حققت محافظة إدلب، الواقعة تحت سيطرة المعارضة، فائضا في انتاج زيت الزيتون، لكن ذلك لم يشفع لأسعار هذه المادة الغذائية المهمة لدى السوريين.
ونقل موقع تلفزيون «سوريا» عن مدير العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد التابعة لـ «حكومة الإنقاذ» حمدو الجاسم أن حجم إنتاج زيت الزيتون في المحافظة للموسم الحالي بلغ 130 ألف طن، في حين أن حاجة «المنطقة المحررة» هي 13 ألف طن خلال العام.
وأشار الجاسم خلال لقاء إعلامي نشرته حسابات مقربة من الحكومة، إلى أن الكمية المتبقية (117 ألف طن) تعتبر فائضا قابلا للتصدير إلى دول العالم.
وتحدث الجاسم عن عدد من العوامل التي أثرت سلبا على موسم الزيتون لهذا العام في إدلب، ومنها موجة الحر خلال فصل الصيف، وموجة الجفاف التي ضربت حوض البحر المتوسط.
ووصل سعر «تنكة» زيت الزيتون بسعة 16 لترا، إلى نحو 90 دولارا، وبشأن ذلك، وهو ما عزاه الجاسم إلى ارتفاع سعر الزيت على مستوى العالم، فضلا عن ضعف القوة الشرائية في شمال غربي سورية، حيث يقطن المنطقة اكثر من 4 ملايين معظمهم من النازحين، ونسبة كبيرة منهم تعيش على المعونات.
وأضاف أن سعر تنكة الزيت عالميا وصل إلى 140 دولارا، بينما يبلغ سعرها في إدلب 60 إلى 80 دولارا، بحسب نسبة الأسيد في الزيت.
وأشار الجاسم بطريقة غير مباشرة، إلى عدم وجود أي آلية لخفض أسعار الزيت على المستهلك المحلي في إدلب أو تقييد التصدير للخارج، قائلا «عملية التصدير تعود إيجابا على المزارع، وتدخل القطع الأجنبي إلى الشمال السوري، كما أن لدى المزارعين التزامات تجاه العمال لديهم في البساتين، وهذه العوامل ستتأثر سلبا في حال كان سعر الزيت رخيصا».
وسجل سعر زيت الزيتون في محافظة إدلب ومناطق شمال غربي سورية، العام الحالي ارتفاعا غير مسبوق تجاوز ضعف السعر عن السنوات السابقة، ما انعكس سلبا على سكان المنطقة، وانتعاشا على المزارعين والتجار، لأسباب تركزت على وفرة المحصول وزيادة الطلب بكميات كبيرة إلى الدول الأوروبية وأبرزها إسبانيا وبأسعار مغرية.
وتعد إدلب من المحافظات السورية الأكثر إنتاجا للزيتون، كما يعتبر زيت إدلب من أفضل الأصناف في العالم، وتبلغ المساحة المقدرة للأراضي المزروعة بأشجار الزيتون نحو 100 ألف هكتار، وما يزيد على 11 مليون شجرة زيتون، في حين يبلغ إنتاجها نحو 11 مليون عبوة (تنكة) زيت، أي ما يقارب 200 مليون كلغ زيت، ما يجعلها عرضة للتصدير إلى مختلف دول العالم.