يبدي عدد متزايد من قادة الأعمال الأميركيين دعمهم للحاكمة السابقة لولاية كارولاينا الجنوبية نيكي هايلي لتكون مرشحة الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024، معتبرين إياها أكثر توازنا من منافسها دونالد ترامب وأكثر ملاءمة لمصالحهم التجارية من الرئيس الديموقراطي جو بايدن الطامح لولاية ثانية.
وقال رئيس مجلس إدارة مصرف «جي بي مورغان» جايمي ديمون الذي يعد أحد أقوى الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة «حتى لو أنكم ديموقراطيون ليبراليون، فأنا أحضكم على مساعدة نيكي هايلي أيضا. اذهبوا إلى خيار على الجانب الجمهوري يكون أفضل من ترامب».
وطيلة الشهر المنصرم، زاد عدد رواد الأعمال ورؤساء الشركات الذين يدعمون هايلي (51 عاما)، السفيرة السابقة لدى الامم المتحدة في عهد ترامب، أو يدافعون عنها فيما تتعزز مكانتها في استطلاعات الرأي. ومن بين هؤلاء تشالز كوش، وهو أحد كبار المانحين في تاريخ السياسة الأميركية وكذلك الملياردير ستانلي دراكنميلر.
وفي مطلع ديسمبر الجاري، جمعت هايلي خلال حفل لجمع التبرعات أقيم في شقة فاخرة في نيويورك أكثر من 500 ألف دولار من التعهدات من أعضاء نخبة رجال الأعمال في المدينة.
ويقول الأستاذ في العلوم السياسية في جامعة روتشستر ديفيد بريمو «أعتقد أن الكثير من المانحين، بمن فيهم رواد أعمال، كانوا في البداية يجلسون على الهامش في انتظار رؤية ما ستؤول إليه الأمور ومن سيبقى صامدا» بعد أشهر من بدء الحملات الانتخابية.
وفي نهاية أكتوبر الماضي كانت نسبة التأييد في استطلاعات الرأي لهايلي في أيوا تصل إلى أقل من 10%، في حين أنها تصل اليوم إلى 18%، أي ما يوازي تقريبا نسبة التأييد لحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس (19%) في هذه الولاية التي ستدشن التصويت في الانتخابات التمهيدية في 15 يناير المقبل.
ويرى بريمو أن هايلي كانت «مثيرة للإعجاب في المناظرات»، مشيرا إلى أن «قادة الأعمال يشعرون بالقلق إزاء احتمال عدم الاستقرار الذي قد ينجم عن ولاية جديدة لترامب».
ويقول الأستاذ في جامعة ديلاوير دانيال كيندرمان «يبدو أنها ستلتزم بالحدود أكثر بكثير من غيرها».
ويضيف «أعتقد أنه أمر يقدره قادة الأعمال بشكل عام، فهم لا يحبون عندما يسود الجنون».
وتدعو هايلي إلى خفض الضرائب والعودة التدريجية إلى الميزانيات المتوازنة ورفع الحد الأدنى لسن التقاعد.
ويقول مدير دراسات السياسة الاقتصادية في معهد «أميريكان انتربرايز» مايكل ستراين إن هايلي «ملتزمة بالانضباط المالي وضبط الأوضاع المالية، وهي قلقة بشأن الدين الوطني»، مضيفا «هذه وجهة نظر سياسية تقليدية للحزب الجمهوري». ويضيف «لديها خبرة كحاكمة ولاية وينظر إليها بشكل عام على أنها صديقة للأعمال».
ويوضح «إنها تعرف كيفية التعامل مع قادة الأعمال». وترامب أيضا يريد خفض الضرائب خصوصا الضرائب على الشركات، لكنه قلما يتطرق إلى العجز والدين العام. ويشكل تعهده لتمديد وزيادة التعريفات الجمركية مصدر قلق كبير في الدوائر الاقتصادية.
ويقول الأستاذ في إدارة الأعمال في جامعة «ييل» جيفري سونينفلد إن هايلي «ليست انعزالية أو معادية للهجرة أو مناصرة للتجارة الحرة» حتى لو كانت تفضل اتخاذ مواقف أكثر حزما ضد الصين. وبدأت هايلي في كسب تأييد بعض الديموقراطيين مثل المستثمر ريد هوفمان الذي شارك في تأسيس منصة «لينكد إن».
وقال مؤخرا لمجلة «بارونز» إن «نيكي هايلي سياسية كفوءة»، مشيرا إلى أنها «مؤسسية أميركية عملا بمبادئ ديموقراطيتنا وسيادة القانون». وخلال المناظرة التمهيدية للحزب الجمهوري، اتهمها منافسها فيفيك راماسوامي بأنها «فاسدة» بسبب علاقاتها مع عالم الأعمال ودعم هوفمان خصوصا لها.
ويتساءل آخرون أيضا كيف يمكن لصورتها الصديقة للشركات الكبرى أن تؤثر على الناخبين الجمهوريين.
ويرى مايكل ستراين أنه بالإضافة إلى الاختلافات السياسية بين هايلي وترامب «هناك قلق بشأن إمكانية انتخاب ترامب».
وأعطى استطلاع رأي جديد أجراه معهد «هاريس» فرصة تفوق لهايلي على ترامب لمواجهة بايدن، خصوصا أن الرئيس الجمهوري السابق يواجه محاكمات متعددة بتهم شتى.
ويقول ستراين «ما هو غير معتاد هنا هو أن يكون هناك مرشح متقدم بخمسين نقطة في استطلاعات الرأي للانتخابات التمهيدية لكنه ليس أقوى مرشح في الانتخابات العامة».