- 4 ملايين دولار التبادل التجاري بين البلدين ونحو 14 ألف مسافر من الكويت زاروا كازاخستان
- برنامج الإصلاحات السياسية يبني كازاخستان الجديدة بمزيد من الديموقراطية والحريات
أسامة دياب
أقامت سفارة كازاخستان لدى الكويت مؤتمرا صحافيا لشرح برامج الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قاسم جومارت توكاييف بمشاركة لفيف من السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى الكويت وعدد من ممثلي وسائل الإعلام الكويتية.
وفي البداية، أشاد سفير كازاخستان لدى البلاد عظمات بيرديباي بعمق وقوة ومتانة العلاقات الثنائية والتعاون المميز وروابط الصداقة القوية التي تجمع بلاده بالكويت، واصفا إياها بالممتازة والمتطورة على كل الأصعدة ومختلف مجالات التعاون، مشيرا إلى أن هذه العلاقات أضحت نموذجا يحتذى في العلاقات بين الدول وأثبتت فاعليتها، حيث بنيت على أسس صلبة من الثقة والاحترام المتبادل.
ولفت بيردباي ـ في مجمل كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر ـ إلى أن التعاون السياسي المنتظم يعد أحد أبرز عوامل التطور المستمر للعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث يحافظ البلدان الصديقان بشكل وثيق على مشاورات سياسية مستمرة لمناقشة أبرز الملفات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، كما يتبادل البلدان الصديقان الدعم على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف في المحافل الدولية.
وشدد السفير الكازاخستاني على أن بلاده تجد في الكويت الصديق الموثوق والشريك التجاري المميز، مشيرا إلى أن اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس قاسم جومارت توكاييف مع سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في جدة في يوليو الماضي على هامش القمة الأولى «آسيا الوسطى ومجلس التعاون لدول الخليج العربية» كان هادفا ومثمرا للغاية، حيث تم التأكيد على سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي، وتطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، معربا عن تقته الكاملة في نتائج هذا اللقاء الذي سيعطي دفعة قوية لتطوير التعاون الثنائي نحو آفاق ارحب تعود بالنفع على البلدين الصديقين.
ولفت إلى أن نحو 14 ألف مسافر من الكويت زاروا بلاده هذا العام، كاشفا عن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 4 ملايين دولار.
وأكد أن برنامج الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الذي يتم تنفيذه حاليا في بلاده تحت قيادة ورعاية رئيس الدولة يعتمد على العديد من التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأعاد ترتيب النظام السياسي نحو مزيد من الديموقراطية ومزيد من الحريات وتشجيع المشاركة السياسية وبناء دولة كازاخستان الجديدة التي تقوم على العدالة والمساواة، لافتا إلى أن هذا البرنامج يتميز بقدرته على تعزيز التنمية المستقبلية من خلال مواصلة التطوير البلاد والاستفادة من إمكاناتها المتاحة بما يعود بالنفع على الشعب وتحقيق رخاء ورفاهية المجتمع.
وأوضح أنه منذ الأيام الأولى له في الحكم أولى الرئيس قاسم جومارت توكاييف اهتماما كبيرا بإصلاح نظام الإدارة العامة وإنشاء دولة حديثة فاعلة تواكب أحدث النظم الديموقراطية، ولذلك فقد حدد الرئيس توكاييف الخطوط الرئيسية لمساره السياسي المستقبلي فيما يلي:
٭ أولا: الاستمرار الفاعل للمسار السياسي للبلاد والحفاظ على الإنجازات الإيجابية منذ الاستقلال لمواصلة التنمية في البلاد.
٭ ثانيا: تحقيق العدالة وضمان تحقيق المساواة في الحقوق لجميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم الاجتماعية أو العرقية أو الدينية أو غيرها وخلق الفرص لكل منهم لتحقيق النجاح الشخصي وتحسين رفاهيتهم.
٭ ثالثا: التقدم والقدرة على التجديد في جميع مجالات المجتمع وتنفيذ تغييرات إبداعية لصالح الناس من منطلق رغبة كازاخستان في أن تصبح واحدة من الدول الرائدة في العالم.
وتابع: نظام الإدارة القائم على المركزية المفرطة للسلطات فقد فاعليته وأصبح غير قادر على تمثيل المجتمع المدني بتنوع وجهات نظره ومعتقداته، مشددا على ان رئيس الدولة أكد في خطابه إلى شعب كازاخستان أن المزيج المتناغم من الإصلاحات السياسية والتحولات الاجتماعية والاقتصادية العميقة هو وحده الذي يمكن أن يقود إلى التنمية الحقيقية.
ولفت بيرديباي إلى أنه بالرغم من الوضع الدولي الصعب الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي، أظهر اقتصاد كازاخستان نموا في عام 2022: بلغ الناتج المحلي الإجمالي 220 مليار دولار، وتم جذب حجم قياسي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة قدره 28 مليار دولار في عام 2022، ووصل حجم التجارة الخارجية إلى 136 مليار دولار.
وأضاف أن الاتجاهات الرئيسية للإصلاحات الاقتصادية المستقبلية تهدف إلى إنشاء قاعدة صناعية متينة في كازاخستان مع التركيز على تطوير قطاع الصناعة، مثل معالجة المعادن العميقة والهندسة الثقيلة وتخصيب اليورانيوم وغيرها، كما تم تكليف حكومة كازاخستان بتوسيع منطقة الاستكشاف الجيولوجي إلى مليونين و200 ألف كيلومتر مربع بحلول 2026. إن القطاع الصناعي المعزز يجب أن يكون أساسا للتغييرات الاجتماعية والاقتصادية المقبلة، مبينا أن التركيز التنموي ينصب على القطاعين الصناعي والزراعي استنادا إلى الأهمية المتزايدة للأمن الغذائي، موضحا أن الهدف زيادة حصة المنتجات المصنعة في البلد إلى 70% في السنوات الثلاث المقبلة، مع التأكيد على أهمية النهج العلمي والتعاون مع مراكز البحوث الزراعية الرائدة.