قررت العديد من شركات الشحن العالمية منذ عطلة نهاية الأسبوع الماضي تجنب الملاحة في البحر الأحمر، إثر تصاعد التوترات الجيوسياسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط، ويعني ذلك أن الناقلات وسفن الشحن تضطر للإبحار عبر طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من استخدام قناة السويس كطريق مختصر بين مناطق الشرق الأقصى والموانئ الأوروبية.
وتضيف رحلة الالتفاف حول قارة أفريقيا بأكملها أكثر من أسبوع للمدة المعتادة، إذ تزيد الرحلة بنحو 3.5 آلاف ميل بحري (6.482 آلاف كيلومتر) للإبحار بين شرق آسيا وأوروبا، مقارنة بالمرور عبر قناة السويس التي يمر منها 12% من حركة الشحن العالمية.
ويرى خبراء صناعة الشحن البحري أن قرار الشركات اتخاذ المسار البديل للعبور بين آسيا وأوروبا بدأ يؤثر على تكلفة شحن البضائع بالفعل، وأنه إذا امتدت الأزمة أكثر من ذلك فقد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
وقال «بيتر ساند» كبير محللي الأسواق لدى «زينيتا» الألمانية للتحليلات، إن القيام برحلة واحدة ذهابا وإيابا بين شنغهاي إلى روتردام في هولندا عبر طريق رأس الرجاء الصالح يرفع بند تكلفة وقود الرحلة وحده بمقدار مليون دولار.
وأضاف ان أقساط التأمين على السفن ارتفعت ردا على تصاعد التوترات في منطقة البحر الأحمر، في حين أن خطوط شحن الحاويات التي تقدم خدمات أسبوعية للنقل بين آسيا وأوروبا سوف تضطر إلى تحمل تكاليف ثلاث سفن إضافية للحفاظ على نفس مستوى الخدمة.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» في تقرير الأربعاء، أن تكلفة تغطية التأمين على السفن المارة بالبحر الأحمر ارتفعت إلى نحو 0.5% من قيمة هيكل السفينة، بزيادة حادة على ما كانت عليه في وقت سابق من هذا الشهر بين 0.1% و0.2%.
وتابع «ساند» بأن تأخر وصول الشحنات للمواني الأوروبية نتيجة اتخاذ الممر الأطول مسافة، سوف يكون له تأثير غير مباشر على موانئ الحاويات في جميع أنحاء القارة، والتي تتسم بكفاءة عالية في التعامل مع التدفقات الكبيرة للحاويات.
وأوضح «لارس جينسون» الرئيس التنفيذي لدى «فيسبوتشي ماريتايم» الدنماركية لاستشارات الشحن البحري، أنه رغم قدرة موانئ الحاويات الأوروبية على استقبال أعداد كبيرة من الشحنات، لكنها معرضة لمشكلات الازدحام والاختناقات نتيجة وصول عدد كبير من السفن دفعة واحدة.
أعادت أزمة الخطوط الملاحية الراهنة للأذهان حادثة جنوح سفينة الحاويات «إيفر جيفن» في قناة السويس عام 2021 لمدة 6 أيام، بالتزامن مع بدء حكومات العالم تخفيف القيود الصحية المتعلقة بالوباء، وتسببت هذه الواقعة في حدوث اختناقات ضخمة في سلاسل التوريد العالمية.
وتسببت الأزمة في انتظار مئات السفن في البحر الأحمر لأسابيع قبل المرور للبحر الأبيض المتوسط، وارتفعت تكلفة شحن الحاوية آنذاك من ألفي دولار إلى 14 ألف دولار، وأدت إلى تأخر وصول السلع المستوردة من آسيا لأشهر إضافية عقب تعويم الناقلة.
ورغم عودة غالبية سلاسل الإمداد العالمية إلى طبيعتها منذ انتهاء الأزمة، لكن التهديدات الأمنية في البحر الأحمر قد تؤدي إلى تضاعف تكلفة التأمين على السفن خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتتزايد المخاوف مع عودة أسعار الشحن العالمية للارتفاع مجددا عقب خفض قناة بنما أعداد السفن المارة في المجرى الملاحي الواصل بين المحيطين الهادئ والأطلنطي بسبب الجفاف.
وأشار «جينسون» إلى استفادة قطاع الشحن البحري من دروس أزمة سلاسل التوريد في أعقاب الوباء قائلا: «لدينا في الوقت الراهن طاقة فائضة من سفن الحاويات، ونمتلك ناقلات كافية حول العالم للاستمرار في الإبحار حول أفريقيا في أسوأ الحالات».
وأردف ان المزيد والمزيد من السفن يعاد توجيهها لاتخاذ المسار البديل حول أفريقيا خلال الأسبوع الجاري، وهذا يدل على أن شركات النقل ربما بدأت في فقدان الثقة بشأن إمكانية حل الأزمة الحالية سريعا، وأضاف أنه في حالة أزمة «إيفر جيفن» كان من السهل توقع حل الأزمة في وقت قريب، لكن الأمر يتطلب هذه المرة حل التوترات العسكرية في المنطقة.
وأوضح تقرير صدر عن شركة «بروجيكت 44» المتخصصة في دراسات سلاسل التوريد الثلاثاء، أن تأخر وصول الشحنات لن يؤثر على موسم التسوق في عيد الميلاد، لكن من المحتمل أن تنخفض مخزونات المتاجر بحلول فبراير المقبل إذا استمرت التأخيرات.
وحذر عدد من المحللين من أنه رغم احتمال تعرض قطاع شحن الحاويات إلى أضرار أكبر بشكل عام في خضم الأزمة الحالية، فإن تأخر وصول ناقلات الوقود الأحفوري سوف يكون له أثر ملحوظ وفوري نتيجة بدء فصل الشتاء في النصف الشمالي للكرة الأرضية.
من جانبه، قال «ديريك تانج» الخبير الاقتصادي ومحلل السياسات النقدية، إن تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر سوف تؤثر على أوروبا بدرجة أكبر من أميركا، نظرا لانعزال الأخيرة نسبيا وكونها أكثر اكتفاء من القارة العجوز وتنتج ما تحتاجه من الطاقة.