- 27.7 % تراجعاً بأعداد المواطنين في القطاع الخاص من 72 ألفاً إلى 52 ألفاً
- زيادة أعداد العاملين بالحكومة إلى 468 ألف شخص.. وتراجع وافديها إلى 86 ألفاً
- 12 % انخفاضاً متوقعاً بمعدل النمو السكاني في الكويت على المدى المتوسط
- 22 % انخفاضاً متوقعاً بأعداد الوافدين.. و6% متوسط زيادة عدد المواطنين
علي إبراهيم
أكد تقرير حكومي أن الكويت تشهد إصلاحات جادة بشأن تعديل التركيبة السكانية، ومن المتوقع أن تستمر هذه الإصلاحات على المدى المتوسط.
وأظهر التقرير وجود تذبذبات في معدلات البطالة بالكويت خلال الـ 12 عاما الماضية، فيما تشير الأرقام إلى الانخفاض العام في معدلات البطالة بالكويت نتيجة ضمان الدولة الوظائف للمواطنين كافة وخاصة في القطاع العام، وتوقعت سيناريوهات حكومية أن يصل متوسط عدد البطالة بين المواطنين خلال الفترة من 2023 الى 2026 الى نحو 9 آلاف مواطن ومواطنة مقابل 30 ألفا من غير الكويتيين عن الفترة ذاتها.
ووفقا للسيناريوهات التي توقعتها ادارة التنمية الاقتصادية في الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ضمن تقرير «سيناريوهات أسعار النفط المستقبلية وتأثيرها على اداء الاقتصاد الكويتي حسب ديناميكية سوق العمل المحلي 2010 - 2026»، سيرتفع اجمالي القوى العاملة بالقطاع الخاص بين 2023 و2026 الى 2.13 مليون شخص من بينهم 2.07 مليون وافد، فيما ستتقلص اعداد المواطنين بالقطاع الخاص بأكثر من 27.7% بواقع 20 ألف مواطن ومواطنة من 72 ألفا الى 52 ألف مواطن ومواطنة.
وتوقع التقرير ان يصل عدد العاملين بالقطاع الحكومي خلال الفترة 2023 - 2026 الى 468 ألف شخص، إذ سيتراجع عدد الوافدين من 94 ألفا الى 86 ألف شخص، ويرتفع عدد المواطنين من 371 ألفا إلى 382 ألف مواطن ومواطنة.
وتشير نتائج السيناريوهات على مستوى تقديرات الاقتصاد الكويتي على المدى المتوسط الى تأثر الاقتصاد الكويتي الواضح بتقلبات اسعار النفط العالمية بسبب اعتماد الدولة المفرط على النفط، حيث تم تقدير تسجيل عجز في الناتج المحلي الاجمالي بمتوسط 11 - 27% في حال سجلت معدلات اسعار النفط العالمية متوسط 45 - 67 دولارا للبرميل، يتزامن معه انخفاض معدلات الانفاق الحكومي بمتوسط 8 - 22%، الأمر الذي من الممكن ان يؤثر على قدرة الدولة في المحافظة على نسبة الصرف الحالية كما هي عليه في بند الرواتب والدعوم التي تقدر بنحو 80% من اجمالي الانفاق العام.
في حين من المتوقع ان يشهد الاقتصاد الكويتي انتعاشا بمتوسط 10% في حال سجلت معدلات اسعار النفط العالمية متوسط 95 دولارا للبرميل، يتزامن معه تقدير ارتفاع معدلات نمو الإنفاق الحكومي بمتوسط 14%، وستكون الدولة قادرة على المحافظة على نسبة الصرف الحالية كما هي عليه في بند الرواتب والدعوم.
وعلى مستوى تقديرات التركيبة السكانية في الكويت على المدى المتوسط، فقد اشارت السيناريوهات الى توقعات انخفاض معدل النمو السكاني بمتوسط 11- 12% وذلك بسبب تقدير انخفاض نسبة السكان الاجانب بمتوسط 20 - 22%، في حين ترتفع نسبة المواطنين بمتوسط 6%، وتشير هذه التقديرات الى مواصلة الكويت اصلاحاتها الجادة في المرحلة المقبلة بشأن تعديل التركيبة السكانية.
وجاء ضمن التقرير أنه على مستوى تقديرات سوق العمل الكويتي على المدى المتوسط، فتشير السيناريوهات الى استمرار فاعلية سياسة التكويت في القطاع الحكومي على المدى المتوسط، الا انه يتزامن معه استمرار النسب المرتفعة للموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي، وقد تم تقدير كذلك وجود ارتفاع بسيط في معدل الانتاجية الذي يعكس وجود تحسن طفيف في اداء العاملين، بالإضافة الى تقدير تسجيل نسب منخفضة في معدلات البطالة بشكل عام.
