قالت الإدارة المركزية للاحصاء إن الاقتصاد الكويتي تراجع بنسبة 1.3% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022 حيث بلغت القيمة التقديرية للناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة نحو 9.9 مليارات دينار.
وقالت المدير العام لـ «الاحصاء» بالتكليف وفاء اليحيى إن الإدارة استأنفت العمل على إعداد ونشر التقديرات الربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي المتوقفة منذ الربع الأول من 2021 نتيجة جائحة (كوفيد-19) التي أدت إلى انقطاع سلسلة البيانات والمؤشرات، إذ أصدرت الإدارة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع السنوي وفقا لطريقة الانتاج بالأسعار الجارية والثابتة خلال الفترة من الربع الأول عام 2021 إلى الربع الثاني من 2023، وذلك حرصا على رفد صناع القرار والمستخدمين بالبيانات والمعلومات الوقتية التي تتيح لهم فهما أفضل لأداء الاقتصاد الوطني.
من جانبها، قالت مراقب الحسابات القومية في الادارة للمركزية للاحصاء أنوار الرومي إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي أظهرت تراجعا بالأسعار الجارية في الربع الثاني من 2023 بنسبة 19.1% مقارنة بالربع الثاني من 2022 لتسجل ما قيمته 11.9 مليار دينار، وبلغت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بالربع الثاني من العام الحالي 5.7 مليارات دينار بنسبة 48.1% في حين تراجعت هذه القيمة إلى 5.1 مليارات دينار بالأسعار الثابتة.
وأشارت إلى التأثر بتراجع أسعار النفط الخام من 113.5 دولارا للبرميل في الربع الثاني من 2022 الى نحو 78.3 دولارا للبرميل في الربع الثاني من 2023، وأن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بالأسعار الجارية في الربع الثاني من 2023 أظهرت نموا طفيفا بنسبة 0.2% مقارنة بالربع ذاته من 2022 حيث بلغت القيمة التقديرية للقطاع غير النفطي 6.2 مليارات دينار.
وأفادت بأن ذلك شكل نسبة مشاركة في الناتج المحلي الاجمالي للربع الثاني مقدارها 51.9% في حين نما هذا القطاع بنسبة 1.5% بالأسعار الثابتة مقارنة بالربع الثاني من 2022 لتصل الى 4.8 مليارات دولار.
وأضافت أنه عند تتبع أداء أهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني من 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من 2022 يلاحظ أن مساهمة أنشطة الصناعات التحويلية بلغت 6.6% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية فيما تراجعت القيمة المضافة لهذا القطاع بمعدل 25.1% بالاسعار الجارية وتراجعا بنسبة 1.6% بالأسعار الثابتة.
وأشارت إلى أن البيانات المقدرة بالأسعار الثابتة أظهرت تراجع تجارة الجملة والتجزئة في الربع الثاني من 2023 بنسبة 1.2% مقارنة بذات الفترة من 2022 إذ بلغت القيمة المضافة لهذا القطاع 383.4 مليون دينار بنسبة مساهمة بلغت 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي الربع السنوي، وفيما يتعلق بقطاع الوساطة المالية فقد ذكرت الرومي أن القيمة المضافة للنشاط بالأسعار الجارية انخفضت بنسبة 4% خلال الربع الثاني مسجلة نحو مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2022 بنسبة مساهمة قدرها 9.1% من الناتج المحلي الاجمالي الربع السنوي.
وعن قطاع الخدمات، لفتت إلى أن هذا النشاط الذي يشمل التعليم والصحة والمطاعم والفنادق، إضافة إلى الأنشطة العقارية والايجارية ساهم في الناتج المحلي الربعي بالأسعار الثابتة بنسبة 16.1% ووصلت قيمته إلى 1.6 مليار دينار محققا نموا بنسبة 2.6% عن الربع الثاني.