بيروت ـ يوسف دياب
تقدم حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمخاصمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله، عما أسماه «الخطأ الجسيم» الذي ارتكبه الأخير جراء تعيين هيئة اتهامية للنظر بالطعن المقدم من هيئة القضايا في وزارة العدل، بقرار قاضي التحقيق السابق في بيروت شربل أبوسمرا، الذي تركه (سلامة) رهن التحقيق بعد ثلاث جلسات استجواب أخضع لها.
وبهذه الخطوة فرمل سلامة إجراءات الملاحقة القضائية القائمة بحقه في لبنان، وقطع الطريق على تشكيل أي هيئة قضائية تتولى النظر في ملفه العالق أمام الهيئة الاتهامية وقاضي التحقيق الأول في بيروت.
وقال مصدر قضائي بارز لـ «الأنباء» إن «خطوة سلامة بمخاصمة القاضي رزق الله، قطعت الطريق على إمكانية تعيين أي هيئة اتهامية جديدة، للبت بالطعن المقدم بقرار القاضي أبوسمرا»، وأكد أن «الملف سيبقى مجمدا لوقت طويل، باعتبار أن رزق الله، هو المرجعية التي تعين أو تنتدب هيئة قضائية، تقرر ما إذا كان قرار أبوسمرا قانونيا أم لا»، مشيرا إلى أن «نتائج هذه الدعاوى لا تعطل القضاء اللبناني فحسب، بل أعاقت التعاون ما بين لبنان والقضاء الأوروبي في الملفات العائدة له، وكشف المصدر أن «النيابة العامة التمييزية تسلمت في الأيام الماضية مستندات إضافية من القضاء السويسري تتعلق بحسابات رياض سلامة ومقربين منه في المصارف السويسرية، وذلك تلبية لطلب القضاء اللبناني، لكن قاضي التحقيق لن يتمكن من التحقيق فيها بسبب وجود الملف لدى الهيئة الاتهامية»، وأوضحت أن «توقف التحقيق اللبناني، أعاق مسألة تسليم القضاء الألماني مستندات لبنانية تتعلق بحسابات سلامة في المصرف المركزي، كانت النيابة التمييزية تسلمتها قبل أسابيع من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان».
وشدد المصدر على أن الدعوى التي طالت القاضي رزق الله «تهدف إلى قطع الطريق على محاولة تعيين أي هيئة للنظر بملف سلامة وإبقاء قضيته في التجميد لأشهر وربما سنوات طويلة»، وقال إن «هذه الدعاوى شكلت حماية لرياض سلامة من الملاحقة أو أي قرار بتوقيفه، خصوصا أن المخاصمة طالت هذه المرة المرجعية القضائية التي تعين الهيئات التي يفترض بها أن تتولى النظر في هذا الملف»، معتبرا أن «ملف الحاكم السابق وشقيقه رجا ومساعدته مريان الحويك، بات في وضع يشبه وضع ملف تفجير مرفأ بيروت، المعطل منذ أكثر من سنتين بعشرات دعاوى الرد والمخاصمة المقامة ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار».