ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم
أعلن رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مهند الساير عن موافقة اللجنة على القانون الجديد للنظام الانتخابي، والذي ينص على بقاء الدوائر الخمس، والترشح وفق نظام «قوائم الأكثرية»، والنظام الفردي بحيث يكون لكل ناخب صوتان، أحدهما للقائمة الذي يحسب لكل أعضائها، والآخر لمرشح مستقل، ويسمح بأن يمنح لمرشح من قائمة أخرى غير التي صوت لها.
وقال رئيس اللجنة النائب مهند الساير إن الصوت الواحد الذي وصل به النواب الى المجلس وتحديدا أعضاء اللجنة التشريعية لم يمنع أن يكون هناك تعديل جدي.
وأوضح أنه بعد إقرار قانون المفوضية العامة للانتخابات أصبحت اللجنة التشريعية هي المسؤولة عن تعديل النظام الانتخابي، وهذا الذي أتت به اللجنة بخطوات جدية لمناقشة هذا المقترح وفي سابقة تاريخية بعيدا عن الحكومة.
وبين ان القوائم الانتخابية تبعدنا عن الخطاب الفئوي والطائفي ليكون العمل مبنيا على تجمعات وكتل تعمل بشكل حقيقي.
من جانبه، قال مقرر اللجنة النائب د.عبدالكريم الكندري ان اللجنة ارتأت تأجيل موضوع عدالة الدوائر لحين تكليف المفوضية العامة للانتخابات بوضع دراسة واضحة لاعداد المواطنين وتقسيمها وكيفية إدارتها نأياً باللجنة التشريعية والبرلمانية عن تعارض المصالح والخلاف.
من جهتها، أوضحت عضو اللجنة النائبة د.جنان بوشهري ان اللجنة حرصت على المصلحة العامة دون الدخول في أي ترضية لأي طرف نيابي أو حكومي، والانتقال من مرحلة العمل الفردي إلى مرحلة العمل الجماعي.
وبين عضو اللجنة النائب د. عبدالعزيز الصقعبي أن القانون أتى بالقوائم والافراد وأعطى للقوائم فرصة أكبر للنجاح ليكون الواقع الانتخابي ضمن مجموعة، واليوم نشهد نتيجة العمل الجماعي الذي فرض واقعه على الحكومة والبرلمان.
وقال عضو اللجنة النائب أسامة الشاهين: اشترطنا في القانون ألا تؤسس القوائم على أساس فئوي أو طائفي، موضحا انه نظام هجين ولكنه يشكل قفزة الى الأمام وقربنا أكثر الى العمل الجماعي.
وفيما يلي التفاصيل :
تتكوّن كل قائمة من 6 مرشحين بحد أقصى وألا يقلوا عن 4 وللناخب حق التصويت لقائمة وصوت منفرد أو لمرشح من قائمة أخرى
«التشريعية» تقرّ نظام قوائم الأكثرية بـ 5 دوائر وصوتين
- مهند الساير: القوائم لها ضوابط لتعزيز العمل الجماعي مع مراعاة الأقليات والناخب له صوتان أحدهما للقائمة وآخر منفرد أو لمرشح من قائمة أخرى
- عبدالكريم الكندري: اللجنة ارتأت تأجيل تقسيم الدوائر وتحقيق العدالة منعاً للخلاف وبعداً عن تعارض المصالح وتركه لمفوضية الانتخابات
- جنان بوشهري: حرصنا على عدم وجود ترضيات لأحد في القانون سواء كانت أطرافاً حكومية أو نيابية والتصويت كان للمصلحة العامة
- عبدالعزيز الصقعبي: القوائم النسبية قدّمت سابقاً لكننا حرصنا على الوصول إلى نظام يتم التوافق عليه من الأغلبية ويعكس رأي الناس
- أسامة الشاهين: النظام الجديد يشكل قفزة للانتقال إلى النظام البرلماني الكامل والعمل المشترك وموقفنا في اللجنة موحّد تجاه القانون
في مؤتمر صحافي عقدته أمس، كشفت لجنة الشؤون التشريعـية والقانونية البرلمانية عن قانونها الجديد للنظام الانتخابي، والذي ينص على الابقاء على نظام الخمس دوائر، والترشح وفق نظام «قوائم الأكثرية» والنظام الفردي، ويكون لكل ناخب صوتين أحدهما للقائمة والذي يحسب لكل أعضائها والآخر لمرشح مستقل، ويسمح بأن يمنح لمرشح من قائمة أخرى غير التي صوت لها.
