- المجلس سيناقش في جلسة 12 ديسمبر قانون إلغاء الوكيل المحلي وقانون رد الاعتبار وقانون الشركات للصناعات المتقدمة النفطية
- الدوائر الانتخابية وقانون إقامة الأجانب والتمويل العقاري في جلسة ١٩ الجاري وجلسة خاصة يوم الخميس لاستكمال مناقشة القوانين
سامح عبدالحفيظ
وافقت لجنة الأولويات خلال اجتماعها امس على طلب موقع من 45 نائبا لإدراج تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بإلغاء المادة 80 بشأن المعاشات الاستثنائية على جدول أعمال جلسة
9 يناير المقبل.
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله فهاد، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة استعرضت تقرير إنجازات مجلس الأمة في شهر نوفمبر حسب ما قررته الخطة التشريعية التي وضعت بإجماع أعضاء مجلس الأمة.
وأوضح أن المجلس أنجز
5 قوانين من أصل 8 قوانين كانت مدرجة على الخطة التشريعية لشهر نوفمبر، وهي: زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية والوكالات العقارية ورسوم الأراضي الفضاء وتنظيم غرفة التجارة وقانون المعاقين.
وأكد أن كل واحد من هذه القوانين إنجاز يحسب للمجلس، موضحا ان منها ما يتعلق بقضايا لم يتم التطرق اليها منذ 60 عاما مثل قانون تنظيم غرفة التجارة الذي أخضع الغرفة لمظلة قانونية ولائحية ضمن مؤسسات الدولة التي تتم الرقابة والمحاسبة عليها.
وبين فهاد أن قانون زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية من القوانين التي تحسن معيشة المواطنين ووجد صدى كبيرا لدى كافة أطياف المجتمع.
وذكر أن قانوني الوكالات العقارية ورسوم الأراضي الفضاء من القوانين التي تعدل المنظومة السكانية وتعجل الدور في الحصول على السكن، فيما جاء قانون المعاقين المهم ليخدم أكثر من 70 ألف شخص.
وأفاد فهاد بأن هناك
3 قوانين متبقية من الخطة التشريعية عن تلك الفترة ومنها زيادة غلاء المعيشة والقرض الحسن وسيناقشان في جلسة 19 ديسمبر، بالإضافة إلى قانون المنطقة الشمالية الذي سيدرج على جدول أعمال المجلس في حال جهوزية تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وأكد أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا التوافق والتنسيق النيابي ـ الحكومي والذي جاء لينعم الشعب الكويتي بإنجازات حقيقية يراها على أرض الواقع.
وأوضح أن المجلس سيناقش في جلسة 12 ديسمبر قانون إلغاء الوكيل المحلي وقانون رد الاعتبار وقانون الشركات للصناعات المتقدمة النفطية.
وكشف فهاد أن الأعضاء سيطلبون تمديد جلسة الثلاثاء 12 ديسمبر إلى حين الانتهاء من قانون إلغاء الوكيل المحلي وقانون رد الاعتبار، لتكون مناقشة بند الأسئلة وقانون الشركات للصناعات المتقدمة النفطية في يوم الأربعاء.
وأشار الى أن المجلس سيناقش في جلسة 19 ديسمبر ما يتعلق بعلاوة غلاء المعيشة والقرض الحسن والدوائر الانتخابية وقانون إقامة الأجانب والتمويل العقاري، على أن يتم طلب عقد جلسة خاصة يوم الخميس لاستكمال مناقشة هذه القوانين في حال عدم الانتهاء منها.
في هذا الإطار، أعلن فهاد أن اللجنة صوتت امس بالموافقة على طلب مقدم من 45 نائبا لإدراج تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع قانون إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بأمر أميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن المعاشات الاستثنائية على جدول أعمال جلسة 9 يناير المقبل.
وبين أن الطلب قدمه الى اللجنة التنسيقية النائب مهند الساير ليتم رفعه الى لجنة الأولويات، مشيرا الى ان اختيار مناقشته في هذا التاريخ لارتباط الموضوع بالوظائف القيادية.
وثمن فهاد حرص جميع النواب على التنسيق والتعاون للوصول الى الإنجازات، مؤكدا أن «المسألة ليست إبراء ذمة فيمكن لأي عضو طلب استعجال أي قانون ولكنه قد لا يحصل الأغلبية أو تفاهم لإقراره».
وأكد انه «إذا صدقت النوايا وأخلصنا أعمالنا سيكون إنجازا حقيقيا في دور الانعقاد الحالي وأدوار الانعقاد القادمة».
وذكر فهاد ان اجتماع اللجنة عقد بحضور مقرر اللجنة النائب حمد المدلج وعضوي اللجنة النائبين أسامة الزيد ومهند الساير، ومن الجانب الحكومي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح.