وصل إلى البلاد وفد من حكومة الفلبين الثلاثاء الماضي لإجراء مباحثات مع الجانب الكويتي بخصوص قضايا العمالة والحظر الذي فرضته الكويت في مايو الماضي على هذه العمالة. ومما قيل في وقت سابق عن المقترحات الفلبينية للعقد المبرم بين الكويت والفلبين أن يتم منح العمالة المنزلية راتبا شهريا لا يقل عن 120 دينارا، وإعطاء العاملة 8 ساعات راحة يوميا ويوم إجازة أسبوعية وإجازة سنوية مدفوعة الراتب مدتها 30 يوما، فضلا عن مجانية التنقل، وخصوصا في حال رغبت بالذهاب إلى السفارة، إلى جانب تأثيث غرفتها كاملة ومنحها تأمينا صحيا وآخر على الحياة، وتأمينا ضد الحادث وعلاجها بالمجان!
لماذا قد نفرق بين الخادمات الفلبينيات وغيرهن؟ فمن العدل والمنطق أن يكون هناك مساواة في الحقوق إذا ما تساوت الواجبات، ومن ثم يكون من الواجب والعدل المساواة بين العمالة المنزلية دون تمييز لفئة أو جنسية على أخرى. وأي مطالبة بتغيير هذه العدالة تكون مساسا وانتهاكا لسيادة الدولة وكرامة مواطنيها. نحن ولله الحمد في الكويت نعامل الخدم معاملة حسنة كما أوصانا رسولنا الكريم بقوله: «خدمكم خولكم» (أي اخوانكم)، وقد تمسكت وزارة الداخلية بموقفها الرافض لأي انتهاكات لسيادة الدولة وكرامة مواطنيها، والاستمرار بقرارها بوقف جميع أنواع التأشيرات للجالية الفلبينية، مع الاستمرار بتجديد إقامات من لديه إقامة سارية ويرغب في الاستمرار بالعمل في الكويت وفق القوانين واللوائح المنظمة.
ونشكر النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد على موقفه بوقف التأشيرات لهذه العمالة، وهي رسالة وجرس إنذار لمن يظن أن الكويت تخضع لأي ابتزاز، وهو ظن خاطئ، وقد حذرنا العام الماضي من أي تصرف قد يعطي لأي جهة خارجية الذريعة أو يشجعها على لي ذراع الكويت ودفعها إلى مخالفة ضميرها الإنساني والعمل على العدل والمساواة بين العمال بما لا يخالف شرع الله، ومن ثم يكون الحبل على الجرار، رغم وجود عقود موقعة بين المواطن والمكتب، فلا بد للدولة أن تكون لها هيبة، ولا تقبل بأي شرط يدل على الضعف، وتكون قوية وحازمة في أي عمل يسيء إلى سيادة الكويت، فالكويت وشعبها خط أحمر.
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها ومن عليها من المخلصين من كل مكروه، اللهم آمين.
[email protected]