وقال رئيس اللجنة النائب مهند الساير ببداية المؤتمر الذي شهد حضورا كبيرا من وسائل الاعلام، «لم يمنع الصوت الواحد الذي وصل به النواب الى هذا المجلس وتحديدا أعضاء اللجنة التشريعية أن يكون هناك تعديل جدي، رغم ما قد يسببه أي تعديل انتخابي إلى القفز للمجهول بالنسبة لكراسيهم الانتخابية لكن مصلحة الكويت كانت ومازالت أهم من وجود تمثيل داخل قبة عبدالله السالم».
وأوضح أن بعد إقرار قانون المفوضية العامة للانتخابات أصبحت اللجنة التشريعية هي المسؤولة عن تعديل النظام الانتخابي، وهذا الذي أتت به اللجنة بخطوات جدية لمناقشة هذا المقترح وفي سابقة تاريخية بعيدا عن الحكومة، لافتا الى أن الهدف الأول في تعديل نظام انتخابات بمقترحات خاصة للعمل الجماعي عبر قوائم، بهدف تعديل الخطاب الانتخابي قبل النظر للمخرجات يكون خطابا مبنيا على العمل الجماعي قبل أن يترجم داخل الصناديق أو مخرجات الانتخابات هذا كان من أهم الأهداف.
وبين ان القوائم الانتخابية تبعدنا عن الخطاب الفئوي والطائفي ليكون العمل مبنيا على تجمعات وكتل تعمل بشكل حقيقي تترجم داخل قبة عبدالله السالم، موضحا ان اكثر الاقتراحات التي تقدم بها النواب تعنى بالعمل الجماعي، لذا التمست اللجنة التشريعية الجدية من النواب نحو ضرورة العمل الجماعي.
وردا على سؤال للصحافيين بشأن مدى وجود شبهة عدم الدستورية في نظام التصويت، في ظل أن صوتا يذهب إلى 6 مرشحين وآخر يذهب إلى مرشح واحد فقط، قال رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير «فكرة شبهة عدم الدستورية أصبحت بدعة لدينا، وباعتقادي أنه بعد الصوت الواحد انتفت شبهة الدستورية، فالقانون هو من يحدد الآلية وطريقة الاختيار، وكان كل الآراء الدستورية بأن الصوت الواحد غير دستوري، لكن المحكمة الدستورية أكدت دستوريته، اذا كان هاجسا بالنسبة لنا الدستورية بأن كل المقترحات التي تقدم يثار بها شبهة دستورية، وبالتالي لن نشرع أي قانون، ولا نستطيع أن نجزم برأيها المباشر بأي مقترح».
وشدد الساير على أن قيمة الصوت الموجود هي قيمة منحها المشرع للناخب، ومنحتك قيمة السبعة أصوات، لكن لا تستطيع استخدامها بشكل مباشر، وعدم الدستورية لو تم التفرقة بين الناخبين في الدوائر، فكل المواطنين سواسية في اختيار طريقة التصويت التي تناسبه وفق القانون».
وبشأن وضع الانتخابات التكميلية في ظل هذا القانون، قال الساير «ما يطبق على الانتخابات العامة يطبق على الانتخابات التكميلية، اذا توافرت الشروط العامة فسيطبق عليها النظام العام، ومنحتك ضوابط لتشكيل القائمة، وهذه الفرضيات تمت مناقشتها».
وعن فرضية إبطال عضوية نائب ترشح وفق قائمة، فما وضع بقية نواب القائمة، أكد الساير أنه لا يوجد بها أي اشكالية، فقد تمت مناقشة أنه في حال ترشحت قائمة من 4 مرشحين وتوفي أحد مرشحيها على سبيل المثال، فمنحها القانون فرصة لإعادة تشكيلها باستكمال مرشح الحد الأدنى لها، واذا لم تشكل خلال العشرة أيام السابقة للانتخابات تترشح وفق النظام الفردي».
من جانبه، قال مقرر الجنة النائب د. عبدالكريم الكندري إن أول نجاح يحقق في هذا المجلس بأن يناقش قانون الانتخاب من خلال لجنة من مجلس الأمة أمام الصحافة اليوم (أمس)، موضحا أنه خلال العمل السياسي الكويتي كان النظام الانتخابي يناقش في الخارج بعدما يصدر في مرسوم أو تعديلات.
وبين الكندري ان اللجنة التشريعية ارتأت تأجيل موضوع عدالة الدوائر لحين تكليف المفوضية العامة للانتخابات بوضع دراسة واضحة لإعداد المواطنين وتقسيم وكيفية إدارة نأيا باللجنة التشريعية والبرلمان عن تعارض المصالح، من الصعب ان نناقش تقسيم مناطقنا ودوائرنا وهذا الأمر سوف يشعل خلافا، لذلك لن يرضى شخص بتقسيم دائرته الانتخابية من شخص ورأينا ذلك في السابق وهو أمر ليس سهلا، لذا ارتأينا ان تضع المفوضية التي أتت بقانون من البرلماني تصورا ومن ثم يناقش في المجلس وتحديد عدالة الدوائر.
وأوضح ان قانون القوائم النسبية ارتأت اللجنة مناقشته لأنه اكثر الاقتراحات المقدمة من النواب تفاعلا من قبل المجتمع ومن قبل جمعيات النفع العام والمجاميع الشبابية، بالإضافة الى انها هي الفكرة التي طرحت في السنوات الماضية، مؤكدا ان هذا الامر لم ينته النقاش فيه لكن اليوم وعلى اقل تقدير حددنا رأينا الفني في الامر ولكن هناك نقاشا سوف يفتح بقاعة عبدالله السالم وسيكون القرار النهائي لنواب الأمة.
وأكد الكندري أن اللجنة التشريعية اختارت قوائم الأغلبية بدلا من القوائم النسبية، نزولا عند رغبة المواطنين الذين ينادون بالعمل الجماعي، فأصبح حالة عامة بعد اعتصام نواب الأمة.
وقال الكندري ردا على أسئلة الصحافيين ان القوائم النسبية تحتاج إلى ما هو أكثر من القوائم النسبية، تحتاج الى تنظيم الجماعات السياسية وتنظيم داخل البرلمان، حجم الاغلبية والاقلية، ومن هو زعيم الاغلبية ومن هو زعيم الأقلية، هذا الكلام أكبر من أن يناقش في 50 صوتا و183 مادة دستورية، وهذا يحتاج إلى إصلاح سياسي شامل وتعديل آلية التصويت بوابة الإصلاح.
وشدد على أن «الأنا» سوف تموت في ظل هذا القانون، لأنها لن تجد لها أصواتا، مشيرا إلى أن المقصود بها من يبحث عن مصلحته ويترشح خارج القائمة.
وبين أن باب النقاش قد بدأ وستكثر الأسئلة، وهذه الفكرة الرئيسية من قانون الانتخابات بأن يناقش من خلال الجميع.
اليوم ذهبنا الى انتزاع الصوت الواحد فقد ذهبنا الى نظام على الاقل يصلح لهذه المرحلة، وحتى نعرف نتيجتها يجب تجربتها أولا، والمشكلة الادراك بأن النظام الانتخابي الحالي عقيم وتريد الاستمرار به.
بدورها، قالت النائبة د.جنان بوشهري ان مناقشة اللجنة التشريعية لهذا القانون ما هو الا استكمال لملف الإصلاح السياسي الذي يتكون من عدة محاور، هذا القانون احدى اهم الركائز في هذا الملف، ولا أعتقد اليوم ان هناك عضوا في المجلس الحالي لم يطرح قانون الانتخاب الحالي في حملته الانتخابية.
