اعتبر النائب عبدالوهاب العيسى أن استمرار قرار وقف الالتحاق بعائل يؤثر سلبا على القطاع الخاص، كاشفا عن تلقيه وعدا من وزير الداخلية بإلغاء جميع القرارات المقيدة للإقامة بعد إقرار قانون إقامة الأجانب ودخوله حيز التنفيذ.
وأشار العيسى في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إلى وصول الكثير من الشكاوى من القطاع الخاص حول الأثر السلبي لقرار وقف الالتحاق بعائل على السوق.
وقال العيسى «قدمت طلبا لمجلس الأمة لدراسة أثر هذا القرار على القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة وعلى السوق بشكل عام»، مبينا أن القرار يؤثر على استمرار الكفاءات التي ستغادر البلاد بمجرد حصولها على فرصة وظيفية في دول الخليج أو باقي دول العالم».
واعتبر العيسى أن زيادة عدد العزاب الوافدين يؤثر على الأوضاع الاجتماعية والأمنية في المجتمع الكويتي بشكل عام، إضافة إلى الأثر الكبير على الاقتصاد الكويتي».
وأشار العيسى إلى أن هناك الكثير من الشكاوى تأتي من الشباب الكويتي الذين يبنون مساكنهم في مدينة المطلاع، مؤكدا أن «المواطن هو المتضرر من التضييق على العمالة الوافدة بهذا الشكل المبالغ فيه من خلال ارتفاع تكلفة العمالة».
وكشف عن نقله إلى وزير الداخلية هذه الأوضاع، مؤكدا أهمية مراعاة البعد الاقتصادي في قرارات إقامة الأجانب لتجنب الضرر للمواطنين والمشاريع الصغيرة والقطاع الخاص بشكل عام.
وأشاد العيسى بتفهم الوزير للقضية، وتقديمه وعدا بإلغاء جميع القرارات المقيدة للإقامة في الكويت بعد إقرار قانون إقامة الاجانب ودخوله حيز التنفيذ.
وذكر أن رفع القيود لا يشمل فقط الالتحاق بعائل إنما سيعيد فتح البلد من جديد لتعود الحركة التجارية إلى شكلها الطبيعي وفقا للأنظمة الجديدة التي ستنعكس إيجابا على السوق.
وقال العيسى إن رئيس لجنة الداخلية والدفاع د. محمد المهان أبلغه بأن اللجنة ستنتهي من إعداد تقريرها عن قانون إقامة الأجانب ورفعه إلى جدول أعمال مجلس الأمة الأسبوع المقبل.