عبدالكريم أحمد
أصدرت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فؤاد الزويد أمس حكما برفض طعن النادي العربي في قانون هيئة التحكيم الرياضي، بذريعة منعه المحاكم من الفصل في المنازعات الرياضية.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن إسناد اختصاص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي يقتصر على المنازعات الرياضية المحددة بالقانون، ولا يمتد إلى المنازعات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تصدر عن الجهات الإدارية بالدولة ومنها الهيئة العامة للرياضة، باعتبارها غير مخاطبة بأحكام هذا القانون، فضلا عن أن المشرع في قانون الرياضة قد عمد إلى منح الهيئات الرياضية الإدارة الذاتية لشؤونها ـ اتفاقا مع المعايير الدولية ـ بحيث أضحت قرارات الجمعيات العمومية لهذه الهيئات ومجالس إداراتها لا تخضع لرقابة وصائية من الجهة الإدارية أو أي جهة أخرى لنفاذها.
وأشارت المحكمة إلى أن الأحكام التي تنظم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات وقراراتها وقرارات مجالس إداراتها خلت من إخضاعها لأي إشراف أو رقابة من الجهة الإدارية، إلا ما تعلق منها بالدعم المالي والإعانات الحكومية المقدمة للهيئات الرياضية ومراجعة أوجه صرفها في حدود النصوص القانونية المنظمة لذلك، على خلاف الحال في قانون الهيئات الرياضية السابق الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 الذي كان قد جعل للجهة الإدارية الإشراف والرقابة على جميع الهيئات الرياضية من جميع الوجوه الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية، والتدخل في قرارات مجالس إدارات تلك الهيئات وجمعياتها العمومية.