وأضافت بوشهري انه شبه مستحيل ان التعديلات أو القانون الذي صوتنا عليه ان يجد توافقا نيابيا ـ نيابيا في قاعة عبدالله السالم ولكن هذا أمر طبيعي جدا، نتيجة مرور العملية الانتخابية على مر العقود في الكثير من المفترقات وأثرت عليها الكثير من الممارسات، فطبيعي نجد عدم توافق في قاعة عبدالله السالم على هذا القانون.
وأوضحت بوشهري: حرصنا في اللجنة على أن نراعي المصلحة العامة عند مناقشة مواد هذا القانون دون الدخول في أي ترضية لأي طرف نيابي أو حكومي وهذا يحسب للجنة التشريعية، وحرصنا على أن ننتقل من خلال هذا القانون من مرحلة العمل الفردي إلى مرحلة العمل الجماعي، موضحة ان هذا المشروع اجتهاد للجنة التي عقدت حلقة نقاشية استضافت من خلالها مؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن التيارات السياسية وأصحاب الشأن والخبرة والاختصاص، وكانت هناك آراء مقدرة أثناء نقاش هذا القانون في اجتماعات اللجنة، وكذلك مشروع الشباب الإصلاحي أيضا كان حاضرا أثناء مناقشة هذا القانون في اجتماعات اللجنة، واللجنة حرصت على أنها تصوت استنادا الى المصلحة العامة دون أي ترضيات لأي طرف نيابي او حكومي، ونتمنى ان هذا القانون يناقش باستفاضة وبحيادية في قاعة عبدالله السالم لكي نصل إلى الصيغة النهائية التي من خلالها نحقق المصلحة العامة.
وردا على ما أثاره أحد الإعلاميين بأن قانون الانتخاب الجديد قفز للمجهول، قالت د.بوشهري: 60 عاما ونحن نقفز من مجهول إلى مجهول آخر، وكانت النقطة المكررة في كل قانون انتخابي تعزيز العمل الفردي، الى أن وصلنا إلى أسوأ نظام يعزز العمل الفردي وهو الصوت الواحد، و11 سنة من الممارسة لهذا القانون أثبتت مدى تعزيزه للعمل الفردي.
وشددت بوشهري على أن ما انتهت إليه اللجنة التشريعية، ليس قفزا للمجهول بل نعتبره قفزا للعمل الجماعي، وسينعش التيارات السياسية في الساحة الكويتية مرة أخرى، فتعود لتنظيم صفوفها وتكوين قوائم ببرامج عمل واضحة واحترافية أفضل، مما سيعود بالنفع على البيئة الكويتية.
وفي سياق متصل أكدت د.بوشهري أنه لا يحق للناخب ان يصوت بصوته الثاني لشخص من ذات القائمة التي صوت لها.
وفي ختام كلمتها تمنت بوشهري على جميع النواب أن تتم مناقشة هذا القانون بتجرد من المصلحة الخاصة.
بدوره، قال النائب عبدالعزيز الصقعبي حرصنا اليوم على سماع وجهة النظر الإعلامية في هذا المؤتمر المفتوح ونود سماع الأسئلة التي لا شك هي انعكاس لأسئلة الشارع الكويتي، وبين الصقعبي ان الكثير من الاقتراحات تقدمت في اللجنة وتركيز اللجنة كان على فلسفة المشروع لا شكله، ولو اردنا التمسك بقانون معين لكنا تمسكنا بالقوانين التي قدمناها نحن أعضاء اللجنة وهو قانون القوائم النسبية، لكن حرصنا ان ننضج هذه الأفكار الى ان نصل الى الشكل الذي يضمن العمل الجماعي ولا ندعي انه هو الشكل الأمثل لكن هو انضج فكرة وصلنا اليها حتى الآن، وتبقى هناك نقاشات طويلة للرأي العام وفي قاعة عبدالله السالم ممكن ان تنضج هذه الفكرة بشكل افضل.
