أشاد النائب هاني شمس بالتنسيق النيابي ـ النيابي، والنيابي ـ الحكومي الذي ساهم في إقرار عدد من القوانين التي تهم المواطن الكويتي، ضمن خارطة تشريعية متوافق عليها حكوميا ونيابيا.
وأكد شمس، في لقاء مع برنامج «نبض اللجان» على تلفزيون «المجلس»، أن النواب والمجلس أمام تحدّ حقيقي ورقابة شعبية تتمثل في إنجاز الخارطة التشريعية والقوانين الواردة فيها خلال هذا الدور، مبينا أنها تجربة جديدة يتم خوضها في هذا المجلس.
وقال شمس «بعد انتخابات 2023 طرحت مبادرة لرد التحية للشعب الكويتي من خلال مد دور الانعقاد حتى إقرار القوانين الأربعة التي تم إقرارها بالتنسيق مع الحكومة وبعد ذلك جاءت الإجازة الصيفية».
وأضاف انه تم التنسيق طوال الإجازة الصيفية من خلال اللجنة التنسيقية النيابية وأعضائها التسعة وتم رصد أولويات نيابية ومن ثم تم ترتيب الخارطة التشريعية لدور انعقاد كامل.
وذكر شمس أنه قدم والنائب أحمد لاري أولويات تشريعية خاصة تشتمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والحريات وأبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية وتنظيم الوظائف القيادية وحظر التطبيع مع الكيان الصهيوني، والصحة والتعليم الإسكان وذوي الاحتياجات الخاصة والقضاء.
وبين «هذه كانت العناوين العامة لأولوياتنا والنائب لاري، وتم إدراج موضوعات ذوي الإعاقة وتنظيم التملك في القطاع السكني الخاص في الكويت وجزء من موضوع تحسين مستوى المعيشي للمواطنين، ضمن الخارطة التشريعية».
وحول جودة القوانين التي يقرها المجلس، قال شمس انه قبل عرض القوانين على جدول الأعمال تتم دراستها وبحثها جيدا في اللجان مع الحكومة وإعطاؤها الأولوية ودراستها من كل الجوانب، مشيرا إلى ان إقرار القوانين لن يكون على حساب جودتها.
وبشأن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أقره المجلس أخيرا، قال إن القانون منذ 2010 منذ 13 عاما تمت عليه بعض التعديلات البسيطة. وأضاف انه بالتطبيق العملي تم اكتشاف بعض الثغرات التي تحتاج إلى معالجة وتطوير، مبينا أن التعديلات على القانون طالت 27 مادة وتمت إضافة مادتين جديدتين.
وبين انه من أبرز التعديلات إلزام الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بضم مدد الخدمة السابقة، وإقرار مكلفين بالرعاية في حالات الإعاقة الشديدة، وتم حل مشكلة الأم الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي من خلال إعطائها مزايا من تقاعد وغيرها.
وأضاف انه تم كذلك استحقاق الأب أو الأم الذي يرعى معاقا ذا إعاقة شديدة مكافأة مع الحصول على أي مكافأة أخرى أو راتب آخر أو مخصص آخر سواء للأب أو الأم.
وذكر انه تمت المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد بالنسبة للمعاق والمكلف برعاية المعاق، ليكون 10 سنوات للمعاق رجلا أم امرأة، و15 سنة إذا كان مكلفا برعاية معاق سواء رجلا أم امرأة.
ولفت شمس إلى أنه تم رفع الحد الأدنى لبدل السائق أو الخادم، ولبعض حالات الإعاقة الشديدة ممكن أن يتم تخصيص ممرض له، وتم إلزام الحكومة بتوفير خدمات متخصصة بالمستشفيات والمراكز الطبية.
وأضاف إنه تم الإعفاء من الرسوم مقابل خدمات الدولة الإلكترونية، ونقل تبعية المدارس إلى وزارة التربية، وأن تكون هيئة ذوي الإعاقة إشرافية، مبينا أن الوزارة هي الأقدر على توفير الكادر التعليمي والتدريبي، وورش ودورات للمعاقين والمكلفين.
وقال انه تم دمج إعاقات طيف التوحد ومتلازمة الداون بالتعليم، داعيا الحكومة إلى الاستعجال بتوفير الأجهزة التعويضية خصوصا أن المعاقين يعانون من ندرتها.
وبشأن عضويته في لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية، قال شمس إن اللجنة دورها كبير جدا ولديها كم كبير من الموضوعات والقوانين والتكليفات، مثل قانون الجمعيات التعاونية والعمل الخيري والتحقيقات في نقص الأدوية.
وبخصوص تكليفات المجلس للجنة ببعض التكليفات، قال شمس إن اللجنة دعت في اجتماعها السابق ممثلي وزارة التأمينات ووزارة الصحة والهيئة العامة للاستثمار إلى الاستماع لآرائهم بشأن مدينة الكويت الطبية، وإلى أين وصلت.
وأشار إلى أن القانون منذ عشر سنوات، كما أن المشكلة لا تكمن في المباني وإنما في الإدارة والكادر والطاقة التشغيلية، داعيا إلى توجيه الطلبة الخريجين إلى أماكن يحتاجها البلد.
وعن مشكلة الإدمان وانتشار المخدرات، قال شمس «من الضروري تعاون المجتمع كله وليس فقط اللجنة الصحية، بل كل اللجان والوزارات تحتاج إلى تضافر الجهود كافة لمحاربة الآفة التي تدخل كل بيت».
ودعا كل مؤسسات ووزارات الدولة الداخلية والتربية والتعليم والصحة والإعلام إلى التوعية ضد هذه الظاهرة، مضيفا أنها ستكون من ضمن أولويات اللجنة في المرحلة المقبلة.
وكونه مقررا للجنة غير محددي الجنسية، قال شمس انه منذ دور الانعقاد الأول قدم اقتراحا بقانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لهذه الفئة، كما أن هناك اقتراحا بقانون مقدما لمنح الجنسية، واقتراحا آخر بإلغاء الجهاز المركزي لغير محددي الجنسية.
وبين انه تمت دراسة هذه الاقتراحات وتم الانتهاء من تقرير الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية وتم رفعه إلى المجلس وهو مدرج على جدول الأعمال، وجار التنسيق بين النواب والحكومة على إدراجه في جلسة من الجلسات العامة أو الخاصة خلال الفترة المقبلة لإقراره. وأكد أن هذه القضية مستحقة وشرعية ووطنية وإنسانية وهي ليست وليدة اليوم، بل مضى عليها أجيال حتى وصلت إلى الجيل الخامس، مشيرا إلى أن الحديث ليس على الجنسية، بل إعطاء الحقوق الوظيفية والتعليمية والإنسانية.
وأضاف أن القانون منح الأولوية في التوظيف لهذه الفئة بعد الكويتيين وبعد أبناء الكويتيات في المرتبة الثالثة، وذلك من أجل استقرار البلد والحد من المشاكل الأمنية والاجتماعية.
وعن أنشطته البرلمانية، قال شمس إنه تقدم بـ 19 اقتراحا بقانون، و25 اقتراحا برغبة وتتم دراستها في اللجنة و15 سؤالا برلمانيا خلال فترة الأشهر الستة الماضية.