القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أكدت لجنة الإسكان في مجلس النواب برئاسة د.محمد عطية الفيومي ضرورة توسيع قاعدة تصدير العقارات للمصريين العاملين في الخارج وأن تكون لهم الأولوية وفق تسهيلات وتيسيرات كبرى لهم شريطة ألا يكون المصري في الخارج قد سبق له الاستفادة من العقارات التي تبنيها الدولة في مصر.
وأوضح الفيومي في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن تصدير العقارات يتطلب تفعيل القوانين والقرارات الصادرة بهذا الشأن على أرض الواقع، فضلا عن إتاحة حوافز مالية تخص أسعار الفائدة للمطورين العقاريين.
وتابع أنه يمكن تحقيق مبيعات عقارية للأجانب فقط في حدود مليار دولار على الأقل سنويا في مناطق مختلفة خاصة بالساحل الشمالي والقاهرة، مضيفا علينا بحث العوائق والتحديات ولا يجب الحديث فقط عن إتاحة الحوافز يجب أن تكون هناك خطة مدروسة بعناية.
وأشار إلى التعديل التشريعي الذي تم على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء، بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات، مبنية كانت أو أرضا فضاء، بغرض السكن. كما يسمح القانون المصري بمنح الجنسية للأجانب في مقابل شراء عقار بقيمة 300 ألف دولار.
وقال إن تصدير العقار المصري يحتاج لتوافر منظومة تضم مجموعة من الضوابط وأهمها وضع شروط تحدد وتحمي المراكز القانونية لطرفي العلاقة التعاقدية، وقصر البيع على الوحدات كاملة التشطيب على خلاف المعمول به في السوق المصري.
وطالبت بضرورة توفير قروض بشروط ميسرة للقطاع العقاري تتراوح الفائدة فيها بين 11 و12%، فضلا عن توفير الأراضي المرفقة، بأسعار مناسبة.
وقال محمد الحصي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تصدير العقار للأجانب يتطلب أن تعمل كل الأجهزة التنفيذية في منظومة واحدة من توفير الأراضي وتسويق الوحدات، لزيادة التدفقات النقدية. وأضاف «توجه الدولة خلال الفترة المقبلة سيكون توفير حوافز للشركات العاملة في القطاع».
وأكدت اللجنة البرلمانية ضرورة إعداد حملة ترويجية تسهم في زيادة تصدير العقار للخارج، خاصة أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في سبيل وضع محفزات وتيسيرات لحصول الأجانب على العقار، منها الحصول على الجنسية والإقامة.
وقالت اللجنة إن تعزيز نشاط تصدير العقار يتضمن إنشاء صندوق عقاري من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل، وكذا مقترح تداول العقارات في البورصة المصرية، والأثر الاقتصادي من فكرة إنشاء البورصة العقارية، والتي ستمثل منصة تمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصا للتداول اللحظي والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.