قدم النواب د. مبارك الطشه وحمد العبيد وفهد المسعود وخالد الطمار ود. محمد المهان اقتراحا بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعيـــــة وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك وجاء الاقتراح كما يلي:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك والقوانين المعدلة له.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى)
يضاف بند جديد برقم (5) الى المادة الأولى من القانون رقم (110) لسنة 2014 المشار اليه نصه الآتي:
المادة (1) البند 5:
«5 - العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية».
(المادة الثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك كما يلي:
صدر القانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وصدرت قوانين معدلة له، ونصت المادة الخامسة منه على أن: «يمنح اعضاء الهيئة التعليمية الكويتية مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف عن آخر مرتب شامل حصلوا عليه على أن يكون قد مضى على خدمتهم العامة او التأمينية (30) سنة للذكور و(25) سنة بالنسبة للإناث، كما يسري هذا الحكم على الذين يحالون للتقاعد الطبي بنسبة عجز أكثر من 50% وبصرف النظر عن سنوات الخدمة. ويستثنى من شرط مضي مدة الخدمة المشار اليه بالفترة السابقة المعلمون الكويتيون من ذوي الاعاقة (المتوسطة او الشديدة) او المعلمون الكويتيون المكلفون برعاية معاق، على أن تسري بحقهم مدد الخدمة المنصوص عليها بالمادتين (41، 42) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار اليه. كما يسري الاستثناء الوارد في هذه المادة على المعلمين الكويتيين المتوفين اثناء الخدمة.
وإذ حددت المادة الأولى من القانون رقم (110) لسنة 2014 المشار اليه نطاق سريانه ثم استثنت حالات من سريانه عليها، وجاء من ضمن الحالات المستثناة بحسب البند (1) المؤمن عليهم في القطاع الحكومي الذين التحقوا بالعمل قبل سريان ذلك القانون، وتلتزم جهات عملهم بصرف مكافأة مالية لهم عند انتهاء الخدمة.
ليجعل ذلك سريان المادة الخامسة من القانون رقم (28) لسنة 2011 المشار اليهم مقتصرة على من يعين بوظيفة معلم حتى تاريخ 10/8/2014 وهو تاريخ نشر القانون رقم (110) لسنة 2014، مما يعني تحديد نطاق سريان القانون رقم (28) لسنجة 2011 وحصره في مدة زمنية حتى تاريخ نشر القانون رقم (110) لسنة 2014، وقد خلق ذلك الأمر حالة من التمييز وعدم المساواة بين المعلمين يجعل من يعين قبل تاريخ 10/8/2014 في مركز قانوني أفضل ممن يعين بعد ذلك التاريخ، إذ يستحق المكافأة المالية المقررة بالمادة الخامسة من القانون رقم (28) لسنة 2011 المشار اليها في حين يحرم منها زميله الذي يؤدي ذات العبء لمجرد أن واقعة تعيينه كانت بعد تاريخ 10/8/2014.
وحيث أورد القانون رقم (110) لسنة 2014 سالف الذكر حالات تستثنى من تطبيق احكامه فإنه يكون من الأولى بالنسبة للمعلمين الذين يقومون بدور مهم في تربية ابناء الوطن وسواعده أن يكون لهم الاستثناء ولتكون هناك مساواة في صرف المكافأة المالية المقررة بالقانون رقم (28) لسنة 2011 بين المعلمين كافة.