- ارتفاع الأصول الأجنبية في العام المقبل بدعم من صادرات النفط والغاز المتوقعة بـ 146 مليار دولار
- 35 % من استثمارات الخليج الأجنبية تتركز بالأسهم و22% ودائع مصرفية و17% استثمار مباشر
- ثلثا الأصول يدار من قبل الصناديق السيادية.. والثلث الآخر احتياطيات رسمية وأصول أجنبية لبنوك
- الاستثمارات الخليجية الأجنبية تتميز بكونها متنوعة بشكل جيد عبر فئات الأصول الاستثمارية المختلفة
محمود عيسى
في تقرير حديث أصدره مؤخرا، توقع معهد التمويل الدولي ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024 إلى نحو 4.4 تريليونات دولار، مستمدة الدعم من فوائض الحساب الجاري التي تتعزز بدورها بفضل صادرات النفط والغاز، والتي توقع أن تبلغ 146 مليار دولار.
وقال المعهد إن إجمالي الالتزامات الأجنبية للمنطقة سيكون أدنى بكثير من إجمالي الأصول، حيث لا يتجاوز تريليون دولار، ليخلق بذلك وضعا صافيا للأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون يناهز نحو 3.4 تريليونات دولار.
وفي سياق تعقيبه على التقرير، قال كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد جاربيس إراديان إن نحو ثلثي إجمالي الأصول الأجنبية يدار من قبل صناديق الثروة السيادية الخليجية، مع محافظ متنوعة من الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، أما الثلث الآخر فهو على شكل احتياطيات رسمية وأصول أجنبية لبنوك تجارية مستثمرة في أصول سائلة.
واستنادا الى بيانات من مصادر متعددة، قدر معهد التمويل الدولي الاستثمارات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي استنادا لحملة السندات الحكومية الأميركية، وبيانات بنك التسويات الدولية عن الأصول والالتزامات عبر الحدود للبنوك الدولية، وبيانات منظمة «الأونكتاد» عن مصدر ووجهة الاستثمار الأجنبي المباشر، والمعلومات الواردة من السلطات الوطنية حيثما كانت متاحة.
في هذا الصدد، أوضح إراديان قائلا «تقديراتنا ليست دقيقة، لكنها إرشادية، والاستنتاج الرئيسي هو أن الاستثمارات الخليجية متنوعة بشكل جيد عبر فئات الأصول الاستثمارية المختلفة».
ووفقا لتقديرات معهد التمويل الدولي، فإن نحو 35% من استثمارات الخليج تتركز بالأسهم، و22% في الودائع المصرفية، و17% في الاستثمار الأجنبي المباشر بالخارج، و7% بسندات الخزانة الأميركية، و10% في السندات، والـ 9% المتبقية في مجموعة من الاستثمارات الأقل سيولة، بما في ذلك السندات غير الأميركية، واستحواذات وأنشطة دمج، وصناديق تحوط.
وبحسب التوزع الجغرافي للاستثمارات الخليجية في الخارج، أظهر التقرير أن 65% من الاستثمارات موجودة في أميركا الشمالية وأوروبا، و20% في آسيا والباسيفك، و10% في بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و5% في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأميركا اللاتينية.
ويظهر التقرير أيضا أن صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة السعودية إلى حد كبير، اتجهت في السنوات الأخيرة نحو الاستثمار بشكل أكبر في الأسهم العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر وبعيدا عن الأصول التقليدية الآمنة.
وتشير البيانات إلى أن حيازات دول مجلس التعاون الخليجي من سندات الخزانة الأميركية شهدت انخفاضا في الآونة الأخيرة. وقال التقرير إنه في الفترة من فبراير 2020 إلى سبتمبر 2023، انخفضت حيازات السعودية من الديون الأميركية بنحو 40%.
ووفقا لمعهد التمويل الدولي، فإن ابتعاد المملكة عن الأصول الاستثمارية الأكثر أمانا مدفوع بثلاثة أهداف، أولها ان العائد على الأصول ذات المخاطر العالية ساعد صندوق الاستثمارات العامة على تحقيق هدفه المتمثل في إدارة أصول بقيمة تريليوني دولار بحلول 2030. ثانيا، يسمح للمملكة بالتنويع بعيدا عن النفط ويعمل كعامل تحوط محتمل ضد الانخفاضات في أسعار النفط الخام، وثالثا، من شأن الاستثمارات الأكثر خطورة أن تساعد في تمويل العديد من المشاريع التي تضمنتها «رؤية 2030».
ويشير التقرير أيضا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت في تنويع اقتصاداتها ببطء بعيدا عن الدولار الأميركي مع تزايد التجارة الثنائية مع دول أخرى، وأبرزها الصين والهند، مضيفا انه في حين أن التجارة لاتزال تتم في الغالب بالدولار الأميركي، فقد بدأت دول الخليج ببطء في التوقيع على اتفاقيات تجارية ثنائية من شأنها أن تسمح لها بتسوية الصفقات التجارية بعملات أخرى.