القاهرة - مجدى عبدالرحمن
كشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد الفيومي، أن هناك 4 محظورات تمنع التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد.
وأوضح الفيومي «أن محظورات التصالح في مخالفات البناء هي انعدام السلامة الإنشائية، والبناء على نهر النيل وفروعه، والبناء في حرم الآثار، وتغيير استخدام الجراجات وقلب نشاط الجراج لنشاط صناعي أو تجاري.
وفي سياق متصل، أكد»الفيومي»، أن قانون التصالح يقدم تيسيرات كبيرة للمواطنين، وعالج مشكلات كانت موجودة في القانون القديم، مشيرا إلى أن فترة تقديم المستندات ستكون 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضح عضو النواب، أن المواطن سيقدم الطلب وإقرار بأن المستندات المقدمة منه سليمة، وشهادة من مهندس استشاري أو أي مهندس حال كان المنزل صغير أقل من 200 متر أو ثلاثة أدوار.
وتابع: القانون الجديد لا يلزم المواطن بتوقيع شهادة مهندس من النقابة على غرار القانون القديم حتى لا يضطر لدفع أموال كبيرة، وأن اللجنة تتخذ قرارها بناء على الأوراق وليس هناك الحاجة للمعاينة. وأوضح أن القانون أجاز تقسيط أموال التصالح حتى 5 سنوات، وأن الثلاث سنوات الأولى من تقسيط أموال التصالح ستكون بدون فوائد، وبدءا من السنة الرابعة والخامسة ستكون بفائدة 7%.