أعلنت رئاسة مؤتمر الأم المتحدة لتغير المناخ (كوب28) المنعقد في دبي عن توقيع نحو 117 دولة تعهدا غير ملزم يهدف إلى مضاعفة قدرات الطاقات المتجددة في العالم ثلاث مرات بحلول عام 2030.
وتعهدت هذه الدول «بالعمل معا» من أجل زيادة القدرات العالمية للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية إلى 11 ألف غيغاوات بنهاية العقد، على أن تؤخذ في الاعتبار «الفروقات والظروف الوطنية» لمختلف الدول.
وتبلغ القدرات الحالية للطاقة المتجددة 3400 غيغاوات على مستوى العالم.
كما وعدت هذه الدول بمضاعفة الوتيرة السنوية للتقدم في مجال كفاءة استخدام الطاقة حتى عام 2030، من 2 إلى 4%.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومات والشركات ستحشد الاستثمارات الضخمة اللازمة لتحقيق الهدف.
وفي حين أن نشر استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يتزايد عالميا منذ سنوات، أدت عوامل مثل ارتفاع التكاليف والقيود المرتبطة بالعمالة ومشكلات سلاسل التوريد إلى تأجيل المشروعات وإلغائها في الأشهر القليلة الماضية.
ويتطلب إدراج هذا التعهد في القرار النهائي لقمة الأمم المتحدة للمناخ أيضا توافق الآراء بين ما يقرب من 200 دولة مشاركة.
وسيكون تعهد الطاقة المتجددة من بين عدد من الإعلانات الأخرى المتعلقة بالطاقة في كوب28، وتشمل تدابير جديدة وتمويلا لمكافحة انبعاثات الميثان واتفاقات لخفض استخدام الفحم وتعزيز الطاقة النووية.
وفي سياق متصل، أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس خلال المؤتمر، المساهمة بثلاثة مليارات دولار في «الصندوق الأخضر للمناخ»، بعد توقف الدولة الأكثر ثراء في العالم عن المساهمة فيه على مدى سنوات.
وقالت هاريس التي تمثل الرئيس الأميركي في المؤتمر خلال كلمتها أمام «كوب 28» أمس «أنا فخورة بالإعلان عن التزام جديد بقيمة ثلاثة مليارات دولار للصندوق الأخضر للمناخ».
والمرة الأخيرة التي ساهمت فيها واشنطن في هذا الصندوق كانت عام 2014 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما وكانت بقيمة 3 مليارات دولار، في حين جددت العديد من الدول الأخرى مساهماتها في هذا الوقت.
وأضافت هاريس «أننا في لحظة محورية. إن عملنا الجماعي، أو ما هو أسوأ من ذلك، تقاعسنا عن العمل، سيكون له تأثير على مليارات الأشخاص لعقود من الزمن».
ورغم أنه مشروط بموافقة الكونغرس الأميركي، شكل هذا الإعلان إشارة إيجابية طال انتظارها، على أمل تهدئة التوترات بين دول الشمال والجنوب بشأن التمويل العالمي لتخفيف حدة أزمة المناخ، وهي مسألة شائكة في مفاوضات الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ.
وإذا تم الوفاء بالوعد تصبح الولايات المتحدة أكبر مساهم في الصندوق من حيث القيمة المطلقة بمبلغ ستة مليارات دولار.
ويعد الصندوق الأخضر للمناخ، الذي تأسس عام 2010، أكبر صندوق مشغل حاليا. وهو يمول الألواح الشمسية في باكستان، فضلا عن مشاريع زراعية في الفلبين وأي مبادرات أخرى تهدف إلى مساعدة البلدان النامية التكيف مع مناخ أكثر خطورة.
وبحسب إدارة الصندوق، تم صرف أكثر من أربعة مليارات دولار حتى الآن، والتعهد بالمساهمة بـ13.5 مليار دولار. لكن طموحاتها أكبر من ذلك: فهي تريد زيادة رأس المال البالغ حاليا 17 مليار دولار، ليصل إلى 50 مليارا بحلول عام 2030.
كذلك أعلنت الولايات المتحدة معاييرها النهائية الرامية إلى تخفيض انبعاثات غاز الميثان من قطاع النفط والغاز، وهي خطوة أساسية للوفاء بالتزاماتها في ما يخص هذا الغاز الضار.
وصدر هذا الإعلان امس عن الوكالة الأميركية لحماية البيئة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دبي.
وتشغل مسألة غاز الميثان، المسؤول الأكبر عن التغير المناخي بعد ثاني أكسيد الكربون، حيزا كبيرا في مؤتمر هذا العام.
وستسمح المعايير النهائية بتقليص انبعاثات الميثان بـ 58 مليون طن بين 2024 و2038، بحسب الوكالة الاميركية. وتعادل هذه الكمية 1.5 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون.