أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة لمدة 30 سنة لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وذلك لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية.
والبرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض ويهدف البرنامج إلى جذب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في السعودية وجعل المملكة الخيار الأول لهذه الشركات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم.
وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، نسبة صفر% لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».
وأوضح وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن منح الحوافز الضريبية إلى المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة، يعد حافزا مهما لجعل المملكة العربية السعودية مركزا رئيسا لتلك المقرات الإقليمية في المنطقة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى الممنوحة لهذه الشركات مثل، متطلبات السعودة المرنة، واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في المقرات الإقليمية.
وأوضح أن وجود الكفاءات والخبرات المتميزة في المملكة، بالإضافة إلى موقعها الإستراتيجي، وآفاق النمو القوية لها، أسهم في جذب أكثر من 200 شركة إلى البرنامج، بل إن الكثير من المديرين التنفيذيين، وذوي الكفاءات المهنية المتميزة، من أنحاء العالم، يجدون في المملكة، مقارنة بأماكن أخرى في المنطقة والعالم، وجهة جاذبة ومحفزة لهم، تدعم تقدمهم في حياتهم المهنية.
وقال وزير المالية محمد الجدعان: «إن الإعفاءات الضريبية الجديدة، الممنوحة على أنشطة المقر الإقليمي، ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار، الأمر الذي يعزز قدراتها على التخطيط المستقبلي، المتعلق بتوسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقا من المملكة، مع المشاركة، أيضا، في مسيرة التنمية والتحول التي نشهدها في المملكة، ونحن نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات العالمية للمشاركة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات، بما في ذلك المشروعات العملاقة، واستعداداتنا لاستضافة أحداث كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029م، ومعرض إكسبو في عام 2030».