صوت مجلس النواب الأميركي بالموافقة على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن، وذلك على خلفية أنشطة ابنه هانتر التجارية الدولية المثيرة للجدل، لكن الديموقراطيين يعتبرون أن اتهامات الجمهوريين له واهية.
وجاءت الموافقة عل إجراء التحقيق بأغلبية 221 صوتا مقابل 212 صوتا على أساس حزبي.
وسارع الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى إدانة التصويت الذي قاده الجمهوريون، واصفا الخطوة بأنها «حيلة سياسية لا أساس لها».
وقال بايدن في بيان مطول صدر بعد دقائق من التصويت إنه «بدلا من العمل على تحسين حياة الأميركيين، فإن أولويتهم (الجمهوريون) هي مهاجمتي بأكاذيب».
وأضاف بايدن في البيان الذي نشره البيت الأبيض، «التقيت برئيس أوكرانيا، الذي يقود شعبه في معركة من أجل الحرية، والذي جاء إلى أميركا ليطلب منا المساعدة، ومع ذلك فإن الجمهوريين في الكونغرس لن يتحركوا للمساعدة».
وتابع أن «شعب إسرائيل يخوض معركة، وينتظر مساعدتنا، ومع ذلك فإن الجمهوريين في الكونغرس لن يتحركوا للمساعدة».
وتطرق بايدن أيضا إلى أزمة الحدود الأميركية مع المكسيك، قائلا: «علينا معالجة الوضع على حدودنا الجنوبية، وأنا مصمم على محاولة حل المشكلة، ونحن بحاجة إلى التمويل لتعزيز أمن الحدود، لكن الجمهوريين في الكونغرس لن يتحركوا للمساعدة».
كما أشار إلى ضرورة الالتفات إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وقال: «نحن بحاجة إلى مواصلة تقدمنا في الاقتصاد والتأكد من استمرار انخفاض التضخم واستمرار نمو الوظائف».
وأوضح أنه «لتجنب الأزمات الاقتصادية التي نتسبب بها ذاتيا مثل إغلاق الحكومة، وهو ما يدفعنا إليه الجمهوريون في الكونغرس في غضون أسابيع قليلة لأنهم لن يتحركوا الآن لتمويل الحكومة والأولويات الحاسمة لجعل الحياة أفضل للشعب الأميركي». ووجه بادين انتقادات للجمهوريين، قائلا إنهم «لم يفعلوا أي شيء لمعالجة هذه التحديات الملحة التي تواجه الشعب الأميركي، وبدلا من القيام بأي شيء للمساعدة في تحسين حياة الأميركيين، فإنهم يركزون على مهاجمتي بالأكاذيب».
وقال الجمهوريون في لجنة القواعد بمجلس النواب، الذين وافقوا على تقديم القرار، إن هذه الخطوة جاءت ردا على مماطلة إدارة بايدن في تسليم الوثائق المتعلقة بالأنشطة التجارية المثيرة للجدل لابنه هانتر، وهي اتهامات يعتبرها حلفاء الرئيس الديموقراطيون واهية.
ووفقا لشبكة «سي أن أن» أنه لم يكن لدى الجمهوريين في مجلس النواب الدعم الكافي لإجراء تصويت كامل وسط تحقيقهم المستمر حول ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جريمة تستوجب عزله في ما يتعلق بمعاملات عائلته التجارية، في الوقت الذي يواصل فيه البيت الأبيض إنكار اتهامات الحزب الجمهوري.