أكد النائب محمد هايف أن تصويته بالامتناع على المداولة الثانية لقانون «رد الاعتبار» نابع من منطلق شرعي، بعدما رفضت اللجنة التشريعية التعديل المقدم منه ونواب آخرين بأن يحرم من رد الاعتبار من أدين بحكم في موضوع الذات الإلهية والرسل والأنبياء إلا بعد إعلان توبته أمام القاضي.
وقال هايف في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «نؤكد ما بدأناه منذ عام 2016 من طي الصفحة السياسية السابقة من سحب الجناسي العزل السياسي ورفع القيود عن شباب الحراك، وهذا كان مشروعنا»، مشددا على عدم عزل السياسيين بهذه الطريقة وتأسيس قوانين تضر بهم.
وبين هايف أن ما حدث هو موقف شرعي قبل أن يكون سياسيا، مشيرا إلى أن قانون «رد الاعتبار» خلط القانون، فكان من المفترض أن يصب القانون على من عزلوا سياسيا فقط.
ورفض هايف أن يكون هذا القانون فضفاضا به مثالب، كما أن القانون ألغى نظاما وقواعد سارية في القضاء الكويتي منها ما يتعلق بأحكام تمس الشرف والأمانة والتزوير والخيانة، مبينا أن هذه القضايا يحصل غرامات أو عدم النطق بالعقاب أو وقف التنفيذ.
وأشار إلى التعديل المقدم بشأن المساس بالذات الإلهية والرسل والأنبياء، وكان من الواجب أن تعظم شعائر الله، مؤكدا أن الشرع قام بتأصيل هذه القواعد ولا يمكن إلغاؤها حتى لو كانت موجودة في قانون آخر.
وتساءل هايف عن الاستفادة من إسقاط رد الاعتبار عن الفسق والفجور أو التزوير أو خيانة الأمانة أو غيرها من مثل هذه القضايا؟ مبينا «هذه كانت رد الاعتبار بالنسبة لعدم النطق بالعقاب ووقف التنفيذ كانت لصالح المتهمين حتى لا يدفع القاضي بسجنهم، والآن أسقطنا في يد القاضي فليس أمامه مجال إلا أن يحكم بالسجن».
وقال«كان رأينا في مسألتي الذات الإلهية والرسل والأنبياء وهذه القضايا أنه تم الإضرار بأصحاب القضايا الأصليين، وكان الأصل أن تجعلوا القضية واحدة بدلا من إدخال جميع المتهمين وأصحاب الجرائم وتجعلوهم في قالب واحد فهذا خلط الأوراق».
وأكد «نحن لنا الحرية أن نطرح آراءنا بكل جرأة لأن هذا الآراء معتبرة لدينا ولا يمكن أن نتنازل عنها مهما يقولون، فالحق أحق أن يتبع».
وأضاف «لذلك كان تصويتي بالامتناع لهذه الأسباب، لأنه قد تكون هناك مثالب يتم التعذر بها لإلغاء القانون»، مبينا أنه لا ينبغي الاستعجال في إقرار هذه القوانين حتى لا يتم الطعن فيه.
وقال هايف إنه طلب أثناء مناقشة القانون تأجيل المداولة الثانية لقانون رد الاعتبار حتى تناقش مناقشة سليمة مع التعديلات المقدمة، مشيرا إلى أنهم «وعدوا أثناء قانون المفوضية العامة بإضافة التعديلات التي أضيفت على المفوضية بشأن الذات الإلهية إلى هذا القانون أيضا».