قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن الذهب بدأ الأسبوع الماضي يتخذ اتجاها تصاعديا بعد تزايد توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، إذ أضاف نحو 83 دولارا إلى قيمته قبل أن يستقر في النطاق السعري 2.050 دولار.
وفي ظل تراجع حدة التوترات الجيوسياسية، تحول تركيز أسعار الذهب بشكل أكبر نحو المسار المستقبلي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وذكر التقرير أن مؤشر الدولار الأميركي احتفظ بمساره الهبوطي لينهي تداولات الأسبوع الماضي عند 101.71 نقطة، بعد الانخفاض الحاد الذي شهده في أعقاب الخطاب الحذر الذي ألقاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع ساهم في تعزيز أداء بعض العملات من نظراء الدولار، إذ اكتسب الجنيه الإسترليني واليورو زخما مقابل الدولار، لينهيا تداولات الأسبوع عند مستوى 1.1010 و1.2700 على التوالي.
في حين شوهد زوج العملات الدولار الأميركي مقابل الين الياباني عند مستوى منخفض بلغ 140.9 هذا الشهر، وهي مستويات لم نشهدها منذ أغسطس، ذلك الانخفاض الذي جعل بنك اليابان يشعر بالراحة واتخاذ قرار بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية الأخير الذي عقد في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ويبدو أن تراجع الدولار تزامن مع انخفاض سوق السندات، إذ تراجعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى نحو 3.84%، في ظل اتجاه السوق للرهان على خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وكشف تقرير ثقة المستهلكين الأميركي الذي صدر في ديسمبر الجاري، عن ارتفاع المؤشر إلى أعلى المستويات المسجلة في 5 أشهر، إذ بلغت قراءته 110.7 نقاط، أي أعلى من القراءة السابقة البالغة 101.0 نقطة، كما أنها أعلى من الرقم المتوقع البالغ 104.6 نقاط.
وأظهر التقرير زيادة الثقة بين كافة الفئات العمرية في الولايات المتحدة، مع تسجيل أعلى معدل نمو في الفئة العمرية 35 - 54 عاما التي يبلغ دخلها السنوي 125 ألف دولار وما فوق، ويأتي هذا النمو رغم استمرار مخاوف ارتفاع التضخم، حيث أشار المستهلكون إلى تخطيطهم لشراء الأصول مثل السيارات والمنازل والأجهزة الرئيسية خلال الأشهر الـ 6 المقبلة.
وقد تعزى زيادة معدلات الثقة إلى الارتفاع الأخير الذي شهده سوق الأسهم، حيث ارتفعت عدة مؤشرات مثل مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 إلى مستويات قياسية في الربع الأخير من العام 2023، هذا إلى جانب تراجع معدلات التضخم وانخفاض أسعار البنزين.
وعلى صعيد طلبات الحصول على إعانة البطالة، ذكر التقرير أن عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الجديدة ارتفع إلى 205 آلاف طلب وفقا لأحدث البيانات الصادرة في ديسمبر، فيما يعد أعلى من الرقم السابق البالغ 203 آلاف طلب، إلا انه أقل من الزيادة المتوقعة البالغة 214 ألف طلب.
ويسهم هذا الرقم ضمن البيانات الصادرة حديثا في تعزيز مرونة وقوة سوق العمل، حيث يراقب مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب بيانات التوظيف بحثا عن مؤشرات حول قوة الاقتصاد، بعد ارتفاع بيانات مبيعات التجزئة بوتيرة أعلى من المتوقع في نوفمبر، والتي أظهرت زيادة بنسبة 0.3% مقابل القراءة السابقة التي سجلت انخفاضا بنسبة 0.2% في أكتوبر.
وقد أدت مرونة سوق العمل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة إلى تضاؤل التوقعات بشأن حالة الركود ودعم هدف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والمتمثل في تحقيق هبوط ناعم في معركته ضد التضخم.
مبيعات التجزئة بالمملكة المتحدة
ارتفعت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 1.3% في نوفمبر، بعد ان استقرت دون تغيير الشهر السابق. وأعقب إصدار البيانات رد فعل السوق الذي شهد ارتفاع زوج العملات الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي إلى 1.27 واستقراره في حدود 1.268، وهي المستويات التي شهدناها آخر مرة في أغسطس الماضي.
وأشار النمو الهامشي للمبيعات، والذي يعتبر أسرع معدل نمو على أساس شهري منذ يناير، إلى مرونة المستهلك في ظل تصاعد الضغوط الناجمة عن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وتأثير ذلك على الظروف الاقتصادية في المملكة المتحدة.
وفي أحدث الأخبار الصادرة، انخفض معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ عامين، إذ وصلت القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.9% على أساس سنوي، أي أقل من الرقم المتوقع البالغ 4.3%.
وعلى الرغم من أن هذا التراجع يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض أسعار الطاقة، إلا أنه ساهم في تعزيز التوقعات حول الموعد الذي سيخفض فيه بنك إنجلترا أسعار الفائدة العام المقبل.
واتخذ مسؤولو بنك إنجلترا موقفا صارما فيما يتعلق بنهجهم في مكافحة التضخم والحفاظ على ارتفاع أسعار الفائدة طالما كان ذلك ضروريا، مع مراقبة الاتجاهات الاقتصادية في الفترة المقبلة عن كثب لتحديد الخطوات التالية.
«بنك اليابان» يبقي سياسته النقدية دون تغيير
قرر بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية شديدة التيسير دون تغيير في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية الذي عقد في ديسمبر.
ويتسق هذا القرار مع توقعات السوق، بينما ينتظر المسؤولون المزيد من المؤشرات حول أوضاع الأسعار والأجور في الاقتصاد الياباني، وذلك نظرا لأن البيانات الإيجابية قد تسهم في التحول بعيدا عن التحفيز النقدي.
كما قرر البنك المركزي الإبقاء على سياسته التيسيرية المتعلقة بأسعار الفائدة السلبية، بعد ظهور بعض التوقعات باقتراب نهاية أسعار الفائدة الحالية في أعقاب انخفاض الدولار الأميركي ما ساهم في تعزيز أداء الين الياباني خلال الأسابيع الماضية.
النفط يغير مساره الهبوطي
انتعشت أسعار النفط هامشيا خلال الأسبوع بعد الاتجاه الهبوطي الذي دام على مدار شهرين متتاليين على خلفية تلاشي المخاوف المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية التي أثرت على الاقتصاد العالمي، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 74.087 دولارا مقارنة بأدنى مستوياته البالغة 68.98 دولارا الأسبوع السابق، كما ارتفعت العقود الآجلة لمزيج خام برنت إلى 79.58 دولارا مقابل 73.17 دولارا في السابق.
ويمكن ربط تلك الزيادة بإعلان وزير الثروة المعدنية والنفط والغاز في أنجولا بخروج بلاده من عضوية الأوپيك لأنها لم تعد تخدم مصلحة البلاد. وجاء القرار بعد وقت قصير من عقد الأوبك وحلفائها اجتماعا تقرر خلاله تمديد تخفيضات حصص الإنتاج حتى العام 2024.