قال ثلاثة ديبلوماسيين إن مسؤولين من أكثر من 20 دولة من بينها إسرائيل، دون أي دولة عربية، سيجتمعون في باريس اليوم لتحديد استراتيجية بشأن كيفية الحد من تمويل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وأنشطتها على الإنترنت.
وتضغط فرنسا مع ألمانيا وإيطاليا من أجل قيام الاتحاد الأوروبي بوضع نظام عقوبات محدد ضد «حماس» بعد هجومها المباغت على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقال ديبلوماسيون فرنسيون إنهم يريدون استراتيجية أوسع تشمل أكبر عدد ممكن من الدول لتقويض قدرة الحركة على تمويل نفسها ونشر الدعاية على شبكات التواصل الاجتماعي.
وسيبدأ مؤتمر المديرين السياسيين لوزارة الخارجية الذي يستمر يوما واحدا بعرض تقدمه إسرائيل عن «حالة التهديد الذي تمثله حماس» قبل أن يتحول إلى جلسات بشأن الحد من التمويل، وفقا لجدول الأعمال الذي اطلعت عليه وكالة رويترز للأنباء.
وستتولى إسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة، التي ستحدد العقوبات الحالية على حماس، استعراض الموقف وكذلك منظمة مستقلة تركز على تمويل الإرهاب.
وقال أحد الديبلوماسيين الذين دعيت بلاده «من الغريب ألا تكون هناك أي دولة عربية». كما أكد ديبلوماسيان آخران غياب الدول العربية وتركيا.
وفي السياق، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن «حماس» أنشأت شبكة سرية من الشركات التي تدير استثمارات بقيمة 500 مليون دولار.
وستركز الجلسة الأخيرة من هذا مؤتمر على مكافحة «المحتويات الإرهابية على الإنترنت» وكيفية حشد الأدوات لمواجهة نشاط حركة حماس على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال ديبلوماسي أوروبي «الفكرة هي استخدام الأنظمة التي تم وضعها ضد تنظيم داعش».
وأضاف «لكن هناك مشاكل حقيقية في تحديد ما هو خطاب الكراهية عندما يقوم الجانبان بطرح روايات كاذبة ويتهم كل منهما الآخر في كل شيء».