عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد اجتماعا أمس بحضور أركان وزارة التربية التعليم العالي لمناقشة تكليف اللجنة بتقصي وبحث مدى كفاءة الجامعات والمعاهد والكليات الخاصة.
وشدد عضو اللجنة التعليمية النائب د.فلاح الهاجري، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، على ضرورة وقف المخالفات التي تقوم بها الجامعات الخاصة تجاه الطلاب والطالبات والالتزام بالقانون واللوائح والنظم.
وأضاف أن بعض الجامعات الخاصة أكبر من وزارة التعليم العالي برمتها، داعيا وزير التربية وزير التعليم العالي إلى الوقوف على اللوائح التي تنظم العمل بين الجامعات الخاصة ومجلس أمناء الجامعات الخاصة.
وذكر الهاجري ان هناك مخالفات أرهقت كاهل الطلبة وأولياء الأمور، منها أن بعض الجامعات لا تتردد في سلب أموال الطلاب والطالبات، مستشهدا بمواقف السيارات التي هي من أملاك الدولة، فبعض الجامعات الخاصة تأخذ عليها كل فصل 60 دينارا، فعلى أولياء الأمور إيصال هذه الشكوى إلى اللجنة التعليمية أو لجنة العرائض والشكاوى في المجلس.
وبين الهاجري أن بعض الجامعات الخاصة تأخذ رسوماً على الطلاب والطالبات من خلال الـ ID، حيث انه لا بد ان يكون الـ ID معلقا فستكون هناك مخالفة عليه 20 دينارا، مضيفا: أصبحنا ننقاد من قبل الإدارة الجامعية التي لا تنظم ولا تعترف بالنظم واللوائح.
وقال إن الأدهى والأمر أنه إذا لم يتم دفع هذه المخالفة خلال أسبوع يعاقب بدفع 40 دينارا، وإذا لم يتم الدفع كذلك يتوقف تسجيل الطالب في الفصل الدراسي القادم ويكون هناك «بلوك» على الطالب في السجل الدراسي.
وبين أن بعض الجامعات تخالف اللوائح والنظم بشكل صريح وواضح، من خلال دفع 150 دينارا قبل التخرج، وهذه مخالفة صريحة لنظام الجامعات الخاصة.
وأضاف ان هناك مخالفة أخرى من خلال إلزام الطلاب والطالبات بشراء الكتب، ومن لم يقم بشراء الكتب بسعرها الغالي فتكون هناك تنبيهات شفهية في المحاضرة الأولى، ومن ثم المحاضرة الثانية يعتبر الطالب راسبا، مؤكدا أن هذه مخالفة صريحة لكل لوائح ونظم الجامعات الخاصة في الكويت وخارجها.
وذكر الهاجري ان استخدام هذه الأساليب مع الطلاب والطالبات لن يمر مرور الكرام، مبينا أن المخالفات كثيرة وتم تسجيلها اليوم في اجتماع اللجنة وسيتم التحقق منها في الأسبوع المقبل.
وقال إن الهدف من هذا الأمر أن تكون هناك رعاية كاملة للتحصيل العلمي وألا يكون هناك تنمر عبر الإيميلات، لمن لا يدفع أو لمن لا يلتزم بتلك الرسوم المخالفة للقانون، مؤكدا أن هذه الأفعال تعتبر جرائم أخلاقية ونوعا من المخالفات الصريحة لقانون الجامعة.
وخاطب الهاجري وزير التربية وأمين عام الجامعات الخاصة بأنه لا يوجد شيء أكبر من القانون، مشددا على ضرورة معاقبة الجامعة التي لا تلتزم بالقانون وأن تحاسب وأن يكون للوزارة اليد الطولى لتطبيق القانون.
وشدد على ضرورة وقف المخالفات التي آذت الطلاب والطالبات واستغلال الطلبة وأخذ حقوقهم والتنمر عليهم عبر رسائل سلبية وغير أخلاقية وغير تربوية عبر الإيميل الخاص بالطلبة، داعيا الوزير وأمين عام الجامعات الخاصة إلى الوقوف أمام مسؤولياته لأخذ حقوق الطلبة ولينعموا ببيئة تربوية علمية أكاديمية صالحة ترفع من المستوى التعليمي وألا يكون الهدف الابتزاز المالي.