وبين أن القانون أتى بالقوائم والافراد وأعطى للقوائم فرصة أكبر للنجاح ليكون الواقع الانتخابي يفرض على الفرد ضمن مجموعة وضمن العمل الجماعي، واليوم نشهد نتيجة العمل الجماعي الذي فرض واقعه على الحكومة والبرلمان وهذه الحالة استثنائية اليوم، لذا نحن امام فرصة تاريخية لإقرار مثل هذا القانون.
من ناحيته، قال النائب أسامة الشاهين اتفقنا نحن النواب على تبني هذا الاقتراح، فكما هو معلوم للجميع ان الديموقراطية هي الاحتكام الى الأغلبية وعدم اغفال الاقلية وهذا ما جسدناه في القانون، كما اشترطنا في القانون ألا تؤسس القوائم على أساس فئوي او طائفي، موضحا انه نظام هجين ولكن يشكل قفزة الى الامام وقربنا اكثر الى العمل الجماعي والعمل المتجانس والكتل البرلمانية داخل البرلمان، مؤكدا ان إصلاح النظام الانتخابي بوابة للإصلاح السياسي العام.
وبعد ذلك فتحت اللجنة باب الأسئلة للصحافيين، وقال الساير بحثنا من خلال النظام الانتخابي الذي اقرته اللجنة التشريعية ما يتوافق مع النظام الاجتماعي في البلاد ومع الرأي العام لذلك نحن ذهبنا مع القوائم الاكثرية وهو تقريبا النظام الذي اعتاد عليه الشعب الكويتي مع بعض القيود التي وضعتها اللجنة مثلما هو معمول به في الجمعيات التعاونية وانتخابات الجامعة وجمعيات النفع العام لكن بصورة مقننة تدعم وتعطي افضلية للنزول من خلال نظام القوائم.
وكشف الساير قائلا: من السوابق التاريخية ان البرلمان اليوم هو من يناقش النظام الانتخابي وتعديله بعكس السابق عندما كانت الحكومة هي من تأتي بمشروع او مرسوم بقانون بالنظام الانتخابي وتقول هذا هو النظام الامثل وهذا لمسناه في اكثر من تعديل لقانون الانتخاب، والاصل هو ان البرلمان من يناقش هذا النوع من التعديل ونحن نقول للحكومة لا يكون لكم تدخل مباشر ورأيكم يحترم ويقدر من البرلمان قدموه لمناقشته.
من جانبه، قال النائب الكندري: نتفق تماما على عدم عدالة الدوائر الانتخابية والاختلاف هو كان يحدد الدوائر وتقسيمها لذلك التشريعية نأت بنفسها عن الدخول في تقسيم الدوائر والمناطق بناء على آراء الاغلبية وحتى لا ندخل في خلاف على قضية المناطق والدوائر الانتخابية، وهو الامر الذي تحقق بتواصلنا مع النواب والمختصين وتوصلنا الى ان تفوض اللجنة المفوضية العليا للانتخابات التي خرجت من رحم هذا المجلس ودورها المستقبلي القيام بهذا الامر الخاص بتقسيم المناطق والدوائر الانتخابية، فلن يقبل النواب بأن يقسموا الدوائر من خلالهم، وذلك يدخل فيه المصلحة الانتخابية لذلك تركت اللجنة الموضوع لجهة فنية تملك الدراسات والاحصاءات والارقام.
واكد الكندري ان الحكومة لديها ناطق رسمي وهو من يعبر عن رأيها ونحن نتحدث في مجلس الامة وهذا القانون رغبة شعبية درسته لجنة جاءت بناء على الرغبة الشعبية. واوضح الساير ان الحكومة حضرت للجنة التشريعية من خلال وزير العدل وكنا واضحين معهم ان اللجنة لن تقبل بأن يكون التصور الانتخابي كاملا من قبلهم. واكد الوزير فالح الرقبة ان الحكومة ستسير مع رأي الاغلبية النيابية على هذا الصعيد، وهذا كان رأيا واضحا ومعلنا في اللجنة من قبل الوزير الرقبة.
