شكّل ارتفاع أسعار التحاليل الطبية في مخابر دمشق وريفها عبئا إضافيا على الأهالي تزامنا مع ارتفاع أسعار الأدوية إلى نحو 100%، فضلا عن زيادة أجور معاينة الأطباء.
ووصل سعر تحليل فيتامين د إلى 96 ألف ليرة سورية، وسعر تحليل الحمل الرقمي 65 ألف ليرة، في حين بلغ سعر تحليل الحمل العادي 12 ألف ليرة، بينما وصل سعر تحليل الغدة إلى 55 ألف ليرة بحسب موقع أثر برس الموالي.
وعانى أحد المواطنين من الرشح والسعال لمدة أسبوعين وبعد تناوله بعض الأدوية لم يتغير حاله بل ازداد الأمر سوءا، ما دفعه للذهاب إلى الطبيب الذي طلب منه إجراء تحليل حمى مالطية وتيفوئيد، حيث دفع 70 ألف ليرة سورية أجرة التحاليل فضلا عن أجرة معاينة الطبيب.
وأصبحت التحاليل الطبية ثقلا كبيرا على عاتق المريض بسبب ارتفاع أسعارها، وعلى الرغم من ذلك فإنها تتصدر طلبات الأطباء وفقا لما ذكره مواطن آخر.
ونقل الموقع عن إحدى السيدات أنها اضطرت لإجراء تحليل حمل رقمي للتأكد من مدة الحمل وبعد معرفتها بتكلفته قررت الذهاب إلى الطبيبة النسائية لمعرفة الفترة المتبقية للولادة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أجرة معاينة الطبيبة 30 ألف ليرة سورية أي أقل تكلفة من ثمن التحليل الذي كلفها 65 ألف ليرة.
من جانبه، قال طبيب مخبري بأحد مخابر دمشق إن ارتفاع أسعار تحاليل الدم يعود بالدرجة الأولى «لتكاليف المواد الداخلة في عملية التحليل، بالإضافة إلى أنها تختلف من مخبر إلى آخر بحسب الجودة».
بينما ربطت فنية مخبر في أحد مخابر دمشق ارتفاع سعر تحاليل الدم بسعر صرف الدولار وتكاليف الطاقة البديلة، حيث لفتت إلى أن الأجهزة الطبية تعمل على التيار الكهربائي وفي ظل الوضع الراهن يتم الاعتماد على الطاقة الشمسية والأمبيرات أو مولدة الكهرباء، وبالتالي هذه تحمل جزءا من سعر التحليل.
وكان رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق حسن ديروان أفاد بأن تكاليف علاج الانفلونزا بلغت في الحد الأدنى بعد رفع أسعار الأدوية مؤخرا 60 ألف ليرة سورية.
وتتوزع الكلفة التي يتكبدها المريض على علبة مضاد التهاب وحبوب للرشح والسعال وخافضات الحرارة بالإضافة لمسكن، ما يدفع بالعديد من المرضى لاختصار حاجتهم من الأودية والاكتفاء بالأكثر حاجة.