اعترف أحد البنوك السويسرية الكبرى بالتآمر مع دافعي الضرائب الأميركيين وآخرين لإخفاء أكثر من 5.6 مليارات دولار من دائرة الإيرادات الداخلية، حسب ما أعلنت وزارة العدل، حيث سيدفع بنك بيكتيت، القسم المصرفي الخاص لمجموعة «بيكتيت» التي تأسست قبل 218 عاما، حوالي 122.9 مليون دولار كتعويضات وغرامات كجزء من اتفاق مع المدعين العامين.
وقالت وزارة العدل إنه بين عامي 2008 و2014، كان لدى البنك 1637 حسابا نيابة عن عملاء أميركيين، الذين تهربوا بشكل جماعي من حوالي 50.6 مليون دولار من الضرائب الأميركية.
وتحتوي الحسابات على أكثر من 5.6 مليارات دولار من إجمالي الأصول البالغة 20 مليار دولار تقريبا من دافعي الضرائب الأميركيين التي أدارها البنك خلال الفترة ذات الصلة، وفقا لما ذكرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business».
وفي حال التزم البنك بشروط الصفقة، ستوافق وزارة العدل على تأجيل المحاكمة لمدة 3 سنوات ثم إسقاط تهمة التآمر الجنائي للاحتيال على مصلحة الضرائب الأميركية، وكجزء من الصفقة، وافق البنك أيضا على التعاون مع التحقيقات الجارية في الحسابات المصرفية المخفية.
وقال داميان ويليامز، المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، في بيان: «إن استئصال المخالفات المالية يظل أولوية لهذا المكتب». وأضاف: «نحن نشجع الشركات والمؤسسات المالية على القدوم إلينا للإبلاغ عن المخالفات قبل أن نأتي إليكم».
واتهم ممثلو الادعاء مجموعة بيكتيت بمساعدة العملاء على التهرب من الضرائب الأميركية من خلال فتح حسابات غير معلنة والحفاظ عليها وإخفائها، واستخدم البنك «وسائل متنوعة» لإخفاء تلك الحسابات، بحسب اتفاق النيابة المؤجل.
لقد احتفظت بالبريد المتعلق بحسابات العملاء في البنك، بدلا من إرساله إلى العملاء في الولايات المتحدة، من أجل «المساعدة في ضمان بقاء المستندات التي تعكس وجود الحسابات خارج الولايات المتحدة وبعيدا عن متناول سلطات الضرائب الأميركية»، وفقا لما ذكره نص الاعتراف، كما أنها شكلت وتعاملت مع كيانات خارجية «ليس لها أي غرض تجاري لكنها كانت موجودة فقط لمساعدة عملائها من دافعي الضرائب الأميركيين التابعين على إخفاء حساباتهم وأصولهم الخارجية عن سلطات الضرائب الأميركية». واحتفظت مجموعة Pictet Group بحوالي 529 كيانا خارجيا لحسابات الولايات المتحدة المعنية خلال الإطار الزمني ذي الصلة.
كما ساعدت المجموعة أيضا العملاء الأميركيين المتهربين من الضرائب على الاحتفاظ بأموال غير معلنة في الخارج عن طريق تحويل الأموال من حسابات غير معلنة إلى حسابات يبدو أنها مملوكة لعملاء غير أميركيين، وكانت هذه الحسابات لاتزال تحت سيطرة عملاء دافعي الضرائب الأميركيين من خلال «تبرعات وهمية»، وفقا لوزارة العدل.