قضت محكمة استئناف أميركية بوجوب مواجهة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دعاوى قضائية مدنية بشأن دوره في الهجوم الذي شنه أنصاره على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير 2021، رافضة ادعاء ترامب بأنه يتمتع بالحصانة.
وخلصت لجنة من محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا إلى أن ترامب كان يتصرف «بصفته الشخصية كمرشح رئاسي» عندما حث أنصاره على السير إلى المبنى، حيث اندلعت أعمال شغب. ويتمتع الرؤساء الأميركيون بالحصانة من الدعاوى المدنية في حالة ممارسة مسؤولياتهم الرسمية، ولكن عندما لا يتصرفون بهذه الصفة فإن الحصانة لا تنطبق عليهم.
ويمهد الحكم الطريق أمام ترامب لمواجهة دعاوى قضائية من شرطة الكابيتول والمشرعين الديموقراطيين الذين يسعون إلى تحميل ترامب المسؤولية عن أعمال العنف التي ارتكبها أنصاره خلال أعمال الشغب، والتي كانت محاولة لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020.
والقضية واحدة من عدة تحديات مدنية وجنائية تواجه المرشح الأبرز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس الديموقراطي جو بايدن في انتخابات 2024.
وركز القرار بالإجماع فقط على ما إذا كان من الممكن مقاضاة ترامب، ولم يذكر شيئا عن حيثيات القضايا نفسها.
وقال ترامب إن خطابه الذي حض فيه أتباعه على «القتال بشدة» ضد التصديق على الانتخابات كان مرتبطا «بمسألة تهم الجمهور» وتقع ضمن مسؤولياته الرسمية.
ووصف متحدث باسم ترامب الحكم بأنه «محدود وضيق وإجرائي»، وقال إن ترامب كان «يتصرف نيابة عن الشعب الأميركي» في يوم الهجوم.
وقدم ترامب حجة حصانة مماثلة في القضية الجنائية الاتحادية التي اتهم فيها بالتآمر بشكل غير قانوني لإلغاء نتائج انتخابات 2020. ولم يحكم القاضي بعد في هذه القضية.
وفي حين أن الحكم الصادر نص صراحة على أنه لا يؤثر على الحصانة الجنائية المحتملة لترامب، فإن كلتا الحالتين تتعلقان بسلوك ترامب قبل وأثناء أعمال الشغب في الكابيتول.