- أحمد الأمير: «الخليج» يواصل ترسيخ مبادئ الاستدامة داخل أفرعه وخارجها عبر مبادرات نوعية ومختارة
- أصدرنا التقرير السنوي الثالث للاستدامة وبصدد إطلاق إستراتيجيتنا 2024/2030 الخاصة بـ «ESG»
- ندعم أجندة الاستدامة الوطنية ضمن رؤية 2035 عبر المشاركة في تمويل المشروعات التنموية المستدامة
- نطبّق خطة طموحة لتطوير شبكة فروع البنك وفقاً لمعايير الاستدامة وقريباً افتتاح أول فرع صديق للبيئة
ضمن جهوده المتواصلة في ترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، شارك بنك الخليج ضمن جناح الكويت في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28)، الذي يعقد في دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. ويقام المؤتمر بحضور واسع شمل أكثر من 70 ألف ضيف من 198 دولة، يتقدمهم رؤساء دول وقادة حكومات ووزراء ومسؤولو شركات ومنظمات دولية وأكاديميون وإعلاميون، فيما يكتسب المؤتمر هذا العام أهمية خاصة، حيث ينتقل من التركيز على المفاوضات، إلى إيجاد حلول عملية للحد من تداعيات تغير المناخ، بالتزامن مع تحقيق التنمية المستدامة.
وقد استعرض نائب المدير العام للاتصالات المؤسسية في بنك الخليج أحمد الأمير، خلال عرض مرئي في إحدى جلسات المؤتمر، جهود البنك في ترسيخ مبادئ الاستدامة داخل البنك وخارجة، والتي توجت بإصدارنا التقرير السنوي الثالث للاستدامة، والذي تضمن إنجازات لافته في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وأشار إلى أن البنك يعمل عن كثب على دعم وتسريع أجندة الاستدامة الوطنية ضمن رؤية الكويت 2035، عبر مبادرات مختارة استراتيجيا، تساهم بفاعلية في ترسيخ النهج المستدام داخل المجتمع، من خلال تبني ممارسات مسؤولة ذات نهج استباقي، في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلى جانب تقديم الخدمات المالية والمصرفية المتميزة، وتوفير الحلول الرقمية المبتكرة لعملائه.
إستراتيجية خاصة
ولفت إلى أن البنك بصدد إطلاق إستراتيجيته 2024/2030 الخاصة بـ ESG (الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة)، والتي ستمثل الإطار الأساسي لعملنا بشأن الاستدامة خلال المرحلة المقبلة، كما شكل لجنة للاستدامة على أعلى مستوى في البنك، برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة للإشراف على تنفيذ برامج الاستدامة، فضلا عن إعداد تدريب عالي المستوى للقيادات العليا في البنك لتصبح الاستدامة محورا رئيسيا في جميع عمليات وخدمات البنك.
وأشار إلى الدور البارز الذي يلعبه بنك الخليج في تمويل المشروعات التنموية المستدامة، باعتباره أحد البنوك الرائدة في الكويت والمنطقة، مشيرا إلى مشاركة البنك في تمويل حزمة كبيرة من المشروعات التنموية المستدامة.
مشروعات ومبادرات
وحول أبرز المشروعات التي ساهم البنك في تمويلها بالكويت، قال الأمير: «ساهمنا في تمويل مشروع الشقايا للطاقات المتجددة، وكذلك مشروع الوقود البيئي لتلبية الطلب المحلي والدولي للوقود النظيف ضمن حزمة كبيرة من المشروعات الأخرى المستدامة».
وأشار الأمير إلى أن البنك أطلق بالتعاون مع 5 من كبرى الجمعيات التعاونية والهيئة العامة للبيئة، مبادرة نوعية للاستدامة البيئية تستهدف تغير ثقافة المجتمع، نحو الاعتماد على الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، وتقليص الاعتماد على الأكياس البلاستيكية، وذلك تطبيقا للهدف رقم 17، من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على تعزيز وسائل التنفيذ من خلال الشراكة بين جميع قطاعات الدولة.
وذكر أن البنك يواصل مشاركته في مبادرة شهر البيئة السنوية، التي ينظمها المركز العلمي وشمل الاحتفال باليوم العالمي لإعادة التدوير، واليوم العالمي للمياه، واليوم العالمي للحيوانات المائية، ويوم الصحة العالمي.
مبادرات داخلية
من جهة أخرى، أشار الأمير إلى تطبيق العديد من المبادرات داخل البنك، الأمر الذي ساهم في خفض انبعاثات الغازات المتسببة للاحتباس الحراري، وتقليص استهلاك الورق، وتنظيف البيئة، وتقليل النفايات والاعتماد على الإضاءة.
وأشار الى أن البنك في إطار خطة طموحة لتطوير شبكة فروعه لتكون صديقة للبيئة، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، قام بتجديد عدد من الفروع، إلى جانب المقر الرئيسي للبنك في قلب العاصمة، كم سيتم افتتاح فرع صديق للبيئة في منطقة صباح الأحمد.. قريبا.
ولفت إلى أن البنك واصل جهوده في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بالتعاون مع شركة متخصصة في إعادة التدوير، حيث تمكن من التخلص بأمان من نحو 22.3 طنا من النفايات الإلكترونية.
واختتم الأمير بالقول: «نحرص في بنك الخليج على تطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، لضمان أن عملياتنا ومبادراتنا واستثماراتنا تتماشى مع النموذج الأمثل للاستدامة، في الوقت الحالي مستقبلا».
يذكر أن خطة عمل مؤتمر COP 28 ركزت على أربعة أهداف رئيسية، هي: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي والحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام، وذلك وسط دعوات إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 43% بحلول عام 2030 ثم إلى صافي الصفر بحلول منتصف القرن، من أجل حصر ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية.