثل هذه الطروحات، بغياب رئيس الجمهورية؟
واقع الحال ان «هدنة غزة» أيقظت القرار الأممي 1701 من سباته العميق، فهو نائم في الإدراج الأممية والمحلية، منذ صدوره في أغسطس 2006، وقد ربط بأحداث غزة في مفاوضات الحل النهائي للقضية الفلسطينية، وهنا جزء من مهمة لودريان، بحسب قناة «الجديد».
بدوره، النائب مروان حمادة، عضو كتلة «اللقاء النيابي الديموقراطي»، توقع امتداد الهدنة برغبة من اللبنانيين والفلسطينيين والدول الصديقة: لكن النوايا الإسرائيلية ليست واضحة فهذا الجيش الذي قيل انه لا يقهر لم يحقق ما يعود به الى تل أبيب منتصرا، ولم تتلق حماس ضربة قاضية، كما كان يتوعدها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنما مازال الخطر الأكبر هو توسيع الحرب.
وخلافا لمختلف التوقعات فإن النائب حمادة «لم يتصور أن وقف إطلاق النار سيستمر طويلا»، فما تلقيناه من إنذارات تحمل تهديدات من دول صديقة.
وأضاف: إن الأخطار لاتزال محدقة، ليس فقط في غزة، بل أيضا على الجبهة اللبنانية الجنوبية، بل على كل الأراضي اللبنانية.
وعن زيارة لودريان، قال حمادة انه آت أولا لإقناع اللبنانيين بعدم الانجرار إلى الحرب، ولكن كما قال الرئيس نبيه بري لوزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا عندما جاءته داعية لعدم التورط بالحرب: «روحوا احكوا مع الإسرائيليين نحن هنا في موضع الرد والدفاع، فلا اجتياح للجليل ولا قصف بعيد المدى من جهتنا ولن ننضم إلى حرب غزة».
وتابع: لودريان آت ليتفقد موقفنا من الحرب والسلم وتأمين قيادة مستمرة للجيش، وثالثا ليرى ما إذا كانت الصراعات الإقليمية بلورت توازن قوى جديد في لبنان بما يسمح بتظهير صورة رئيس الجمهورية العتيد.
وإلى جانب الهدنة، فالتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون مازال محور الاتصالات والمساعي، مع إعطاء الأولوية لخيار التمديد عبر قانون في مجلس النواب، بسبب تعثره في مجلس الوزراء، نتيجة العداء الشخصي الذي يكنه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل للقائد الذي فضل مصلحة الجيش على المصالح السياسية، وانسحاب هذا الموقف على وزير الدفاع موريس سليم الذي يدين لباسيل في تعيينه وزيرا.
وفي هذا السياق، وافق وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي على تمديد خدمة المدير العام للأمن العام اللواء إلياس البيسري مدة 6 أشهر، اعتبارا من تاريخ نهاية خدمته في الثالث من ديسمبر المقبل.
وهذا الملف قد يطرح في مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، من خارج جدول الأعمال الذي سيتناول أيضا ملف النازحين السوريين، الى جانب طلب وزارة العدل الموافقة على عقد بالتراضي مع محاميين فرنسيين، بالتعاون مع رئيس هيئة القضايا في الوزارة بالدعوى المقامة من الحكومة الفرنسية ضد آنا كوسكونا، الصديقة السابقة لحاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة والآخرين.
وعلى جدول الأعمال أيضا مشروع لإعادة تنظيم المصارف في لبنان.
واليوم تجتمع اللجان النيابية بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لدراسة مجموعة من مشاريع القوانين تتعلق بإنشاء نظام رعاية صحية ونظام تقاعد وحماية اجتماعية.
أما ملف التمديد لقائد الجيش فقد حضر في لقاء البطريرك بشارة الراعي ونائب كسروان فريد هيكل الخازن، حيث كان هناك تأكيد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، مع إيجاد سبل لحماية المؤسسة العسكرية، بحيث أكد الخازن انفتاحه على كل الاحتمالات التي تخدمها، باستثناء تعيين قائد جديد للجيش، بغياب رئيس الجمهورية الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وفق أحكام الدستور.