عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا أمس لمناقشة الحساب الختامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء عن السنة المالية 2022/2023، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء الواردة في تقريره السنوي.
وناقشت اللجنة نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2023.
كما ناقشت اللجنة المخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على الأمانة العامة لمجلس الوزراء الواردة في تقاريره عن النصفين الأول والثاني عما أسفرت عنه رقابته المسبقة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2022/2023.
وأوضح مقرر اللجنة النائب أسامة الزيد، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، ان اللجنة استعرضت في الاجتماع كتابا من ديوان المحاسبة يفيد بأنه تعذر عليه تقديم تقريره بشأن تكليف مجلس الأمة للديوان بشأن موضوع استقطاع 5% من أرباح الجمعيات لصالح المحافظات.
وأوضح أن «الديوان» أوضح أن تعذر تقديم التقرير يأتي نظرا لعدم تعاون الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعدم تقديمهم البيانات التي يريد الديوان الحصول عليها لإعداد تقريره.
وبين أنه بعد نقاش طويل، أخذت اللجنة تعهدا على الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس المحافظات أن يقدموا كل المعلومات التي يحتاجها ديوان المحاسبة للانتهاء من هذا التكليف خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.
وأوضح الزيد أن اللجنة كانت قد ناقشت في بداية مجلس 2022 المبطل موضوع الرقابة على الأموال التي تحول بنسبة 5% من أرباح الجمعيات التعاونية إلى المحافظات الست، ووجدت اللجنة آنذاك أن هناك اختلالات كبيرة ولذلك كلفت اللجنة ديوان المحاسبة بمراجعة هذا الأمر.
وبين أنه بعد إبطال المجلس أعيد تكليف ديوان المحاسبة بهذا الأمر في تاريخ 16 يوليو 2023.
وأضاف أن التكليف نص على أن يقوم ديوان المحاسبة بمراجعة وفحص أعمال المحافظات الست ومصروفاتها وإيراداتها خلال السنوات المالية العشر الأخيرة وتقديم رأي حول مدى تناسب إنجازاتها مع ما يخصص لها من مصروفات وبيان التداخل بين أعمالها وأعمال الجهات الحكومية الأخرى.
وبين أن التكليف نص أيضا على فحص ومراجعة المبالغ الموردة من الجمعيات التعاونية إلى المحافظات الست وأوجه صرفها منذ بداية العمل بتوريد نسبة 5% من أرباح الجمعيات التعاونية إلى المحافظات، وفحص ومراجعة حركة الحسابات البنكية الخاصة بذلك وتقديم رأي حول آلية التعامل مع تلك المبالغ بما يكفل بسط الرقابة عليها.
وأوضح أن التكليف نص كذلك على مراجعة وفحص حركة المعينين والمنتدبين لدى الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات منذ بدء التعيين والندب وبيان مدى الحاجة لتعيين وندب تلك الأعداد لدى الأمانة العامة، مع تقديم رأي حول آلية التعامل مع تلك الأعداد بما يكفل صون الأموال العامة.
وشدد الزيد على انه في حال عدم تقديم الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات لهذه المعلومات فإن اللجنة قد تضطر إلى الطلب من مجلس الأمة بتكليفها في التحقيق بهذا الأمر.
وقال الزيد «لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تعد أو إضرار بالأموال العامة لأننا لا نعلم أين تصرف هذه الأموال وبأي شكل» مؤكدا أنه «لن نغفل عن هذا الموضوع أبدا».
وأضاف الـزيـد أن اللجنة ناقشت أيضـا مواطن الهدر في الأموال العامة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وكان أبرزها الجهات التابعة وضخامة الهيكل.
وبين أن اللجنة وجدت أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء اتخذت بعض الإجراءات لتنفيذ بعض توصيات لجنة الميزانيات في المجلس المبطل 2022 بمعالجة هذا التضخم لكنها غير كافية حتى الآن.
وأوضح أن اللجنة أصدرت توصيات أخرى ووعد ممثلو الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتنفيذها بأسرع وقت ممكن.
وأفاد بأن هناك هدرا أيضا في بند الاستعانات والاستثناءات الممنوحة من مجلس الخدمة المدنية للأمانة العامة لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن اللجنة كلفت ديوان الخدمة المدنية تزويد اللجنة بكل الاستثناءات والتفويضات الممنوحة للأمانة العامة لمجلس الوزراء حتى يتسنى مراجعتها واتخاذ قرار بشأنها.
وأكد الزيد أن معالجة الاختلالات في هيكل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتضخمه أمر مهم جدا، لأن هذا التضخم ينتج عنه ضعف في الرقابة المالية والإدارية على هذه الجهات.