اضافة الى ذلك، فقد اشارت السيناريوهات الى ارتفاع معدل نمو القوى العاملة في القطاع الخاص بمتوسط 32 - 35% مدفوعا بتقديرات ارتفاع نسبة العمالة الاجنبية في القطاع الخاص بمتوسط 35 - 39% وانخفاض نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص بمتوسط 28%.
وتشير هذه التقديرات الى ابتعاد القطاع الخاص عن دوره الريادي المنشود الذي مازال من المنتظر ان يلعبه في قيادة النشاط الاقتصادي المحلي على المدى المتوسط، خاصة فيما يتعلق بمستهدف زيادة نسبة الكويتيين الموظفين في القطاع الخاص الى 70% من اجمالي القوى العاملة الكويتية بحلول عام 2035.
وأشار التقرير الى استمرار توجه الشباب الكويتي للعمل في القطاع الحكومي لما فيه من مزايا وحوافز تستقطب الباحثين عن عمل، وعزوف أغلبيتهم عن العمل في القطاع الخاص، وهو ما لا تطمح له رؤية الكويت 2035، الأمر الذي يتطلب تدخلا جادا من الدولة لرفع مستوى إدراك الشباب الكويتي وتوعيتهم بأهمية وميزات العمل في القطاع الخاص، وتوجيه القطاع الخاص لإحلال الكويتيين وتطويرهم وتدريبهم والإعلان عن أهم التخصصات المطلوبة في المرحلة القادم لكي يتمكن الطلاب من مواءمتهم لمتطلبات سوق عمل القطاع الخاص، وضرورة التخلي التدريجي عن العمالة الوافدة لتعديل التركيبة السكانية، مع التأكيد على أهمية تمكين القطاع الخاص ليكون دوره أكثر فاعلية في إدخال قيمة مضافة للاقتصاد المحلي وذلك لتخفيف العبء عن الميزانية العامة للدولة وليكونا شركاء في التنمية.
وبناء على استعراض نتائج اسعار النفط الخام العالمية، وتأثيرها على أداء الاقتصاد الكويتي حسب سوق العمل المحلي على المدى المتوسط وتحليلها، خلص التقرير الى أهمية تركيز الجهود الحالية في الاقتصاد المعرفي من خلال بناء القواعد اللازمة من اجل تمكين الكويت من تشكيل دورها في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة، تحركه وظائف تخصصية من صنع القطاع الخاص وذلك لكي تتمكن الكويت من تحقيق تقدم ملحوظ في مجال سوق العمل المحلي.
وصاغت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية البرامج والسياسات الموجهة في تمكين ذلك، والتي تحتاج تعاون كل اطراف المجتمع لتفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع، وهي كالآتي:
برنامج تعزيز قطاع خاص ديناميكي، والذي يتضمن تحويل الانشطة من القطاع العام الى القطاع الخاص عن طريق استراتيجية التخصص وزيادة المشروعات الممولة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير اقتصادات انتاجية كبيرة الحجم ذات كفاءة عالية عن طريق تنمية القطاعات ذات الاولوية الاقتصادية، وتوفير فرص متكافئة للجميع من خلال تعزيز إطار المنافسة، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية لانشاء وتشغيل وتوسعة الشركات، ودعم وتعزيز الاستثمار الاجنبي المباشر عن طريق تسهيل الدخول الى الاقتصاد الوطني وتطوير المنتجات والخدمات المبتكرة من خلال تطوير بيئة متكاملة للتكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويلها ورعايتها وتوسيع نطاقها.
يأتي ذلك الى جانب زيادة جاذبية التوظيف في القطاع الخاص وانشاء نظام ذكي لقبول العمالة الاجنبية يجذب ذوي المهارات العالية، ومواءمة مخرجات النظام التعليمي مع احتياجات سوق العمل لتزويد الطلاب بالمهارات المطلوبة، وتطوير نظام وطني لمهارات القوى العاملة بأساليب مطورة لدعم التحول إلى الاقتصاد المعرفي وتحسين منظومة التعليم الوطني شاملة المناهج الدراسية، ومهارات المعلمين، وأساليب التعليم وتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وذلك لتحسين الاستعداد المدرسي وتشجيع تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للقيادة نحو اقتصاد المعرفة وعقد شراكات اكاديمية مع مؤسسات دولية مرموقة ودعم الاندماج والمشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للشباب والنساء والاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن واعادة توازن نظام الحماية الاجتماعية والانتقال الى شبكة امان اجتماعي مستدامة.