وعاد الكندري للحديث قائلا: من حق جميع النواب التقدم بالاقتراحات التي يرونها فيما يتعلق بقانون الانتخاب، ونحن اتجهنا الى العمل بمنع تعارض المصالح من خلال الابتعاد عن تقسيم الدوائر الانتخابية، وتركنا هذا للمفوضية العليا للانتخابات كونه دورها، واليوم نتحدث عن توسع عمراني ومناطق جديدة، ونحن اذا اتانا الرأي الفني من قبل المفوضية على هذا الصعيد من الممكن ان نناقشه في اللجنة التشريعية.
وحول قانون الاحزاب السياسية ضمن خارطة الاصلاح السياسي، اكد الساير ان الاصلاحات السياسية تحظى بالاولوية التشريعية البرلمانية، وهي متفرعة فيها اكثر من 20 قانونا، وقانون الاحزاب مهم ومن الممكن ان يكون اولوية في المستقبل، ولكنه حاليا غير موجود في الخارطة التشريعية ونتعامل مع الاولويات الموجودة في الخارطة، واؤكد ان القانون الاهم لدى الشعب الكويتي حاليا هو تعديل قانون الصوت الواحد.
واضاف قائلا: لا يوجد نظام انتخابي ضامن فكل نظام له مخرجات مختلفة والصوت الواحد الفردي نظام سيئ منذ 2012 و2013 و2014 و2015 ونحن لا نتحدث عن ضمانات انما عن نظام انتخابي وخطاب انتخابي تكون الاسس الديموقراطية موجودة فيه، ولا نريد لاي شخص ان يتكلم بنفس طائفي او قبلي، نريد العمل الوطني حاضرا في هذا النظام، اما عن التكتلات الطائفية فأصلا عززها الصوت الواحد لان الشواذ قلة وكل ما قللت عليهم عتبة النجاح ذاب خطابهم القبلي والطائفي.
وفي اجابته عن سوال ان هذا النظام الانتخابي قفز للمجهول، قال الصقعبي: عندما كنا في اللجنة التشريعية نتحدث عن المجهول لم نكن نعني قانونا غائبا عن الذهن وملامحه انما ما هو مجهول فيما يتعلق بمسألة كراسينا كنواب، فنحن نتطلع الى نظام يحقق مصلحة عامة، والسؤال هل نحن ذاهبون الى نظام انتخابي جديد ونعلم مصيرنا في المستقبل؟ الاجابة بالطبع لا وهذا لا يعنينا، انما ما يعنينا انتخابات بعمل جماعي وبرامح العمل هي الاساس وهي الفلسفة الرئيسية لهذا النظام الانتخابي، وهذا النظام يكون فيه عتبة النجاح عالية جدا، وبالتالي تذوب فيه كل السلبيات السابقة سواء كانت قبلية او طائفية، والخطاب يتحول الى خطاب نوعي وليس متطرفا، والمال السياسي والتكتلات الصغيرة الموجهة ستكون ضعيفة جدا، لذلك نتطلع الى تعزيز العمل الجماعي تحقيقا للمصلحة العامة، وبالتالي يتلاشى العمل الفردي تدريجيا، وهذا الامر معلوم وليس مجهولا وعايشناه في كثير من الانظمة الانتخابية في الجامعة وجمعيات النفع العام وهو نظام جاء به الآباء والاجداد منذ 60 عاما.
واكد الساير ان هذا المقترح ليس قوائم نسبية انما الاكثرية ويتمثل في الحصول على أعلى عشر اصوات وهم من ينجحون في الانتخابات عن كل دائرة انتخابية.
وفي اجابته عن سؤاله: ماذا لو رفض المجلس المقترح الذي انتهت اليه التشريعية؟ أجاب الساير قائلا: ليس من دور اللجنة التشريعية ان تضع الخيارات المحتملة انما دورها يكمن في ان تقدم اليها مقترحات وتبحثها ونخرج بتصور نهائي يرفع الى مجلس الامة، واي قانون قد يخرج من اي لجنة قد يقبله المجلس او يرفضه، والتشريعية لديها مقترحها وستدافع عنه وان شاء الله هذا المقترح سيرى النور في جلسة 19 من الشهر الجاري، اما الخيارات الاخرى فهي خاصة بمجلس الامة ولا نملك كلجنة تشريعية ان نفرضها.